الجواب الأوّل عن الشبهة

‏‏الجواب الأوّل عن الشبهة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الاجتهاد بالمعنی الوسیع وإعمال النظر فی الروایات والتدقیق فی دلالتها‏‎ ‎‏وترجیح بعضها علی بعض کان موجوداً فی أعصارهم ، دارجة بین أصحابهم ؛ فإنّ‏‎ ‎‏الاجتهاد وإن توسّع نطاقه فی أعصارنا وبلغ مبلغاً عظیماً ، إلاّ أنّ أصل الاجتهاد‏‎ ‎‏بالمعنی الجامع بین عامّة مراتبه کان دارجاً فی تلک الأعصار ، وأنّ الأئمّة أرجعوا‏‎ ‎‏شیعتهم إلی الفقهاء فی أعصارهم ، وکانت سیرة العوامّ الرجوع إلیهم ، من دون تزلزل .‏

‏
‏‎

‏‏منها :‏‏ ما رواه ابن إدریس فی «مستطرفات السرائر» نقلاً عن هشام بن سالم‏‎ ‎‏عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«إنّما علینا إلقاء الاُصول وعلیکم أن تفرّعوا»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ورواه أیضاً عن کتاب أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال :‏‎ ‎‏«علینا إلقاء الاُصول وعلیکم التفریع»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فإنّ التفریع الذی هو استخراج الفروع عن الاُصول الکلّیة الملقاة وتطبیقها‏‎ ‎‏علی مواردها وصغریاتها إنّما هو شأن المجتهد ، وما هو نفسه إلاّ الاجتهاد . نعم‏‎ ‎‏التفریع والاستخراج یتفاوت صعوبةً ، کما یتفاوت نطاقه حسب مرور الزمان .‏

‏‏فإذا قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لاتنقض الیقین بالشکّ»‏‎[3]‎‏ أو روی عن النبی : ‏‏«لاضرر‏‎ ‎‏ولاضرار»‏‎[4]‎‏ کـان علی المخاطبین وعلی علماء الأعصار المتأخّـرة استفراغ‏‎ ‎‏الوسع فـی تشخیص صغریاتـه ، ومـا یصلح أن یکون مصـداقاً لـه أو لایصلح ،‏‎ ‎‏فهذا مـا نسمّیه الاجتهاد .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الصدوق فی «معانی أخباره» عن داود بن فرقد قال : سمعت‏‎ ‎‏أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول : ‏‏«أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا ، إنّ الکلمة لتنصرف‏
‏‎

‏‏فإنّ عرفان معانی الکلام لیس إلاّ تشخیص ما هو الأظهر بین المحتملات‏‎ ‎‏بالفحص عن القرائن الحافّـة ، وبعرض أخبارهم علی الکتاب والسنّـة ، وعلی‏‎ ‎‏أخبار العامّـة وفتاواهم ، وغیر ذلک ممّا یتّضح بـه المراد ، ویتعیّن ما هـو المفاد ،‏‎ ‎‏ولیس هذا إلاّ الاجتهاد .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما عن «عیونه» بإسناده عن الرضا قال : ‏‏«من ردّ متشابه القرآن إلی‏‎ ‎‏محکمه فقد هدی إلی صراط مستقیم» . ‏‏ثمّ قال : ‏‏«إنّ فی أخبارنا محکماً کمحکم‏‎ ‎‏القرآن ، ومتشابهاً کمتشابه القرآن ؛ فردّوا متشابهها إلی محکمها ، ولا تتّبعوا‏‎ ‎‏متشابهها دون محکمها فتضلّوا»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏فإنّ ردّ المتشابـه إلی محکمـه بجعل أحـدهما قرینـة علی الآخر لایتحقّق‏‎ ‎‏بـدون الاجتهاد .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما عـن کتاب «الغیبـة» بإسناده عـن الحسین بـن روح عـن أبی‏‎ ‎‏محمّد الحسن بـن علی ‏‏علیه السلام‏‏ أنّه سئل عـن کتب بنی فضّال ، فقال : ‏‏«خذوا بما‏‎ ‎‏رووا ، وذروا ما رأوا»‏‎[7]‎‏ . دلّ علی أنّه کانت لهم روایات وآراء ، فأمـر بالأخـذ‏‎ ‎‏بالاُولی وطـرح الثانیـة .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ قول أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ لأبان بن تغلب : ‏‏«اجلس فی مسجد المدینة‏‎ ‎‏وأفت الناس ، فإنّی أحبّ أن یری فی شیعتی مثلک»‏‎[9]‎‏ ؛ فإنّ الإفتاء ظاهر فی‏‎ ‎‏الاجتهاد‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ الروایات الواردة فی تعلیم أصحابهم کیفیة استفادة الأحکام والفروع‏‎ ‎‏عن الذکر الحکیم ، مثل قول أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ بعد ما سأله زرارة بقوله : ألا تخبرنی من‏‎ ‎‏أین علمت وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلین ؟‏

‏‏فضحک وقال : ‏‏«یا زرارة قاله رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ونزل به الکتاب عن الله ‏‎ ‎‏عزّوجلّ ، قال : ‏‏«‏‏فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ‏‏»‏‏ فعرفنا أنّ الوجه کلّه ینبغی أن یغسل ، ثمّ‏‎ ‎‏قال : ‏‏«‏‏وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ‏‏»‏‏ فوصل الیدین إلی المرفقین بالوجه ، فعرفنا أنّه‏‎ ‎‏ینبغی لهما أن یغسلا إلی المرفقین ، ثمّ فصّل بین الکلام فقال : ‏‏«‏‏وَامْسَحُوا‏
‏‎

‏‏ویلیه ما فی روایة عبد الأعلی مولی آل سام بعد ما سئل الإمام عن المسح‏‎ ‎‏علی ظفره الذی أصابه الجرح لمّا عثر وجعل علیه جبیرة .‏

‏‏قال : ‏‏«هذا وأشباهه یعرف من کتاب الله ؛ قال الله تعالی : ‏‏«‏‏مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ‏‎ ‎‏فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‏ امسح علی المرارة»‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏فقد أوضح علی السائل کیفیة الاستنباط ، وردّ الفروع علی اُصولها .‏

‏‏ونظیر ما تقدّم ـ بل أقوی منه ـ ما فی مرسلة یونس الطویلة الواردة فی‏‎ ‎‏أحکام الحائض والمستحاضة‏‎[13]‎‏ ؛ فإنّ فیها موارد یرشدنا إلی طریق الاجتهاد ، إلی‏‎ ‎‏غیر ذلک من الروایات المرشدة إلی دلالة الکتاب وکیفیة الاستدلال ، وهی منبثّة فی‏‎ ‎‏طیات أبواب الفقه ، فراجع .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه علی بن أسباط قال : قلت للرضا ‏‏علیه السلام‏‏ یحدث الأمر ولا أجد‏‎ ‎‏بدّاً من معرفته ، ولیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ المقبولة المتقدّمة‏‎[15]‎‏ ، فقد أوضحنا فیما تقدّم أنّ قوله : ‏‏«روی حدیثنا‏‎ ‎‏ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا»‏‏ یختصّ بطبقة خاصّة ممّن لهم قوّة‏‎ ‎‏عرفـان المحکم مـن بین متشابهاتها وتمییزه عـن غیره ، واعطف علیه قولـه :‏‎ ‎‏«وکلاهما اختلفا فی حدیثکم» ؛ فإنّ الاختلاف : إمّا فی معنی الحدیث الواحـد ، کما‏‎ ‎‏استظهرناه وترجیـح کلّ معنی غیـر ما یرجّحـه الآخـر فلیس هـو إلاّ الاجتهاد ، أو‏‎ ‎‏فی ترجیح أحـد الحـدیثین علی الآخـر ، فأحـدهما یرجّح غیرما یرجّحه عدیله‏‎ ‎‏فهو أیضاً مثله .‏

‏‏وحمله علی أنّ کلّ واحد اعتمد علی روایة ؛ غافلاً عمّا یرویه الآخر بعید‏‎ ‎‏جدّاً ، مع کونهما معاصرین مجتمعین فی النظر فی حقّهما .‏

‏‏ومنها :‏‏ الروایات العلاجیة‏‎[16]‎‏ التی أوضحها دلالة علی ما نرتأیه ؛ أعنی ما‏‎ ‎‏یدلّ علی عرض الروایات علی الکتاب والسنّة وأخبار العامّة وترجیح بعضها علی‏‎ ‎‏بعض ؛ فإنّه من أظهر مصادیق الاجتهاد .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما دلّ علی حرمة الفتوی بغیر علم‏‎[17]‎‏ ، فیدلّ علی جوازه معه ، ولیس‏‎ ‎‏الفتوی إلاّ الاجتهاد واستفراغ البال فی فهم الأحکام ونشرها بین الناس .‏

‏
‏‎

‏‏فهذه نماذج ممّا وردت ووقفنا علیه ، کلّها تدلّ بلسان واحد علی وجود‏‎ ‎‏الاجتهاد فی تلک الأعصار ، وأنّ أمر فضلاء الرواة لم یکن یوم ذاک منحصراً بنقل‏‎ ‎‏الروایة من دون إمعان واجتهاد .‏

‏‏وأمّا ما یدلّ علی إرجاع الأئمّة شیعتهم إلی فقهاء أعصارهم‏‏ فروایات کثیرة :‏

‏‏منها :‏‏ المقبولة المتقدّمة‏‎[20]‎‏ ؛ فإنّه یظهر من ملاحظة صدرها : أنّ اختلاف‏‎ ‎‏المترافعین فی الدین والمیراث کان بالجهل بالحکم الشرعی ، فیدلّ حجّیة قوله فی‏‎ ‎‏القضاء فی الشبهات الحکمیة علی حجّیة فتواه ؛ للتلازم الواضح بین الأمرین .‏

‏‏ومثله مشهورة أبی خدیجة ، حسب ما قرّرناه سابقاً‏‎[21]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یدلّ علی مفروغیة لزوم الرجوع إلی فقهاء البلدان وعلماء‏‎ ‎‏الأمصار ، غیر أنّ الراوی کان بصدد تشخیصـه وتعیین الإمـام إیّـاه ، مثل ما عن‏‎ ‎‏علی بن المسیّب قال : قلت للرضا : شُقّتی بعیدة ، ولست أصل إلیک فی کلّ وقت‏‎ ‎‏فممّن آخذ معالم دینی ؟‏

‏‏قال : ‏‏«من زکریا بن آدم القمّی المأمون علی الدین والدنیا»‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وما رواه الکشّی بإسناده عن شعیب العقرقوفی قال : قلت لأبی عبدالله : ربّما‏‎ ‎‏احتجنا أن نسأل عن الشیء ، فممّن نسأل ؟ قال : ‏‏«علیک بالأسدی»‏‏ ؛ یعنی‏‎ ‎‏أبا بصیر‏‎[23]‎‏ .‏

‏‏ونظیره قوله لابن أبی یعفور بعد السؤال عمّن یرجع إلیه إذا احتاج أو سئل‏‎ ‎‏عن مسألة : ‏‏«فما یمنعک عن محمّد بن مسلم الثقفی ؟ !»‏‎[24]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ الإرجاعات الابتدائیة ، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ لأبان بن تغلب : ‏‏«اجلس فی‏‎ ‎‏مسجد المدینة وأفت الناس . . .»‏‎[25]‎‏ إلی آخره ، ومثل قوله فی التوقیع الرفیع : ‏‏«وأمّا‏‎ ‎‏الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا»‏‎[26]‎‏ ، وما کتبه الإمام إلی قثم بن‏‎ ‎‏عبّاس ، وما ورد فی تفسیر آیة النفر‏‎[27]‎‏ ، إلی غیر ذلک .‏

‏‏فإنّ القوم ـ رضی الله عنهم ـ وإن استدلّوا بها علی حجّیة قول الثقة ، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الاستدلال بها علی حجّیة فتوی المفتی أظهر ؛ فإنّ هؤلاء الأعاظم کانوا فی الرعیل‏
‏‎

‏‏هذا ما بذلنا جهدنا‏‏ فی قلع الشبهة ، إلاّ أنّه فی النفس منه شیء ؛ وهو أنّ هذه‏‎ ‎‏النصوص وإن کانت تعطینا وجود أصل الاجتهاد فی الأعصار ووجود الفقهاء فی‏‎ ‎‏الأمصار ، إلاّ أنّ الاختلاف الذی نشاهده بین فقهائنا ؛ بحیث صارت المسائل‏‎ ‎‏النظریة الاتّفاقیة فی هذه الأعصار قلیلة جدّاً ، لم یکن بین فقهاء تلک الأعصار‏‎ ‎‏الماضیة .‏

‏‏فإرجاع العوامّ إلی هؤلاء المتّفقون فی الرأی غالباً لایستلزم جواز الرجوع‏‎ ‎‏إلی غیرهم الذین قلّما یحصل بینهم الاتّفاق ، فعندئذٍ لا مناص فی الجواب عن‏‎ ‎‏التمسّک بالوجه الثانی ، کما سنوضحه .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) السرائر 3 : 575 ، وسائل الشیعة 27 : 61 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 6 ، الحدیث 51 .
• )) السرائر 3 : 575 ، وسائل الشیعة 27 : 62 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 6 ، الحدیث 52 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشیعة 1 : 245 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 5 : 292 / 2 ، الفقیه 3 : 147 / 18 ، تهذیب الأحکام 7 : 146 / 36 ، وسائل الشیعة 25 : 428 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 12 ، الحدیث 3 .
• )) معانی الأخبار : 1 / 1 ، وسائل الشیعة 27 : 117 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 27 .
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 : 290 / 39 ، وسائل الشیعة 27 : 115 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 22 .
• )) الغیبة ، الطوسی : 389 / 355 ، وسائل الشیعة 27 : 142 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 13 .
• )) أظنّ أنّ معنی الروایة : أنّ لکم الأخذ بروایاتهم ؛ لکونهم رووها عن مشایخهم وأئمّتهم فی حال الاستقامة ، وعدم الانحراف عن مذهب الحقّ ، وذروا ما رأوا من العقائد ؛ أی لایضرّ تلک العقائد الباطلة الحادثة بعد طیلة سنین لما رووها من قبل ، فیخرج الروایة عن صلاحیة الاستشهاد . [المؤلّف]
• )) رجال النجاشی : 10 / 7 ، وسائل الشیعة 30 : 291 ، مستدرک الوسائل 17 : 315 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 4 .
• )) غیر أنّ کونه ظاهراً فی المعنی المصطلح فی هذه الأعصار محلّ تأمّل ، وقد استعمل فی الذکر الحکیم فی نفس إلقاء الحکم بلا جهد واجتهاد ، مثل قوله تعالی : «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ الله ُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ» . [المؤلّف]
• )) الفقیه 1 : 56 / 212 ، وسائل الشیعة 1 : 412 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 363 / 1097 ، وسائل الشیعة 1 : 464 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحدیث 5 .
• )) الکافی 3 : 83 / 1 ، وسائل الشیعة 2 : 276 ، کتاب الطهارة ، أبواب الحیض ، الباب 3 ، الحدیث 4 .
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 : 275 / 10 ، وسائل الشیعة 27 : 115 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 23 .
• )) تقدّمت فی الصفحة 581 .
• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 .
• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 20 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 4 .
• )) تقدّم فی الصفحة 618 .
• )) نهج البلاغة : 457 / الرسالة 67 ، مستدرک الوسائل 17 : 315 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 15 .
• )) تقدّم فی الصفحة 581 .
• )) تقدّم فی الصفحة 589 .
• )) اختیار معرفة الرجال : 594 / 1112 ، وسائل الشیعة 27 : 146 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 27 .
• )) اختیار معرفة الرجال : 171 / 291 ، وسائل الشیعة 27 : 142 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 15 .
• )) اختیار معرفة الرجال : 161 / 273 ، وسائل الشیعة 27 : 144 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 23 .
• )) تقدّم فی الصفحة 615 .
• )) تقدّم فی الصفحة 591 .
• )) الکافی 1 : 378 / 1 ، البرهان فی تفسیر القرآن 2 : 579 / 1 .