مقتضی الأصل الأوّلی وجوب تقلید الأعلم

‏‏مقتضی الأصل الأوّلی وجوب تقلید الأعلم‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الخوض فیما یسوقنا إلیه الأدلّة لابدّ من تأسیس الأصل فنقول : الأصل‏‎ ‎‏حرمة العمل بغیر العلم ، کما أوضحنا سبیله فی مبحث حجّیة الظنّ‏‎[1]‎‏ ، ولا خفاء فی‏‎ ‎‏أنّ الرجوع إلی الغیر لأخذ الفتوی وتطبیق العمل علی قوله عمل بما لا یعلم العامل‏
‏‎

‏‏خرج عنه ـ بضرورة الفقه والدین ـ العمل بقول الأعلم ؛ لامتناع قیام الناس‏‎ ‎‏کلّهم علی الاجتهاد وبطلان وجوب العمل بالاحتیاط ، أو التبعیض فیه ، وبقی الباقی‏‎ ‎‏تحت المنع المسلّم ، فلا یخرج عنه إلاّ بالدلیل . هذا هو مقتضی الأصل الأوّلی .‏

‏‏وربّما یقرّر الأصل علی وجه آخر :‏‏ وهو أنّ العلم الضروری حاصل لکلّ واحد‏‎ ‎‏من المکلّفین بوجود تکالیف فی الوقائع ؛ فلا یجوز له الإهمال لوجود العلم‏‎ ‎‏بالتکالیف الجدّیة ، ولا الاحتیاط لاستلزامه العسر والحرج ، بل الاختلال فی النظام ،‏‎ ‎‏ولا الرجوع إلی قول المفضول لاستلزامه ترجیح المفضول علی الفاضل وهو قبیح ،‏‎ ‎‏ولا یمکن تحصیل الاجتهاد لقضاء الضرورة علی خلافه ؛ فتعیّن العمل بقول الفاضل‏‎ ‎‏وهو المطلوب .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ العلم الإجمالی بوجود تکالیف فی الوقائع والحوادث منحلّ‏‎ ‎‏بالرجوع إلی فتاوی الأحیاء من المجتهدین ، ولیس له فیما ورائها علم أصلاً ،‏‎ ‎‏فیحکم العقل عندئذٍ الأخذ بأحوط الأقوال منهم ، ولایلزم العسر ولا الحرج ؛ فضلاً‏‎ ‎‏عن الاختلال .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الأخذ برأی غیر الأعلم لیس من قبیل ترجیح المرجوح علی‏‎ ‎‏الراجح ؛ إذ ربّما یتّفق کثیراً مطابقة قوله مع فتوی میّت هو أعلم من الأحیاء عامّةً .‏‎ ‎‏علی أنّ الرجوع إلی فتوی الغیر من قبیل الرجوع إلی الأمارات ، وربّما یحتفّ فتوی‏‎ ‎‏المفضول بقرائن أو یوجد فیه خصوصیات یصیر أقرب إلی الواقع .‏

‏‏أضف إلیه :‏‏ أنّ لازم ما ساقه من المقدّمات هو التبعیض فی الاحتیاط علی‏‎ ‎‏حدٍّ لا یستلزم العسر ، لا الرجوع إلی الأعلم .‏

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ما هو الموضوع لحکم العقل هو الموضوع للحکم الشرعی‏‎ ‎‏المستکشف ، فلا یعقل بقاؤهما بعد ارتفاع الموضوع وانقلابه ، وأنّ حکم العقل‏‎ ‎‏بالتخییر کان بمناط قبح الترجیح بغیر مرجّح ، وکان حکم الشرع المستکشف به‏‎ ‎‏أیضاً بهذا المناط ، فلا یعقل بقاء هذا ولا ذاک بعد حدوث الترجیح وصیرورة‏‎ ‎‏أحدهما أعلم .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ یمکن أن یکون حکم الشرع بالتخییر بملاک آخر قائم مقام الأوّل‏‎ ‎‏عند ارتفاعه ، فإذا احتملنا قیام مناط آخر مقامه فقد احتملنا بقاء الحکم الشرعی ،‏‎ ‎‏والحکم الشرعی المستکشف وإن کان مقطوع الارتفاع ـ لارتفاع موضوعه ـ‏‎ ‎‏والحکم الشرعی القائم بمناط آخر وإن کان مشکوک الحدوث ، إلاّ أنّه لا بأس‏‎ ‎‏باستصحاب التخییر الجامع بینهما ، علی حذو ما قرّروه فی استصحاب الکلّی .‏

‏‏قلت :‏‏ إنّ المجعول هو الحکم الشرعی الشخصی لا الجامع بینهما ؛ فالحکم‏‎ ‎‏بالتخییر بالمناط الأوّل مجعول ، کما أنّ الحکم به القائم بالمناط الآخر ـ علی فرض‏
‏‎

‏‏لایقال :‏‏ إنّ ذلک إنّما یتمّ فیما إذا کان الحکم الثانی المحتمل قائماً بملاک‏‎ ‎‏مبائن لملاک الحکم الأوّل ، وأمّا إذا کان الحکم الشرعی الواقعی فی نفس الأمر‏‎ ‎‏قائماً بملاک أوسع ممّا أدرکه العقل فلا بأس لاستصحاب الحکم الشرعی‏‎ ‎‏المستکشف ابتداءً ؛ لأنّ المستکشف حکماً وملاکاً غیر مبائن مع الحکم الواقعی‏‎ ‎‏النفس الأمری .‏

‏‏فیعدّ الحکم المنکشف مرتبة من مراتب الحکم الواقعی ، وملاکه مرتبة من‏‎ ‎‏الملاک الواقعی ، فیکون نفس الحکم الشخصی محتمل البقاء ، مع عدم العلم بارتفاع‏‎ ‎‏موضوعه .‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ لا معنی للملاک الأوسع من ملاک حکم العقل ـ أی قبح الترجیح‏‎ ‎‏بلا مرجّح ـ فلابدّ وأن یکون بإزائه ملاک آخر ، لاملاک أوسع من قبح الترجیح .‏

‏‏نعم ، یمکن أن یقال : إنّ مقارن ملاک حکم العقل یحتمل أن یکون ملاک‏‎ ‎‏مستقلّ آخر ، فإذا ارتفع ملاک حکم العقل بقی شخص الحکم بذلک الملاک المستقلّ‏‎ ‎‏المجامع مع الملاک العقلی . فشخص الحکم قبل زوال ملاک حکم العقل کان معلولاً‏‎ ‎‏لهما أو لجامعهما ، وبعد زواله صار باقیاً ببقاء الملاک الآخر . فالشخص محفوظ ؛‏‎ ‎‏وإن کان العلّة له ملاکین فی زمان وملاک واحد فی زمان آخر ، واختلاف العلّة‏‎ ‎‏لایوجب اختلاف الشخص عرفاً .‏

‏
‏‎

‏‏وهاهنا اُصول اُخر لهم ضربنا عنها صفحاً ؛ لوضوح ضعفها‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 401 .
• )) اُنظر مطارح الأنظار : 273 / السطر 19 .
• )) تقدّم فی الصفحة 169 و 399 .
• )) وجهه واضح ؛ فإنّ المستصحب ـ کما فی التقریب السابق ـ لامجعول ولا موضوع لأثر مجعول . [المؤلّف]
• )) وبما حقّقه ـ دام ظلّه ـ یظهر ما هو الأصل فی اشتراط الاجتهاد المطلق وعدمه . [المؤلّف]