جواز توکیل الفقیه العامّی للقضاء

‏‏جواز توکیل الفقیه العامّی للقضاء‏

‏‏ ‏

‏‏وإثبات جوازه یتوقّف علی ثبوت أمرین غیر ثابتین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ إثبات أنّ القضاء من الاُمور التی یقبل النیابة والتنزیل ، ولا یشترط‏‎ ‎‏فیه مباشرة الفقیه .‏

‏‏وأنّی لنا بإثبات ذلک ؟ ! لاسیّما بعد ظهور الأدلّة فی اختصاصه بالفقیه ، وعدم‏‎ ‎‏وجود دلیل أو أصل یدلّ علی کونه من الاُمور النیابیة ، فإذا کان الحال کذلک‏‎ ‎‏فالأصل الأوّلی ـ الذی عرفته فی صدر البحث ـ محکّم حتّی یدلّ دلیل علی خلافه .‏

‏‏الثانی :‏‏ وجود إطلاق أو دلیل فی أدلّة الوکالة یدلّ علی نفوذ الوکالة فی کلّ‏‎ ‎‏الاُمور ، ومنها القضاء وفصل الترافع .‏

‏‏ولیس فیما بأیدینا ما یمکن کونه مصدراً لهذا إلاّ الصحیحتان ، وهما بصدد‏‎ ‎‏بیان حکم آخر ، ولا إطلاق لهما من جهة نفوذ الوکالة فی کلّ أمر أو قابلیة کلّ شیء‏‎ ‎‏للوکالة ، ودونک الروایتین :‏

‏‏1 ـ صحیحة معاویة بن وهب عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : أنّه قال : ‏‏«من وکّل رجلاً‏‎ ‎‏علی إمضاء أمر من الاُمور فالوکالة ثابتة أبداً حتّی یُعلمه بالخروج منها ، کما‏‎ ‎‏أعلمه بالدخول فیها»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏2 ـ صحیحة هشام بن سالم عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ فی رجل وکّل آخر علی وکالة‏‎ ‎‏فی أمر من الاُمور ، وأشهد له بذلک شاهدین ، فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر ،‏
‏‎

‏‏والإمعان القلیل فی الصحیحین یعطی صحّة ما قلناه .‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّ القضاء من الاُمور الخطیرة ربّما ینجرّ أقلّ الخطأ فیه إلی‏‎ ‎‏القتل والاندحار وسفک الدماء ، فتفویض ذلک إلی العامّی ـ وإن عرف ما عرف ـ‏‎ ‎‏بعید بمقتضی مناسبة الحکم والموضوع ، غیر معهود بین العقلاء .‏

‏‏وبذلک یعرف دفع ما ربّما یقال : إنّ التوکیل فی الاُمور من الاُمور العقلائیة ،‏‎ ‎‏فلا یحتاج کلّ مورد منه إلی ورود دلیل علی جواز التوکیل ، بل یکفی عدم ردع من‏‎ ‎‏الشارع‏‎[3]‎‏ ؛ لأنّ ما ذکر وإن کان صحیحاً إلاّ أنّ عدم الردع إنّما یکفی فیما إذا کان‏‎ ‎‏الشیء بمرأی ومنظر من الشارع ـ کالعمل بالأمارات ، والوکالة فی المعاملات ،‏‎ ‎‏والأنکحة ـ وأمّا التوکیل فی القضاء فممّا لم یعهد فی عصر النبی ولابعده حتّی‏‎ ‎‏یتمسّک بعدم الردع ویستکشف رضاه ، ولیس مصبّ السیرة أمراً کلّیاً أو ذات إطلاق‏‎ ‎‏حتّی یتمسّک بعمومه وإطلاقه ، بل السیرة جاریة علی موارد من المعاملات‏‎ ‎‏والأنکحة ، وغیرهما من الاُمور الشائعة فیها التوکیل .‏

‏
‏‎

‏‎

• )) الفقیه 3 : 47 / 166 ، تهذیب الأحکام 6 : 213 / 502 ، وسائل الشیعة 19 : 161 ، کتاب الوکالة ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) الفقیه 3 : 49 / 170 ، وسائل الشیعة 19 : 162 ، کتاب الوکالة ، الباب 2 ، الحدیث 1 .
• )) العروة الوثقی (التکملة) 2 : 132 .