حول ما بقی من الروایات

‏‏حول ما بقی من الروایات‏

‏‏ ‏

‏‏ودونک بعض ما یمکن الاستدلال به :‏

‏‏1 ـ‏‏ صحیحة القدّاح : ‏‏«إنّ العلماء ورثة الأنبیاء ، إنّ الأنبیاء لم یورّثوا دیناراً‏‎ ‎‏ولا درهماً ، ولکن ورّثوا العلم ؛ فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏2 ـ‏‏ ما رواه الکلینی بسند ضعیف عن البختری قال : ‏‏«إنّ العلماء ورثة‏‎ ‎‏الأنبیاء ، وذلک أنّ الأنبیاء لم یورثوا درهماً ولا دیناراً ، وإنّما أورثوا أحادیث من‏‎ ‎‏أحادیثهم ، فمن أخذ بشیء منها فقد أخذ حظّاً وافراً»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏تقریب الـدلالـة : أنّ مقتضی حذف المتعلّق فی قولـه : ‏‏«العلماء ورثـة‏‎ ‎‏الأنبیاء» ‏‏کونهم وارثین عنهم فی عامّـة شـؤونهم ـ ومنها الحکومـة والقضاء ـ إلاّ‏‎ ‎‏مـا دلّ الـدلیل علی کونه مـن خصائصهم ‏‏علیهم السلام‏‏ ، فلا یصحّ هـذا الإخبار علی‏‎ ‎
‏‎

‏‏لایقال :‏‏ إنّ تذییل الروایتین بقوله : ‏‏«ولکن ورّثوا العلم»‏‏ ، وقوله : ‏‏«إنّما‏‎ ‎‏أورثوا أحادیث من أحادیثهم»‏‏ قرینة علی أنّ المراد من التوارث هو التوارث فی‏‎ ‎‏العلم والحدیث لا فی کلّ الاُمور ، فلا ینعقد الإطلاق للصدر مع الاحتفاف بما یصلح‏‎ ‎‏للقرینیة .‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ إنّما یصلح ذاک لصرف الإطلاق لو کان الحصر حقیقیاً لا إضافیاً ،‏‎ ‎‏ولیس کذلک ؛ فإنّ الحصر فی الجملتین إضافی فی مقابل الدرهم والدینار ، کما هو‏‎ ‎‏لائح منهما عند الإمعان . علی أنّه لایصحّ الحمل علی الحصر الحقیقی ؛ لأنّهم ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏لم یورّثوا العلم والحدیث فقط ، بل أورثوا اُموراً غیرهما ؛ من الزهد والتقوی ، کما‏‎ ‎‏أورثوا الولایة والقضاء .‏

‏‏والأولی فی دفعه أن یقال : إنّ قوله ‏‏«العلماء ورثة الأنبیاء»‏‏ جملة خبریة‏‎ ‎‏بحتة ، ویصحّ صدقه إذا کان العلماء ورثة لهم فی العلم والحدیث . نعم لو کان بصدد‏‎ ‎‏الإنشاء والجعل أمکن دعوی إطلاقه ، وأنّ حذف متعلّقه مفید لعمومیته ، علی‏‎ ‎‏إشکال فیه أیضاً ، کما لایخفی‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏3 ـ‏‏ مشهورة أبی خدیجة‏‎[5]‎‏ قال : بعثنی أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ إلی أصحابنا ، فقال :‏‎ ‎‏«قل لهم : إیّاکم إذا وقعت بینکم خصومة أو تداری فی شیء من الأخذ والعطاء‏‎ ‎‏أن تحاکموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق . اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا‏‎ ‎‏وحرامنا ؛ فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً ، وإیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی‏‎ ‎‏السلطان الجائر»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏تقریبه علی حـذو ما عرفته فی المقبولة ؛ وإن کانت المقبولـة أوضح دلالـةً .‏

‏‏ولا یبعد دلالة المشهورة أیضاً علی جعل منصبی القضاء والحکومة للفقیه‏‎ ‎‏العارف بالحلال والحـرام : أمّا منصب القضاء فواضح ، وأمّـا منصب الحکومـة‏‎ ‎‏فلإطلاق صـدرها ؛ أعنی وقوع الخصومـة فی شـیء ، مـن الأخـذ والعطاء ؛ سواء‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویؤکّد ما ذکرنا : ما فی ذیلها من قوله ‏‏«وإیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی‏‎ ‎‏السلطان الجائر»‏‏ ؛ فإنّ ما کان یتصدّاه السلطان فی تلک الأعصار غیر ما کان یتصدّاه‏‎ ‎‏القضاة منهم ، بل کان لکلٍّ شأن .‏

‏‏4 ـ‏‏ صحیحة أبی خدیجة قال : قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور ، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم‏‎ ‎‏شیئاً من قضایانا ، فاجعلوه بینکم ؛ فإنّی قد جعلته قاضیاً ، فتحاکموا إلیه»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وهو یدلّ علی ثبوت منصب الولایة للفقیه کالقضاوة ؛ فإنّ المراد من أهل‏‎ ‎‏الجور هم الولاة والحکّام ، وأمّا القاضی فهو حاکم بالجور ، کما لایخفی‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وهذه‏‏ عمدة ما یمکن أن یستدلّ به علی ثبوت المنصبین للفقیه فی زمن‏‎ ‎‏الغیبة . مضافاً إلی الضرورة والإجماع علی ثبوت القضاء للفقیه فیها ، وقد عرفت منّا‏‎ ‎‏دلالة الأدلّة علی ثبوت الحکومة والولایة له فیها فی الجملة . وأمّا حدودها وقیودها‏‎ ‎‏ومقدار ولایته ونفوذ أمره فموکول إلی محلّه‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه ربّما یستدلّ‏‏ ببعض الـروایات القاصرة سنداً ودلالـةً ، لا بأس‏‎ ‎‏بالإشارة إلی بعضها .‏

‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّه قاصر السند .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة «تحف العقول» : ‏‏«مجاری الاُمور والأحکام علی أیدی العلماء‏‎ ‎‏بالله ، الاُمناء علی حلاله وحرامه»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ التدبّر فی الروایة ـ صدرها وذیلها ـ یقضی بورودها فی حقّ‏‎ ‎‏الأئمّة . مضافاً إلی ضعف السند .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه فی «الفقه الرضوی» من تنزیل الفقهاء منزلة أنبیاء بنی‏‎ ‎‏إسرائیل‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه ضعیف السند .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 1 : 34 / 1 .
• )) الکافی 1 : 32 / 2 ، وسائل الشیعة 27 : 78 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 8 ، الحدیث 2 .
• )) أضف إلی ذلک : أنّ قوله : «العلماء ورثة الأنبیاء» لایخلو إمّا أن یکون إنشاءً أو إخباراً :     فعلی الأوّل : فهی إنّما یتمّ فی الاُمور القابلة للجعل ، کمناصب الولایة والقضاء ، لا فی مثل العلم والحدیث والتحلّی بالفضائل التی هی من أوضح ما أورثوه . ولا یحصل إلاّ بالاکتساب وبذل الجُهد ، لا بالإنشاء اللفظی .     فعلی الثانی : فهو یکشف عن سبق الجعل لمثل الولایة والقضاء ، فلابدّ من الاتّباع للمکشوف ولحاظه سعةً وضیقاً ، وحیث لاطریق إلی لحاظه فلابدّ من الاکتفاء بالقدر المتیقّن ، وهو لا یفید إلاّ طفیفاً . [المؤلّف]
• )) مستند الشیعة 17 : 20 ـ 21 .
• )) إنّما سمّیت مشهورة لاشتهار العمل بها علی ما قیل ؛ وإن کانت ضعیفة السند ، ودونک سندها :     روی الشیخ بإسناد صحیح عن محمّد بن علی بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن أبی الجهم عن أبی خدیجة .     ورجال الروایة کلّهم ثقات ، غیر أنّ المظنون إرسال الروایة ؛ إذ یبعد أن یروی الحسین بن سعید الذی أدرک عصر الرضا علیه السلام والجوادین علیهماالسلام عن أبی الجهم الذی هو بکیر بن أعین ، وقد مات فی حیاة الصادق علیه السلام بلا واسطة ، کما هو غیر خفی علی من لاحظ طبقات الرواة . [منه دام ظلّه]
• )) تهذیب الأحکام 6 : 303 / 846 ، وسائل الشیعة 27 : 139 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 6 .
• )) الکافی 7 : 412 / 4 ، الفقیه 3 : 2 / 1 ، تهذیب الأحکام 6 : 219 / 516 ، وسائل الشیعة 27 : 13 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 1 ، الحدیث 5 .
• )) غیر أنّ ما ذکره ـ دام ظلّه ـ تدقیق علمی خارج عن مستوی الأفهام العرفیة ؛ فإنّ العرف یعدّ الجمیع من الدرّة إلی الذرّة أهل الجور والظلم . [المؤلّف]
• )) البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 627 .
• )) کمال الدین : 484 / 4 ، الغیبة ، الطوسی : 291 / 247 ، الاحتجاج 2 : 543 / 344 ، وسائل الشیعة 27 : 140 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 9 .
• )) تحف العقول : 238 ، مستدرک الوسائل 17 : 317 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 16 .
• )) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام : 338 .