عدم دلالة المقبولة علی اشتراط الاجتهاد المطلق فی المنصب

‏‏عدم دلالة المقبولة علی اشتراط الاجتهاد المطلق فی المنصب‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال :‏‏ باشتراط الاجتهاد المطلق فی المنصب ؛ مستدلّاً بأنّ الجمع‏‎ ‎‏المضاف ـ أعنی أحکامنا ـ یفید العموم ، وکذا المصدر المضاف . وعلیه : فلا یشغل‏‎ ‎‏منصّة القضاء والولایة إلاّ من یکون مجتهداً مطلقاً عارفاً بجمیع الأحکام .‏

‏‏ولکنّه ضعیف من وجوه :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الجمل المزبورة وإن کانت صالحة لإفادة العموم فی حدّ نفسه ، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ ورودها فی مقام المنع عن الرجوع إلی حکّام الجور وقضاة الطاغوت یمنع عن‏‎ ‎‏استفادة العموم .‏

‏
‏‎

‏‏علی أنّ قوله : ‏‏«عرف أحکامنا»‏‏ صادق عرفاً علی من وقف علی مقدار یعتدّ‏‎ ‎‏به من أحکامهم فی رفع الخصومات ، ولا یحتاج صدقه إلی وقوفه علی کافّة ما‏‎ ‎‏یحتاج إلیه الاُمّة فی شرائع دینهم .‏

‏‏وقد مرّ أنّ المراد من قوله : ‏‏«روی حدیثنا»‏‏ لیس هو روایة الحدیث إلی الغیر ؛‏‎ ‎‏ضرورة عدم دخالة هذا القید ، بل هو کنایة عن العلم بفتاوی الأئمّة وأحکامهم ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الإفتاء فی الأجیال الماضیة کانت بصورة نقل متن الروایة التی سمعها عن إمامه أو‏‎ ‎‏شیخه الذی أخذها من الإمام .‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المعرفة الفعلیة لتمام الأحکام لایحصل لغیر النبی والإمام عادة ،‏‎ ‎‏فالحمل علیها یوجب لغویة هذا الجعل ، وحملها علی قوّة استنباط جمیع الأحکام‏‎ ‎‏لیس أولی من حملها علی المعرفة الفعلیة لما یلیه من الشؤون ، أو معرفته بمقدار‏‎ ‎‏معتدّ به ؛ بحیث یصدق فی حقّه أنّه عارف بأحکامهم .‏

‏‏الثالث :‏‏ لو سلّم إمکان معرفة عامّة الأحکام فعلاً فلا طریق للمترافعین إلی‏‎ ‎‏عرفان هذا الشخص ، فلا معنی لجعل المنصب علی من لاطریق إلی معرفته ، فلابدّ‏‎ ‎‏أن یحمل علی معرفة الفعلیة علی الوجه المعتدّ به فی اُمور القضاء والحکومة ؛‏‎ ‎‏بحیث یصدق فی حقّه الجمل المتعاطفة : ‏‏«روی حدیثنا . . .»‏‏ إلی آخره . وعلی ذلک‏‎ ‎‏یحمل ما فی صحیحة أبی خدیجة ، کما سیوافیک بیانه‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏هذا تمام الکلام حول الروایة المتلقّاة بالقبول ، وبما أنّها بصدد التحدید‏‎ ‎‏والبیان فلابدّ من الأخذ بالقیود التی اعتبرها ، إلاّ ما دلّ العقل والعرف علی عدم‏‎ ‎‏دخالته ، کما أنّه لامحیص من تقیید المطلقات بها .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 590 .