تقریب دلالة المقبولة بوجوه اُخر

‏‏تقریب دلا‏‏ل‏‏ة المقبولة بوجوه اُخر‏

‏‏ ‏

‏‏ویمکن تقریب دلالتها بوجوه اُخر :‏

‏‏منها :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏«نظر فی حلالنا وحرامنا»‏‏ ؛ فإنّ إضافة الحلال والحرام‏‎ ‎‏والأحکام إلی أنفسهم ، مع أنّه لیس لهم حلال ولاحرام ولا أحکام ـ إذ المشرّع هو‏‎ ‎‏الله سبحانه ، والنبی والأئمّة من بعده محالّ أحکامه وحملتها ـ للإشعار علی أنّ‏‎ ‎‏المنصوب لابدّ أن ینظر إلی الفتاوی الصادرة والأخبار المرویة عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ ولیس‏‎ ‎‏هذا إلاّ شأن الفقیه لا العامّی ؛ إذ هو غیر ناظر إلاّ إلی فتوی الفقیه ، ومن یجب أن‏‎ ‎‏یرجع إلیه فی حلال الشرع وحرامه‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ التعبیر بـ «نظر» بعد ما قال «روی» ؛ فإنّـه دالّ علی أنّ متعلّقـه‏‎ ‎‏یحتاج إلی التدقیق والتفکیر ، الـذی هـو الاستنباط فی المقام واستفراغ الوسع فی‏‎ ‎‏تمییز الحـقّ عـن الباطـل .‏

‏‏ومنها :‏‏ التعبیر بـ «عرف» دون علم ؛ فإنّ عرفان الشیء غیر العلم به ؛ فإنّ‏‎ ‎‏الأوّل یستعمل فیما إذا اشتبه الشیء بین اُمور یشابهها من جهة أو جهات ، فإذا عرفه‏‎ ‎‏بخصوصیاته ومیّزه عمّا یشابهها یقال «عرف ذلک» .‏

‏‏فالمقصود من هذا التعبیر هو أنّ المنصوب للحکومة والقضاء لابدّ أن یعرف‏‎ ‎‏الحکم الواقعی عن غیره ، ویمیّز الحکم الصادر لأجل التقیة أو غیرها عن الصادر‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ قوله «وکلاهما اختلفا فی حدیثکم» ؛ فإنّ الظاهر هو الاختلاف فی‏‎ ‎‏مفاد الحدیث ومعناه لافی نقله ؛ بأن یروی کلّ واحد غیرما ینقله الآخر . فلو سلّم‏‎ ‎‏فالاختلاف الناشئ من هذه الناحیة ربّما یکون من أجل تسلیم إحدی الروایتین وردّ‏‎ ‎‏الاُخری ؛ لخلل فی سنده أوجهة صدوره ، ولیس هذا إلاّ شأن الفقیه لا العامّی .‏

‏‏ومنها :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی مقام ترجیح أحد الحکمین علی الآخر : ‏‏«الحکم ما‏‎ ‎‏حکم به أعدلهما وأفقههما»‏‏ ، وقوله فیما بعد : «أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه‏‎ ‎‏من الکتاب والسنّة . . .» إلی آخره ، فإنّ ظاهره مفروغیة کون القاضی والحاکم فقیهاً ،‏‎ ‎‏ولا شکّ فی عدم صدق الفقاهة أو الأفقهیة علی العامّی .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه کما یستفاد من الروایة جعل منصب القضاء للفقیه ، کذلک یستفاد جعل‏‎ ‎‏منصب الحکومة والولایة له أیضاً ؛ إذ أیّ جملة یکون أصرح من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فإنّی‏‎ ‎‏قد جعلته علیکم حاکماً»‏‏ ، والحکومة لغة وعرفاً أعمّ من القضاء المصطلح ، بل‏‎ ‎‏القضاء من شؤون الحاکم .‏

‏‏ودعوی الانصراف إلی الحکم بمعنی القضاء وفصل الخصومة عند رفع الرافع‏‎ ‎‏غیر مسموعة ؛ إذ لا وجه للانصراف .‏

‏‏فالفقیه کما هو منصوب من ناحیتهم للقضاء وفصل الخصومات منصوب‏‎ ‎‏للولایة والحکومة فیما یحتاج إلیه المسلمون فی حیاتهم ومعاشهم ، ویرتبط‏‎ ‎‏بإصلاح حالهم وتنظیم سیاساتهم الدینیة . وکون الکبری الکلّیة وارداً فی مورد‏‎ ‎‏القضاء لایصیر مخصّصاً کما لایخفی .‏

‏
‏‎

‏‏وکون الراوی بصدد السؤال عن مسألة قضائیة بعده لایوجب اختصاص‏‎ ‎‏الصدر بها ، کما لا یخفی‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یمکن أن یکون الإضافة إلی المتکلّم لأجل إخراج المخالف ، الناظر إلی الفتاوی الصادرة عن الخلفاء والصحابة والفقهاء من بعدهم ، لا لإخراج العامّی الشیعی الناظر إلی فتاوی مقلَّده ، فتدبّر . [المؤلّف]
• )) لایخفی : أنّ السائل کان بصدد السؤال عن القضاء من أوّل الأمر قبل هذا الصدر المفید للعموم ، وذلک قوله : «سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث . . .» إلی آخره فإنّ النزاع فیهما نزاع فی مسألة قضائیة لا حکومیة ، فقوله : «فتحاکما إلی السلطان . . .» إلی آخره یفید : أنّ الرجوع إلیه لأجل القضاء ، فلا یدلّ علی ثبوت شأن السلطان للفقیه ، کما لایخفی . [المؤلّف]