مقبولة عمر بن حنظلة

‏‏مقبولة عمر بن حنظلة‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ مقبولة عمر بـن حنظلـة ، رواه المشایـخ العظام ، وتلقّاها الأصحـاب‏‎ ‎‏بالقبول ، بل علیها المـدار فی باب القضاء ، کما هـو ظاهـر لمن أمعن النظـر فیه ،‏‎ ‎‏ودونک متنهـا :‏

‏‏سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عـن رجلین مـن أصحابنا یکون بینهما منازعـة فی‏‎ ‎‏دین أو میراث ، فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة ، أیحلّ ذلک ؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت ،‏‎ ‎‏وما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً وإن کان حقّه ثابتاً ؛ لأنّه أخذ بحکم الطاغوت»‏‏ .‏

‏‏إلی أن قال : قلت : کیف یصنعان ؟‏

‏‏قال : ‏‏«ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا‏‎ ‎‏وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً ، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً ، فإذا‏‎ ‎‏حکم بحکمنا فلم یقبل منه ، فإنّما بحکم الله استخفّ ، وعلینا قد ردّ ، والرادّ علینا‏‎ ‎‏کالرادّ علی الله ، وهو علی حدّ الشرک بالله .‏

‏‏قلت : فإن کان کلّ رجل یختار رجلاً من أصحابنا فرضیا أن یکونا ناظرین‏‎ ‎‏فی حقّهما ، فاختلفا فیما حکما ، وکلاهما اختلفا فی حدیثکم ؟‏

‏‏قال : ‏‏«الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث‏‎ ‎‏وأورعهما ، ولایلتفت إلی ما یحکم به الآخر . . .»‏‎[1]‎‏ إلی آخره .‏

‏
‏‎

‏‏کما أنّه یجب أن یکون فقیهاً مجتهداً فیما تقضی وتبرم وتنقض ؛ لأنّ‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏«روی حدیثنا ، ونظـر فی حلالنا وحرامنا ، وعـرف أحکامنا»‏‏ لایصدق‏‎ ‎‏علی غیر الفقیه فی هذه الأعصار ؛ لأنّ غیره لیس ناظراً فی حلالهم ولا حـرامهم ،‏‎ ‎‏ولا عارفاً بأحکامهم ، بل ولا راویاً لأحادیثهم ؛ فإنّ الراوی فی الأجیال الماضیة‏‎ ‎‏کان مفتیاً بلفظ الروایة ، وسیوافیک بیان وجود الاجتهاد بالمعنی المصطلح فی‏‎ ‎‏أعصارهم ‏‏علیهم السلام‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏علـی أنّ المتبادر مـن قوله ‏‏«روی حدیثنا»‏‏ فی المقام أن یکون روایـة‏‎ ‎‏الحـدیث عنهم شغله ، وأن یزاول به ویمارسـه ، ولایکفی روایة حـدیث أو‏‎ ‎‏حـدیثین أو أحادیث قلیلة طیلة عمره ، فالعامّی ومن لم یبلغ مرتبة الاجتهاد‏‎ ‎‏خـارج عنه .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ إیراد هـذه الجمل المتعاطفة ، وعـدم الاکتفاء بواحـدة‏‎ ‎‏منها یدلّ علی أنّ الموصوف بها ثلّة مخصوصة من الشیعة ؛ ما برحوا یزاولون‏‎ ‎‏بروایـة الحـدیث ، والنظر فی حلالهم وحـرامهم ، ومعرفـة أحکامهم ؛ وهـی لیس‏‎ ‎‏إلاّ الفقهاء فی هذه الأعصار .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 1 : 67 / 10 ، الفقیه 3 : 5 / 2 ، تهذیب الأحکام 6 : 301 / 845 ، وسائل الشیعة27 : 136 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 1 .
• )) یأتی فی الصفحة 597 و 612 ـ 620 .