ثبوت منصبی الحکومة والقضاء للنبی والأئمّة

‏‏ثبوت منصبی الحکومة والقضاء للنبی والأئمّة‏

‏‏ ‏

‏‏وقد دلّت الآیات والروایات والاُصول علی أنّ النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ من‏‎ ‎‏بعده خلفاء الله فی أرضه ، فوّض إلیهم أمر الحکومة والقضاء ؛ فلهم الحکومة‏‎ ‎‏والسلطة بجعل من الله ، واعتراف منه عزّ شأنه . ودونک بعض الآیات :‏

‏‏1 ـ ‏‏«‏‏النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏‏»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏2 ـ ‏‏«‏‏یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ‏‎ ‎‏تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی الله ِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ‏‎ ‎‏خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً‏‏»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏3 ـ ‏‏«‏‏وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ الله ِ‏‏»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏4 ـ ‏‏«‏‏فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِی‏‎ ‎‏أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً‏‏»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏فإنّ المراد من الإطاعة فی الآیة لیس الاقتفاء به فیما یبلّغه من الأحکام‏‎ ‎‏والوظائف ؛ فإنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لیس له أمر ولا نهی فی هاتیک الموارد ، بل المراد اتّباع قوله‏
‏‎

‏‏ولأجل ذلک یجب حمل الآیة علی ما یکون الأمر والنهی من عند نفسه ،‏‎ ‎‏لامن عند الله ؛ وإن کان الجمیع منتهیاً إلیه تعالی ؛ لکونه هو الذی أعطی له منصب‏‎ ‎‏القضاء والحکومة ، فأعطی له حقّ الأمر والنهی .‏

‏‏ثمّ الأئمّة من بعده خلفاؤه وأوصیاؤه حکّامه وقضاته علی العباد ، وکم من‏‎ ‎‏الروایات المتواترة الدالّة علی ذلک ، بما لا نحتاج إلی إیرادها .‏

‏‏إنّما الکلام فی تحدید من نصب لأحد هذین المنصبین أو کلیهما فی زمن‏‎ ‎‏الغیبة ، بعد قضاء الأصل المتقدّم علی عدم نفوذ حکم أحد فی حقّ آخر ، بعد ورود‏‎ ‎‏الأدلّة الدالّة علی أنّ القضاء والحکومة من شؤون الخلافة من الله ، والنبوّة‏‎ ‎‏والوصایة‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الأحزاب (33) : 6 .
• )) النساء (4) : 59 .
• )) النساء (4) : 64 .
• )) النساء (4) : 65 .
• )) قال تعالی شأنه : «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ الله ِ»(أ) ، دلّت بحکم «الفاء» علی أنّ الحکم بالحقّ من شؤون الخلافة ، فهو بما أنّه خلیفة من الله جاز له الحکم بالحقّ .     ومن الروایات قول الصادق علیه السلامفی صحیحة سلیمان بن خالد ، قال : «اتّقوا الحکومة ؛ فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین لنبی أو وصی نبی»(ب) .     ومثلـه ما رواه إسحاق بـن عمّار عـن أبی عبدالله علیه السلام قال : «قال أمیر المؤمنین علیه السلاملشریح : یا شریـح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلاّ نبی أو وصی نبی أو شقـی»(ج) . . . إلـی غیر ذلک . [منه دام ظلّه]     أ ـ ص (38) : 26 .     ب ـ الکافی 7 : 406 / 1 ، وسائل الشیعة 27 : 17 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 3 ، الحدیث 3 .     ج ـ الکافی 7 : 406 / 2 ، وسائل الشیعة 27 : 17 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 3 ، الحدیث 2 .