من یجوز له العمل بفتوی نفسه

‏‏من یجوز له العمل بفتوی نفسه‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الجهة الثانیة ـ أعنی ما هو الموضوع لجواز العمل برأیه ـ فیجوز لمن‏‎ ‎‏استفرغ الوسع فی تحصیل الأحکام الشرعیة من طرقها المألوفة لدی أصحاب‏‎ ‎‏الفنّ ، أو بذل جُهده فی تحصیل ما هو العذر بینه وبین ربّه أن یعمل برأیه ، ویستغنی‏‎ ‎‏بذلک عن الرجوع إلی الغیر .‏

‏‏غیر أنّ ذلک یتوقّف علی مقدّمات ومبادئ کثیرة ، نشیر إلی أکثرها :‏

‏‏1 ـ‏‏ الوقوف علی القواعد العربیة ومعرفة مفرداتها علی حدّ یتوقّف علیه فهم‏‎ ‎‏الکتاب والسنّة . ولا یحصل ذلک إلاّ بمزاولتها وممارستها علی نحو یقف علی‏‎ ‎‏قواعدها ومفرداتها ، والکنایات والاستعارات التی تختصّ بالکتاب والسنّة ، وسائر‏‎ ‎‏الخصوصیات التی لا مناص للفقیه عنها .‏

‏‏2 ـ‏‏ تمییز المعانی العرفیة الدارجة بین الناس علی اختلافهم عن المعانی‏‎ ‎‏العقلیة الدقیقة التی لایقف علیها إلاّ ثلّة قلیلة ؛ فإنّ الکتاب والسنّة وردا فی مستوی‏‎ ‎‏الأفهام المعمولة والمعانی الدارجة بین عامّة الطبقات .‏

‏‏لا أقول : إنّ کلّ ما بین الدفّتین فی الکتاب والسنّة وارد علی هذا النمط ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ذلک مجازفة فی القول ؛ فإنّک تری أنّ الکتاب إذا أخذ فی البحث عن المعارف‏‎ ‎‏الإلهیة والمطالب العقلیة یأتی بما هو أعلی عن مستوی الأفهام العادیة ؛ بحیث‏‎ ‎‏لایقف علی مغزاها إلاّ من صرف أعماراً فی ذلک المضمار .‏

‏‏بل أقول : إنّ ما ورد فیهما لأجل بیان الأحکام الشرعیة والوظائف العملیة ،‏‎ ‎‏ورد فی موقف الأفهام الرائجة والمعانی البسیطة التی تقف علی حقیقتها کلّ واحد‏‎ ‎‏من الناس . ولأجل ذلک یجب علی الفقیه الاُنس بالمحاورات العرفیة ، وفهم‏
‏‎

‏‏3 ـ‏‏ معرفة الأشکال الأربعة وشرائط إنتاجها ، وتمییز عقیمها عن منتجها .‏‎ ‎‏ویدخل فی ذلک معرفة العکس المستوی وعکس النقیض ممّا یتوقّف علیه‏‎ ‎‏الاستنباط فی بعض المقامات ، وغیرها من المباحث الرائجة منه فی غالب‏‎ ‎‏المحاورات . نعم ، لایجب الوقوف علی تفاصیل الشرطیات والاقترانیات وأشباههما‏‎ ‎‏ممّا لا توقّف لتحصیل الحکم الشرعی علیه‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏4 ـ‏‏ معرفة مسائل اُصول الفقه ، وتحصیلها بأدقّ وجه . وأعنی بمسائلها ما لها‏‎ ‎‏دخالة ومقدّمیة فی استنباط الحکم الشرعی .‏

‏‏فلو أنّ الفقیه لم یتقن ولم یحقّق حجّیة مسألة خبر الواحد ، أو أنّ المحکّم‏‎ ‎‏فیما لانصّ علی حرمة شیء أو وجوبه هو البراءة ، أو أنّ المرجع فی تعارض‏‎ ‎‏الروایات ماهو ، وغیر ذلک من المسائل الهامّة لتعذّر علیه الاستدلال فی هذه‏‎ ‎‏الموارد وأمثالها .‏

‏‏وتوهّم الاستغناء عنها بأنّه لم یکن فی أعصار الأئمّة عین ولا أثر من هذه‏‎ ‎‏المسائل المدوّنة‏‎[2]‎‏ سخیف جدّاً ؛ للفرق الواضح بین أعصارهم وأعصارنا . علی أنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ معرفة مسائل اُصول الفقه ـ التی احتلّ فی هذه الأعصار‏‎ ‎‏المکانة العظمی ـ من أهمّ ما یتوقّف علیه رحی الاستنباط ؛ إذ لو لم یثبت عندنا‏‎ ‎‏حجّیة قول الثقة أو صحّة العمل بالظواهر ، ولم نعلم الوظیفةُ عند فقدان الدلیل أو‏‎ ‎‏کیفیة الجمع فلا یمکن لنا الاعتماد علی قول الثقة أو الظواهر عند الاستنباط ،‏‎ ‎‏ونصیر متحیّرین عند فقدان الدلیل أو تعارضه .‏

‏‏فلابدّ للفقیه تنقیح هذه المسائل ، وما یقع فی موقفها ؛ من البحث فی عموم‏‎ ‎‏الألفاظ أو خصوصها ، مطلقها ومقیّدها ، وما یشبهها من البحث فی مفاد الأوامر‏‎ ‎‏والنواهی ، کلّ ذلک علی نحو الاجتهاد ، علی حسب ما یسوقه الدلیل .‏

‏‏ولیت شعری ما الدلیل علی الاستغناء عن تنقیح هذه المباحث ؟ ! مع أنّ أکثر‏‎ ‎‏مدارک هذه المسائل موجود فی الذکر الحکیم والروایات المأثورة والمرتکزات‏‎ ‎‏الفطریة العرفیة العقلائیة ، کما أنّ بعض مسائلها ممّا یستدلّ علیه من طریق العقل ،‏‎ ‎‏کاجتماع الأمر والنهی ؛ فإنّ مرجع البحث فیه إلی أنّه هل یلزم علی القول‏‎ ‎‏بالاجتماع اجتماع الضدّین أو النقیضین الذی أجمع العقلاء ؛ حتّی الأخباری علی‏‎ ‎‏امتناعه .‏

‏‏وأمّا تدوینها فی کتاب مستقلّ فلیس من البِدَع المحرّمة والمحدثات‏‎ ‎‏المذمومة ؛ إذ کلّ علم إذا کثر البحث حوله تشعّب فنونه ، وصار لائقاً لأن یدوّن فی‏‎ ‎‏کتاب مستقلّ .‏

‏‏وما تمسّک به الأخباری فی الاستغناء عنه : من أنّ الروایات المأثورة‏‎ ‎‏مقطوعة الصدور ، ممّا لایسمن ولایغنی مـن جـوع ؛ فإنّه علی فرض صحّتـه‏
‏‎

‏‏نعم ، لابدّ مـن الاکتفاء علی المباحث التی تعـدّ مقدّمة واقعیـة علی‏‎ ‎‏الاستنباط ؛ بحیث لولاها لاختلّ نظامه وانفصم عقـده ، وأمّا ما لا دخالـة لها فی‏‎ ‎‏تحصیلـه فالاشتغال به ضیاع للعمر وانحـراف عـن الهدف .‏

‏‏ولولا خوف الإطالة لعدّدت علیک مسائل بحث عنها الاُصولیون من قدیم‏‎ ‎‏وحدیث بحثاً ضافیاً ، مع أنّه لایتوقّف علیه الاستنباط فی واحدة من المسائل .‏‎ ‎‏فطالب السعادة الربّانیة لامناص له عن أن یرجع إلی مسائلها علی نحو الطریقیة‏‎ ‎‏والمقدّمیة .‏

‏‏فلا یخوض فی مسألة إلاّ ولها دخالة فی فروعه واستنباطه ، ولاینظر إلیه‏‎ ‎‏علی أنّه علم برأسه ، وأنّ الوقوف علی مسائلها ـ خطیرها وحقیرها ودقیقها ـ کمال‏‎ ‎‏نفسانی یطلب لأنفسها ، أو أنّ لها دخالة فی جودة الذهن وتشحیذه ، کما أنّه ربّما‏‎ ‎‏یروم به الألسن روماً .‏

‏‏ویمکن أن یکون هذا التطویل مصدراً لطعن الأخباریین فی تدوین مسائل‏‎ ‎‏اُصول الفقه .‏

‏‏کما أنّه هاهنا مصدر آخر لطعنهم ؛ فإنّهم لاحظوا بعض ما ألّفه أصحابنا فی‏‎ ‎‏اُصول الفقه ، فرأوا أنّ المسائل المدوّنة فیها وطریق الاستدلال علیها یشبه أو یتّحد‏‎ ‎‏مع طریق العامّة ، فزعموا أنّ مبانی استدلالهم فی الفقه عین ما حرّروه فی کتب‏‎ ‎‏اُصولهم‏‎[3]‎‏ . مع أنّ الواقف علی طریق استدلالهم علی الأحکام الفرعیة جدّ علیم‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الاستدلال علی بعض الفروع ببعض الطرق التی لایرضی بها إلاّ العامّة‏‎ ‎‏فلأجل مصالح لا یکاد یخفی علی القارئ عرفانها ؛ فإنّ تحکیم المسألة من الطرق‏‎ ‎‏التی یرضی بها الخصم من فنون البحث والجدل ، وهذا لایستلزم جواز الطعن علی‏‎ ‎‏رؤساء المذهب وعمد الدین .‏

‏‏5 ـ‏‏ معرفة علم الرجال وتمییز الثقة عن غیرها ؛ حتّی یتّضح عنده سند الروایة‏‎ ‎‏وحالها ، وأنّه داخل فی أیّ واحد من أقسامها ؛ من المقبول والمردود .‏

‏‏ویدخل فی ذلک معرفة المشایخ فی الروایة وتلامذتها ؛ حتّی یتّضح عنده‏‎ ‎‏المرسل من الروایة عن مسندها ، کما هو واضح لدی أهلها .‏

‏‏وتوهّم‏‏ الاستغناء عنه ؛ بأنّ الروایات مقطوعة الصدور‏‎[4]‎‏ کما تری .‏

‏‏أو أنّ المیزان فی حجّیة الروایة عمل الفقهاء بها ؛ فما عمل به المشهور نعمل‏‎ ‎‏به وإن کان ضعیفاً ، وما أعرض عنه لا نعمل ؛ وإن بلغ من الصحّة بمکان .‏

‏‏ضعیف جدّاً ؛‏‏ فإنّ مورد الاستنباط ربّما یشتمل علی صنفین من الروایات ،‏‎ ‎‏وقد عمل بهما عدّة من الأعلام ، فلا مناص فی ترجیح واحد من الصنفین من‏‎ ‎‏الرجوع إلی أحوال رواتهما .‏

‏‏علی أنّـه ربّما لایحـرز الإعـراض ولا العمل ، فلا وجـه لرفع الید عـن‏‎ ‎‏إطلاق ما دلّ علی حجّیـة قول الثقـة فی هـذا المورد ، ولایحـرز کـون الـراوی‏‎ ‎‏ثقـة إلاّ بالمراجعة إلیه .‏

‏
‏‎

‏‏ویلحق بذلک : الوقوف علی شأن نزول الآیات ؛ فربّما یوجد فیه قرائن‏‎ ‎‏یصرف الکلام عن ظاهره ، والاُنس بنفس الروایات ؛ حتّی یقف الفقیه علی کیفیة‏‎ ‎‏محاورتهم مع الناس وطریق استدلالهم علی الأحکام ، فیحصل بالاُنس ملکة یقتدر‏‎ ‎‏بها علی فهم مقاصدهم . ولا یحصل ذلک إلاّ بالتدبّر والتدقیق فی الروایات علی نحو‏‎ ‎‏لایخرج عن مستوی الأفهام العرفیة .‏

‏‏وإلی ذلک أشار الإمام الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ فیما رواه الصدوق فی «معانی أخباره»‏‎ ‎‏عن داود بن فرقد ، سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول : ‏‏«أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی‏‎ ‎‏کلامنا ، إنّ الکلمة لتنصرف علی وجوه ؛ فلو شاء إنسان لصرف کلامه کیف شاء ،‏‎ ‎‏ولایکذب»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وروی أیضاً فی «عیونه» بإسناده عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«من ردّ متشابه‏‎ ‎‏القرآن إلی محکمه فقد هدی إلی صراط مستقیم»‏‏ ، ثمّ قال : ‏‏«إنّ فی أخبارنا‏‎ ‎‏محکماً کمحکم القرآن ، ومتشابهاً کمتشابه القرآن ؛ فردّوا متشابهها إلی محکمها ،‏‎ ‎‏ولا تتّبعوا متشابهها دون محکمها ؛ فتضلّوا»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏7 ـ‏‏ الممارسة بالفروع الفقهیة وتفریعها علی اُصولها ؛ حتّی یحصل بذلک‏
‏‎

‏‏8 ـ‏‏ معرفة الشهرات المحقّقة الفتوائیة ، وما أجمع علیه أساطین الفقه منذ دوّن‏‎ ‎‏الفقه ؛ فإنّ العدول عنها خطأ محض ، ولا قیمة للروایة إذا أعرض عنه مدوّنها وافتوا‏‎ ‎‏بخلافها . فلأجل ذلک یجب الفحص عن کلمات القوم والبحث عن فتاوی قدمائهم‏‎ ‎‏الذین أخذوا الفقه والأحکام والأحادیث والروایات عن الحجج الطاهرة ، أو عن‏‎ ‎‏تلامیذهم أو مقاربی أعصارهم ؛ فإنّ لفتاواهم وإجماعاتهم قیمةً لا یوزن بها فتاوی‏‎ ‎‏من تأخّر عنهم ؛ فإنّ أکثر الاُصول المصحّحة کانت موجودة عندهم ، وقد کان دأبهم‏‎ ‎‏الإفتاء بمتون الروایات من دون تغییر . فلا غنی للفقیه عن مراجعة ما دوّنه‏‎ ‎‏الصدوقان والشیخان ؛ خصوصاً شیخنا الطوسی ، شیخ الطائفة الحقّة ؛ حتّی یقف‏‎ ‎‏علی المشهور والنادر .‏

‏‏9 ـ‏‏ معرفة فتاوی العامّة الدارجة فی أعصار الأئمّة ؛ فإنّ معرفة الموافق لهم ،‏‎ ‎‏وتمییزه عن مخالفها یتوقّف علی الخُبرویة فی هذا المجال . فإذا استنبط حکماً‏‎ ‎‏شرعیاً علی تلک الموازین وبذل جهده واستفرغ باله یجوز له العمل بما استنبط ،‏‎ ‎‏فیکون مثاباً لو أصاب ، ومعذوراً لو أخطأ ، بل هو مثاب علی کلّ حال .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الظاهر : أنّ الاستدلال الفقهی لایتوقّف علی معرفة صناعة المنطق أصلاً ، وأنّ الفطرة السلیمة والذوق الفقهی غنی عن ذلک . والشاهد علیه : هذه الکتب المدوّنة الفقهیة إلی أعصارنا ؛ فإنّک لاتجد فقیهاً فحلاً یستدلّ علی حکم شرعی بهذه القواعد الصناعیة ؛ اللهمّ نادراً ، ولعلّه لصوغ ما أدرکه بالذوق الفقهی فی قالب الصناعة . [المؤلّف]
• )) الحدائق الناضرة 9 : 362 .
• )) راجع الفوائد المدنیة : 29 و 56 .
• )) اُنظر الفوائد المدنیة : 60 و 88 ، الفوائد الرجالیة ، الوحید البهبهانی : 2 ، تنقیح المقال 1 : 177 / السطر 32 .
• )) معانی الأخبار : 1 / 1 ، وسائل الشیعة 27 : 117 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 27 .
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1 : 290 / 39 ، وسائل الشیعة 27 : 115 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 22 .