من لا یجوز له الرجوع إلی الغیر

‏‏من لا یجوز له الرجوع إلی الغیر‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الجهة الاُولی : فالموضوع لوجوب العمل برأی نفسه وحرمة الرجوع إلی‏‎ ‎‏الغیر هو من کان ذا قوّة وملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی من مدارکها ؛‏‎ ‎‏وإن لم یستنبط فرعاً من الفروع .‏

‏‏فلو زاول الرجل مقدّمات الاجتهاد ومارسها ممارسة أکیدة ؛ بحیث حصل‏‎ ‎‏من تلک المزاولة قوّة الاجتهاد ونال المرتبة القدسیة ـ وإن لم یستنبط فرعاً واحداً‏‎ ‎‏ولم یرجع إلی مسألة واحدة ؛ بحیث یصدق فی حقّه فعلاً أنّه جاهل بالأحکام ـ‏‎ ‎‏یحرم علیه تقلید الغیر .‏

‏‏فیجب علیـه استفراغ الوسـع والبال لتحصیل الحکم الشرعـی ؛ لأنّ الـدلیل‏‎ ‎‏علی جـواز رجـوع الجاهـل إلی الغیر لیس إلاّ بناء العقلاء ، ومـا ورد فی‏
‏‎

‏‏خصوصاً إذا علم أنّ مؤدّی الأمارات والاُصول عنده قد یکون مخالفاً لرأی‏‎ ‎‏من یرید أن یرجع إلیه ؛ بحیث لو استفرغ الوسع لوقف علی خطأه فی الاجتهاد فلا‏‎ ‎‏یعذّره العقلاء لو رجع وبان خطأه ، والحال هذه .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ المتیقّن أو ما هو الظاهر من بناء العقلاء هو الجاهل الذی‏‎ ‎‏لایتمکّن فعلاً من تحصیل الأحکام الواقعیة من طرقه المألوفة ، فعلیه أن یرجع إلی‏‎ ‎‏المتمکّن . وأمّا القادر علی تحصیلها من طرقها ؛ بحیث لا حاجز بینه وبینها إلاّ‏‎ ‎‏مراجعة الأمارات والاُصول المجتمعة فی الکتاب والسنّة فخارج عنه ، بل یجب‏‎ ‎‏علیه بذل الجُهد فی تحصیل ما هو ضالّته ، وما یدور علیه وظائفه .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه لو باشر وقام علی تحصیل الأحکام الشرعیة بنفسه فهو‏‎ ‎‏مأمون من العتاب والعقاب ـ أصاب أو أخطأ ـ لکونه خبیراً فیما باشره ، والخبیر قد‏‎ ‎‏یصیب وقد لایصیب . وأمّا إذا رجع إلی الغیر فلو کان الغیر خاطئاً فی اجتهاده فلا‏‎ ‎‏یعذر فی مراجعته ؛ لأنّه من المحتمل جدّاً عدم خطأه فیما لو باشره بنفسه .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ جرت سیرة العقلاء من أصحاب الصنائع وغیرهم علی خلاف‏‎ ‎‏ذلک ؛ فربّما یدفعون کلفة التدبّر والتشخیص فی أمر إلی ذمّة الغیر ، مع کون الدافع‏‎ ‎‏قادراً علی القیام به بنفسه .‏

‏
‏‎

‏‏ومع هـذا کلّه :‏‏ یمکن تقریب جـواز رجوعـه إلی الغیر بما یلی : إنّ ملاک‏‎ ‎‏رجـوع الجاهل إلی الغیر لیس إلاّ إلغاء احتمال الخطأ والخـلاف فی نظـر الغیر ؛‏‎ ‎‏لکونه غالب الموافقـة وکثیر الإصابـة ، کما أنّ ذلک هـو الملاک فی العمل‏‎ ‎‏بالأمـارات وأمثالها . وهـذا الملاک بعینه موجـود فی الجاهـل القادر علی‏‎ ‎‏الاستنباط ؛ فله أن یـدفع کلفة الاجتهاد عن نفسه .‏

‏‏نعم ، لو استفرغ الوسع ، وصار مؤدّی نظره مخالفاً لما رآه غیره لایجوز له‏‎ ‎‏الرجوع إلیه ؛ لکونه مخطئاً فی نظره‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏هذا ،‏‏ ولکنّه لایخلو عن غموض ؛ فإنّ هذا یصحّ لو کان الاختلاف بین الفقهاء‏‎ ‎‏طفیفاً لاکثیراً ، والجاهل القادر علی بذل الجهد یعلم من نفسه أنّه لو تصدّی‏‎ ‎‏لاستفراغ الوسع لوقف علی خطایا کثیرة فی أنظار من یرید الرجوع إلیه ، ومعه کیف‏‎ ‎‏یجوز له الرجوع ؟ ! ومن المحتمل أن یکون للعجز دخالة فی جواز الرجوع .‏

‏‏وأمّا سیرة المتشرّعة فالمتیقّن منها غیر ذلک . هذا وللمقال صلة ، فانتظر‏‎[4]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع النحل (16) : 43 ، الأنبیاء (21) : 7 .
• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 131 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 10 ، الحدیث 20 ، والباب 11 .
• )) ولایخفی أنّه لو وقف القادر علی الاستنباط أنّ خطأه فی الاجتهاد أکثر من خطأ غیره وأنّ صواب الغیر وإصابته للواقع أکثر من صوابه وإصابته ، کما هو الحال فی العالم والأعلم ، فالرجوع إلی الغیر وجواز ترک الاستنباط قوی جدّاً . [المؤلّف]
• )) یأتی فی الصفحة 639 .