إشکال ودفع

‏‏إشکال ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقال : إذا تعارض الضرران من جانب المالک والجار فمقتضی القاعدة‏‎ ‎‏سقوطهما والرجوع إلی قاعدة السلطنة أو إلی الاُصول العقلیة والشرعیة ، ومثله ما‏‎ ‎‏لو کان المقام ممّا تعارض فیه الحرجان .‏

‏
‏‎

‏‏فیختلف صور المسألة ؛ ففی تعارض الضررین والحرجین فالمرجع قاعدة‏‎ ‎‏السلطنة أو الاُصول الموجودة ، وفیما إذا کان أحدهما حرجیاً والآخر ضرریاً یقدّم‏‎ ‎‏ما فیه الحرج علی ما فیه الضرر ، لو قلنا بالحکومة ، وإلاّ فیرجع إلی قاعدة السلطنة‏‎ ‎‏أو الاُصول‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ منع المالک عن التصرّف فی ملکه حرج مطلقاً ؛ فیقدّم جانب‏‎ ‎‏المالک فی جمیع الصور ؛ إمّا لحکومته علی قاعدة لاضرر ، أو للتعارض والرجوع‏‎ ‎‏إلی قاعدة السلطنة أو الاُصول الموجودة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفی الدعویین ما لا یخفی :‏

‏‏أمّا الثانیة :‏‏ فإنّ القول بأنّ منع المالک عن التصرّف فی ملکه حرج مطلقاً غیر‏‎ ‎‏صحیح ؛ فإنّ الحرج هو المشقّة والضیق والکلفة ، ومطلق المنع لایستلزم ذلک . نعم‏‎ ‎‏ربّما یستلزم ذلک .‏

‏‏وأمّا الاُولی وهو تعارض الضررین‏‏ فتقریره بما یلی : إذا کان تصرّف المالک‏‎ ‎‏فی ملکه بحفر البئر ضرریاً بالنسبة إلی الغیر فجواز حفره مرتفع بحکم القاعدة ، وإذا‏‎ ‎‏کان رفع هذا الجواز ضرریاً بالنسبة إلیه فهذا الضرر الناشئ من رفع السلطنة ورفع‏‎ ‎‏الجواز منفی بحکم نفی الضرر ؛ فیتعارض دلیل الضرر فی مصداقین من نفسه ؛ فإنّ‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ذلک بمنزلة إعدام الدلیل نفسه أو مصداقاً من مصادیقه ، وهو غیر‏‎ ‎‏معقول ، والدلیل الواحد لایمکن أن یتکفّل ما ذکر .‏

‏‏وقوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لاضرر ولاضرار»‏‏ وإن کان إنشاءً لنفی الأحکام الضرریة‏‎ ‎‏ـ علی مبانی القوم ، حسب القضیة الحقیقیة ـ غیر أنّ الدلیل الواحد لایمکن أن‏‎ ‎‏یتکفّل بجعل واحد ما ذکر ؛ بأن یکون معدماً لنفسه ، أو مصداقاً من مصادیقه الذی‏‎ ‎‏هو هو بعینه .‏

‏‏ولایقاس المقام بحکومة الأصل السببی علی المسبّبی ؛ بأن یقال : إنّ المقام‏‎ ‎‏من قبیل حکومة مصداق من الدلیل علی مصداق آخر ، وهو غیر إعدام الشیء‏‎ ‎‏نفسه ؛ لأنّه قیاس مع الفارق .‏

‏‏وجه الفرق : أنّ الأصل فی ناحیة السبب یرفع موضوع الأصل المسبّبی‏‎ ‎‏ـ أعنی الشکّ ـ تشریعاً علی مسلک القوم‏‎[3]‎‏ ، فلا یبقی بعد جریانه موضوع لقوله :‏‎ ‎‏«لاتنقض الیقین بالشکّ»‏‎[4]‎‏ فی ناحیة المسبّب حتّی یکون الدلیل معدماً لنفسه .‏‎ ‎‏فالحکم فی ناحیة المسبّب مرتفع بالذات ؛ لارتفاع موضوعه ؛ وهو الشکّ من أجل‏‎ ‎‏الأصل السببی .‏

‏
‏‎

‏‏نعم ، لو لزم فی مورد نفی ـ لاتنقض ـ نفسه ؛ بأن یتکفّل إنشاء عدم نقض‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ إعدام عدم النقض فهو أیضاً محال ، وما نحن فیه من هذا القبیل .‏

‏‏والتمسّک بذیل القضیة الحقیقیة ـ علی فرض تسلیمه ـ لایرفع الإشکال ؛ فإنّ‏‎ ‎‏إعدام الشیء نفسه باطل ، وحدیث الانحلال لایصحّح الأمر الباطل .‏

‏‏علی أنّ تفسیر الانحلال بما ذکر من إنشاء قضایا متکثّرة غیر تامّ عندنا ، وقد‏‎ ‎‏أوضحنا معنی الانحلال فی محلّه ، وقلنا : إنّه لیس فی البین إلاّ إنشاء واحد ، غیر أنّه‏‎ ‎‏حجّة علی الناس فی عامّة الموارد‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وربّما یقال فی تقریر تعارض الضررین : إنّ جواز التصرّف منفی بلا ضرر ،‏‎ ‎‏ومنع التصرّف الناشئ من لاضرر أیضاً منفی بلا ضرر ، فیتعارضان .‏

‏‏وفیه : أنّ شأن الحدیث هو رفع الحکم ـ أعنی جواز التصرّف ـ لا إثبات‏‎ ‎‏الحکم ـ أعنی المنع من التصرّف الذی هو حکم وجودی ـ ورفع الحکم لیس حکماً‏‎ ‎‏شرعیاً حتّی ینفی بلا ضرر .‏

‏‏ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر‏‏ أجاب عن تعارض الضررین : بأنّ الحکم الناشئ‏‎ ‎‏من قِبل لاضرر لایمکن أن ینفی بلاضرر ؛ لأنّ المحکوم لابدّ أن یکون فی الرتبة‏‎ ‎‏المتقدّمة من الحاکم حتّی یکون شارحاً وناظراً إلیه‏‎[7]‎‏ ، والمفروض أنّ هذا الضرر‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ذلک مبنی علی ما اختاره فی باب الحکومة‏‎[9]‎‏ ، وسیوافیک فی‏‎ ‎‏محلّه أنّه لایشترط فی الحکومة التفسیر والشرح‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏علی أنّ النظر إلی المتأخّر رتبة ممکن ، فإذا تولّد من إجراء القاعدة حکم‏‎ ‎‏ضرری فلا مانع من نفیه بنفس هذا الدلیل ، کما فی قوله : «صدّق العادل» فإنّ‏‎ ‎‏الحکم مجعول علی وزان القضایا الحقیقیة ، والشارع نفی ورفع کلّ حکم ضرری‏‎ ‎‏محقّق أو مقدّر وجوده فی ظرف تحقّقه .‏

‏‏وممّا ذکرنا یتّضح :‏‏ حال تعارض الحرجین ؛ فإنّه کتعارض الضررین ، طابق‏‎ ‎‏النعل بالنعل .‏

‏‏وأمّا حدیث حکومة لاحرج علی لاضرر فممّا لا أصل له بناءً علی مسلک‏‎ ‎‏القوم ، أمّا إذا قلنا بأنّ دلیل رفع الحرج هو قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لاضرار»‏‏ ـ علی ما عرفت‏‎ ‎‏منّا تحقیقه‏‎[11]‎‏ ـ وأنّه بمعنی الحرج والکلفة والمشقّة فواضح .‏

‏‏وأمّا إذا کان دلیله قوله تعالی : ‏‏«‏‏جاهِدُوا فِی الله ِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ وَما‏‎ ‎‏جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ‏
‏‎

‏‏ولو قیل : إنّ لسان لاضرر نفی تحقّقه ولسان لاحرج بمقتضی الآیة نفی‏‎ ‎‏الجعل ، وبما أنّ الجعل مقدّم علی التحقّق یکون نفیه حاکماً علی نفیه .‏

‏‏یقال : إنّ باب الحکومة لابدّ وأن یکون عقلائیاً ؛ بحیث إذا عرض الدلیلان‏‎ ‎‏علی العرف یقدّم أحدهما تحکیماً ، بلا نظر إلی النسبة بینهما ، وما ذکر لیس تقدیماً‏‎ ‎‏عقلائیاً عرفیاً ، کما لایخفی .‏

‏‏وبقی فی المقام أبحاث طفیفة وتنبیهات تعرّض لها الأعلام ، غیر أنّ سیّدنا‏‎ ‎‏الاُستاذ طوی عنها الکلام بعد کون مبناه فی الحدیث غیر مبنی القوم .‏

‏‏ولعلّه یظهر أنظاره ـ دام ظلّه ـ فیما بقی من المباحث من التدبّر فیما أفاد .‏‎ ‎‏وعلیه تعالی التوکّل فی المعاش والمعاد .‏

‏‏ ‏

‏‏تمّت الرسـالـة بعونـه فی شهـر ذیقعـدة الحـرام مـن شهور‏‎ ‎‏سنـة 1375 ، وقـد أعـدنا النظـر وکـرّرنـا البصر مـرّة ثانیـة‏‎ ‎‏فی محروسة کرمان ، صانها الله عـن الحدثان ، وفرغنا عنـه‏‎ ‎‏فـی الثامـن عشر فـی شهر رمضـان مـن شهور عـام 1380‏‎ ‎‏مـن الهجـرة النبویـة . حـرّره بأناملـه الـداثـرة مؤلّفـه :‏‎ ‎‏محمّـد جعفـر السبحانی التبریـزی ، عاملـه الله بلطفـه العمیم .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 467 .
• )) نفس المصدر .
• )) راجـع فرائـد الاُصـول ، ضمن تراث الشیـخ الأعظـم 26 : 393 ، کفایة الاُصول : 490 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 631 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشیعة 1 : 245 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 243 ـ 246 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 437 .
• )) ودونک نقل عبارته الموجودة فی تقریراته المذکورة (منیة الطالب 3 : 429) فقال : فإذا نشأ ضرر من حکومة لاضرر فلایمکن أن یکون ناظراً إلی هذا الضرر ؛ لأنّ المحکوم لابدّ أن یکون متقدّماً فی الرتبة علی الحاکم حتّی یکون شارحاً له وناظراً إلیه ، والمفروض أنّ هذا الضرر الحادث متأخّر فی الرتبة عن قاعدة لاضرر ، ولعلّ بین التعبیرین فرقاً . [المؤلّف]
• )) منیة الطالب 3 : 429 .
• )) أجود التقریرات 2 : 107 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 234 .
• )) تقدّم فی الصفحة 498 .
• )) الحجّ (22) : 78 .