التنبیه الرابع فی تعارض الضررین أو تعارض الضرر والحرج وغیرهما من الصور‏، کما إذا استلزم التصرّف فی ملکه الضرر علی الغیر

‏‏التنبیه الرابع فی تعارض الضررین أو تعارض الضرر والحرج وغیرهما من الصور ، کما إذا استلزم التصرّف فی ملکه الضرر علی الغیر‏

‏‏ ‏

‏‏وقد نقل عن المشهور الجواز‏‎[1]‎‏ ، ونقل عدم الخلاف عن الشیخ وابن زهرة‏‎ ‎‏والحلّی‏‎[2]‎‏ . وکیف کان : فالأولی بیان الصور المتصوّرة ، وبیان ما هو الضابط فیها .‏

‏‏فنقول هاهنا صور :‏

‏‏الاُولی :‏‏ إذا دار الأمر بین الضررین ، ولزم من تصرّفه فی ملکه الضرر علی‏‎ ‎‏الغیر ، ومن ترک تصرّفه الضرر علی نفسه .‏

‏‏الثانیة :‏‏ أن یتضرّر الجار من تصرّفه ، ولزم من ترکه الحرج علی نفسه .‏

‏‏الثالثة :‏‏ عکس تلک الصورة ؛ فلو تصرّف وقع الجار فی الحرج ، ولو ترک‏‎ ‎‏التصرّف تضرّر بترکه .‏

‏‏الرابعة :‏‏ أن یکون فی تصرّفـه ضرر أو حـرج علی الجـار ، وفی ترکـه‏‎ ‎‏فقدان منفعة له .‏

‏‏الخامسة :‏‏ أن یکون فی تصرّفه ضرر أو حـرج علی الجار ولا یکون فی‏‎ ‎‏تـرک التصرّف شیء علیه ولا فقدان المنفعة منه ، فیکون تصرّفه لغواً أو لإیصال‏‎ ‎‏الضرر أو الحرج .‏

‏‏السادسة :‏‏ إذا دار الأمر بین الحرجین ؛ فلو تصرّف وقع الجار فی الحرج ، ولو‏‎ ‎‏ترکه وقع نفسه فیه .‏

‏
‏‎

‏‏ولایتوهّم : أنّه یلزم من جوازه جواز الإضرار بالغیر ابتداءً إذا استلزم ترکه‏‎ ‎‏الضرر علیه ؛ لوضوح الفرق بین المقامین ، کما لایخفی .‏

‏‏ویلحق به ما إذا استلزم ترک التصرّف فقدان منفعة خطیرة ؛ إذ أیّ حرج‏‎ ‎‏أوضح من حبس المالک عن الانتفاع بما له مدّة لایستهان بها .‏

‏‏وأمّا غیر هذه الصور :‏‏ فلا یجوز له التصرّف ؛ لأنّه یعدّ إضراراً حقیقة بلا وجه .‏

‏‏هذا ، والظاهر :‏‏ أنّ ما ذکرنا هو المحکّم ؛ ولو قلنا بما اختاره الأعلام فی‏‎ ‎‏تفسیر الروایة ؛ لأنّ القاعدة قاعدة امتنانیة ، ولا امتنان فی إلزام المالک بتحمّل الضرر‏‎ ‎‏والحرج عن الغیر ، أو الصبر علی عدم الانتفاع عن العین ، وأمّا فی غیر هذه الصور‏‎ ‎‏فمقتضی الامتنان عدم الجواز ، کما لو حفر بالوعة لمجرّد الإضرار علی جاره ، أو‏‎ ‎‏غیر ذلک من الهوسات .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) رسائل فقهیة ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 23 : 126 .
• )) المبسوط 3 : 272 و 273 ، غنیة النزوع 1 : 295 ، السرائر 2 : 382 ـ 383 .