التنبیه الأوّل فی اشتمال الروایة علی ما یخالف القواعد

‏‏التنبیه الأوّل فی اشتمال الروایة علی ما یخالف القواعد‏

‏‏ ‏

‏‏قد أورد الشیخ الأعظم فی رسالته المطبوعة حول قاعدة لا ضرر إشکالاً ،‏‎ ‎‏وقال : إنّ فی هذه القصّة إشکالاً ؛ من حیث حکم النبی بقلع العَذْق ، مع أنّ القواعد‏‎ ‎‏لاتقتضیه . ونفی الضرر لایوجب ذلک ، لکن لایخلّ بالاستدلال‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏قلت :‏‏ کیف لایخلّ بالاستدلال ؛ والحال هذه ؟ !‏

‏‏نعم ،‏‏ ما أوضحه من الإشکال غیر وارد علی المختار ؛ لأنّ المورد ـ أعنی قلع‏‎ ‎‏الشجرة ـ من صغریات الحکم الکلّی السلطانی السیاسی ، والأمر به لأجل قلع مادّة‏‎ ‎‏الفساد فی المجتمع المتوقّع فی مثل المقام .‏

‏‏وأمّا علی غیره : فلا مساغ للقلع ؛ لأنّ عدم تشریع الحکم الضرری ، أو نهی‏‎ ‎‏الله تعالی عن الإضرار بالغیر لایستلزم قلعها والرمی بها علی وجهه ؛ لأ نّه ضرر‏‎ ‎‏وإضرار بالغیر بالحمل الشائع .‏

‏‏وأجاب بعض أعاظم العصر‏‏ عن الإشکال بما هذا ملخّصه : إنّ قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‎ ‎‏«لاضرر»‏‏ لیس علّة لقلع العذق ، بل علّة لوجوب الاستئذان ، وإنّما أمر الأنصاری‏‎ ‎‏بقلع عذقه ؛ لأنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بإصرار سمرة علی إیقاع الضرر علی الأنصاری قد أسقط‏‎ ‎‏احترام ماله ، فأمر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بالقلع من باب الولایة العامّة ؛ حسماً للفساد ، ‏‏هذا أوّلاً .‏

‏
‏‎

‏‏لایقال :‏‏ علی فرض أن یکون احترام مال المسلم من فروع سلطنته وعدم‏‎ ‎‏کونه قاعدة مستقلّة ، إلاّ أنّ قاعدة السلطنة مرکّبة من أمر وجودی ـ وهو کون‏‎ ‎‏المالک مسلّطاً علی التصرّف فی مالـه بما یشاء ـ وأمـر سلبی ـ وهـو سلطنتـه علی‏‎ ‎‏منع غیره عـن التصرّف فی مالـه ـ والضرر إنّما یرد علی الأنصاری مـن تصرّف‏‎ ‎‏سمرة فی مالـه بما یشاء ، لا مـن منع الأنصاری عن قلع عذقه ؛ فلا وجـه لسقوط‏‎ ‎‏احترام ماله رأساً .‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ جهة السلطنة وإن انحلّت إلی جزئین إیجابی وسلبی ، إلاّ أنّ هذا‏‎ ‎‏تحلیل عقلی ، لا أنّها مرکّبة من حکمین ؛ فلا معنی لأن یکون قاعدة لاضرر حاکمة‏‎ ‎‏علی أحد جزئی السلطنة دون الآخر .‏

‏‏نعم ، الجزء الأخیر من علّة الضرر ابتداءً وبلا واسطة هو الدخول بلا‏‎ ‎‏استئذان ، إلاّ أنّه حیث یکون متفرّعاً علی إبقاء نخلته فی البستان فالضرر ینتهی‏‎ ‎‏وینشأ ـ بالأخرة ـ من علّة العلل ، فینفی حقّ الإبقاء .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ أنّ سمرة لم یکن مالکاً إلاّ للنخلة ، وله حقّ إبقائها فی البستان ،‏‎ ‎‏وهذا علّة لجواز الدخول بلا استئذان ، فلو کان المعلول مستلزماً للضرر فدلیل‏‎ ‎‏الضرر رافع لعلّته ؛ لأنّ الضرر فی الحقیقة نشأ من استحقاق سمرة لإبقاء عذقه ،‏‎ ‎‏فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق .‏

‏‏لایقال : فعلی هذا لزم أن یرتفع الصحّة واللزوم فی العقد الغبنی ، مع أنّـه‏‎ ‎‏لیس کذلک .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا المقام : فإنّ جواز الدخول بلا استئذان ـ مع کونه مترتّباً علی استحقاق‏‎ ‎‏إبقاء العذق ـ یکون من آثاره ؛ فالضرر معلول الاستحقاق ، کما أنّ الضرر فی‏‎ ‎‏الوضوء معلول الإیجاب الشرعی ؛ وإن نشأ من اختیار المکلّف‏‎[2]‎‏ ، انتهی کلامه .‏

‏‏وفیه أنظار ، نشیر إلی مهمّاتها :‏

‏‏منها :‏‏ أنّ استظهار کون القاعدة علّة لوجوب الاستئذان لا للأمر بالقلع‏‎ ‎‏مخالف لموثّقة زرارة ، وإلیک لفظ الروایة :‏

‏‏«فأرسل إلیه رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، وخبّره بقول الأنصاری وما شکا ، وقـال :‏‎ ‎‏إذا أردت الـدخـول فاستأذن ، فأبی ؛ فلمّا أبی ساومـه ؛ حتّی بلغ بـه مـن الثمن‏‎ ‎‏مـا شاء الله ، فأبی أن یبیع ، فقال : لک بها عـذق یمدّ لک فی الجنّـة ، فأبی أن‏‎ ‎‏یقبل . فقال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ للأنصاری : اذهب فاقلعها وأرم بها إلیه ؛ فإنّـه‏‎ ‎‏لاضرر ولاضرار»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وظاهر الروایة یعطی کونه علّة للأمر بالقلع فقط ؛ إذ کیف یمکن إرجاعه إلی‏‎ ‎‏الأمر بالاستئذان مع هذا الفصل الطویل .‏

‏‏علی أنّ أمره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ سمرة بالاستئذان إنّما وقع حین مشافهته إیّاه ، ثمّ‏‎ ‎‏إنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏أعرض عنه ، وتوجّه إلی الأنصاری ، وأمره بالقلع ؛ معقّباً أمره بقوله :‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ أنّ ما ذکره من أنّ سمرة لمّا أصرّ علی الإضرار فأسقط ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏احترام ماله لأجل إصراره علی الإضرار ممّا لم یقم علیه برهان . وهذه هی القواعد‏‎ ‎‏الشرعیة والعقلیة ، هل تجد فیها ما یدلّ علی أنّ الإصرار علی الإضرار بالغیر‏‎ ‎‏یوجب سقوط احترام مال المصرّ ؟‏

‏‏وما أفاده : من أنّ للسلطان أن یأمر بالقلع ؛ حسماً للفساد صحیح ، لکنّه‏‎ ‎‏لایصـحّ ـ حینئـذٍ ـ تعلیل الحکم السیاسی التأدیبی بالحکم الشرعـی الإلهی ـ‏‎ ‎‏أعنی قوله : ‏‏«فإنّه لاضرر ولاضرار»‏‏ ـ حسب ما اختاره القوم فی مفاده .‏

‏‏نعم علی ما اخترناه من المعنی فالتعلیل صحیح جدّاً ، والمناسبة واضحة ،‏‎ ‎‏وظهور الموثّقة محفوظ .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ جعل قاعدة احترام مال المسلم من فروع قاعدة السلطنة غریب‏‎ ‎‏جدّاً ، ومثله تفسیر الاحترام بأنّه عبارة عن سلطنة المالک علی منع غیره عن‏‎ ‎‏التصرّف فی ماله ؛ إذ إقحام إحدی القاعدتین فی الاُخری ، مع کونهما قاعدتین‏‎ ‎‏مستقلّتین عند العقلاء والشریعة ـ دلیلاً وملاکاً ـ لاوجه له ؛ فإنّ قاعدة السلطنة ـ أی‏‎ ‎‏تسلّط المالک علی أن یتصرّف فی ماله کیف شاء ، ویتقلّب فیه کیف أراد ـ هی من‏‎ ‎‏أحکام المالکیة وشؤونها عند العقلاء ، وقد أمضاها الشارع بالنبوی المشهور :‏‎ ‎‏«الناس مسلّطون علی أموالهم»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأمّا قاعدة الاحترام : فهی عبارة عن کون المال واقعاً فی حریم المالک ؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالقاعدتان متغایرتان ملاکاً ، کما أنّهما مختلفتان دلیلاً .‏

‏‏فإلیک بعض ما یدلّ علی الثانیة :‏

‏‏فمنه قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی خطبة حجّة الوداع : ‏‏«فإنّ دمائکم وأموالکم علیکم‏‎ ‎‏حرام ، کحرمة یومکم هذا ، فی شهرکم هذا ، فی بلدکم هذا ، إلی یوم یلقونه»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ومنه : ما أرسله الصدوق عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«سباب المؤمن فسوق ،‏‎ ‎‏وقتاله کفر ، وأکل لحمه من معصیة الله ، وحرمة ماله کحرمة دمه»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ونحوها موثّقة أبی بصیر عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ومنه : التوقیع المروی عن صاحب الزمان ـ عجّل الله تعالی فرجه ـ ‏‏«لایحلّ‏‎ ‎‏لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه»‏‎[8]‎‏ . إلی غیر ذلک .‏

‏‏فاتّضح :‏‏ اختلاف القاعدتین فی الملاک والدلیل .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ جعل قاعدة السلطنة مرکّبة من أمر وجودی ـ وهو کون المالک‏‎ ‎‏مسلّطاً علی التصرّف فی ماله ـ وأمر سلبی ـ وهو سلطنته علی منع غیره ـ خلط‏‎ ‎
‏‎

‏‏أضف إلیه :‏‏ أنّ السلطنـة علی دفـع الغیر لیست أمـراً سلبیاً ؛ ولـو کان‏‎ ‎‏متعلّقها ـ أی منع الغیر ودفعه ـ سلبیاً . مع أنّ متعلّقها أیضاً لیس أمراً سلبیاً ،‏‎ ‎‏کما هـو واضح .‏

‏‏ومنها :‏‏ لو سلّمنا أنّ القاعدة مرکّبة من أمر وجودی ـ وهو کون المالک‏‎ ‎‏مسلّطاً علی التصرّف فی ماله کیف یشاء ـ وأمر سلبی ـ وهو سلطنته علی منع غیره‏‎ ‎‏ـ لکن دخول سمرة فی منزل الأنصاری فجأةً بلا استئذان لیس من أنحاء سلطنته‏‎ ‎‏علی التصرّف فی عذقه کیف یشاء حتّی یستدلّ بالقاعدة علی جوازه ، بل من‏‎ ‎‏المقدّمات الوجودیة للتصرّف فی ماله ، ولا یعقل أن تکون قاعدة السلطنة منحلّة إلی‏‎ ‎‏السلطنة علی الشیء ومقدّمته الوجودیة بما أنّها مقدّمته .‏

‏‏أضف إلیه‏‏ ـ بعـد الغضّ عمّا ذکـر ـ أنّ سلطنة سمرة علی ماله یستلزم‏‎ ‎‏سلطنته علی جواز الدخول إلی بیت الأنصاری والعبور منه إلی عذقه ، ولمّا کان‏‎ ‎‏الدخول بلا استئذان ضرراً علی الأنصاری یرتفع به سلطنته علی الدخول‏‎ ‎‏بلا استئذان .‏

‏‏وأمّا سلطنته علی الدخول مع الاستئذان ، وعلی سائر أنحاء التصرّف فی ماله‏‎ ‎‏وحرمة ماله فلم یدلّ دلیل علی ارتفاعها ، بل هی باقیة تحت أدلّة السلطنة‏‎ ‎‏والاحترام ، من دون دلیل رافع .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) رسائل فقهیة ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 23 : 111 .
• )) منیة الطالب 3 : 397 .
• )) الکافی 5 : 292 / 2 .
• )) عوالی اللآلی 1 : 222 / 99 و457 / 198 و2 : 138 / 383 ، بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .
• )) دعائم الإسلام 2 : 59 / 160 ، مستدرک الوسائل 17 : 87 ، کتاب الغصب ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) الفقیه 4 : 300 / 909 ، وسائل الشیعة 12 : 297 ، کتاب الحجّ ، أبواب أحکام العشرة ، الباب 158 ، ذیل الحدیث 3 .
• )) الکافی 2 : 359 / 2 ، وسائل الشیعة 12 : 297 ، کتاب الحجّ ، أبواب أحکام العشرة ، الباب 158 ، الحدیث 3 .
• )) کمال الدین : 521 / 49 ، الاحتجاج 2 : 559 / 351 ، وسائل الشیعة 9 : 540 ، کتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحدیث 7 .