التنبیه الأوّل فی اشتمال الروایة علی ما یخالف القواعد
قد أورد الشیخ الأعظم فی رسالته المطبوعة حول قاعدة لا ضرر إشکالاً ، وقال : إنّ فی هذه القصّة إشکالاً ؛ من حیث حکم النبی بقلع العَذْق ، مع أنّ القواعد لاتقتضیه . ونفی الضرر لایوجب ذلک ، لکن لایخلّ بالاستدلال ، انتهی .
قلت : کیف لایخلّ بالاستدلال ؛ والحال هذه ؟ !
نعم ، ما أوضحه من الإشکال غیر وارد علی المختار ؛ لأنّ المورد ـ أعنی قلع الشجرة ـ من صغریات الحکم الکلّی السلطانی السیاسی ، والأمر به لأجل قلع مادّة الفساد فی المجتمع المتوقّع فی مثل المقام .
وأمّا علی غیره : فلا مساغ للقلع ؛ لأنّ عدم تشریع الحکم الضرری ، أو نهی الله تعالی عن الإضرار بالغیر لایستلزم قلعها والرمی بها علی وجهه ؛ لأ نّه ضرر وإضرار بالغیر بالحمل الشائع .
وأجاب بعض أعاظم العصر عن الإشکال بما هذا ملخّصه : إنّ قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «لاضرر» لیس علّة لقلع العذق ، بل علّة لوجوب الاستئذان ، وإنّما أمر الأنصاری بقلع عذقه ؛ لأنّه صلی الله علیه و آله وسلم بإصرار سمرة علی إیقاع الضرر علی الأنصاری قد أسقط احترام ماله ، فأمر صلی الله علیه و آله وسلم بالقلع من باب الولایة العامّة ؛ حسماً للفساد ، هذا أوّلاً .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 541
وثانیاً : لو سلّمنا ما ذکر ، إلاّ أنّ هذا لاینافی القواعد ؛ لأنّ «لاضرر» حاکم علی قاعدة السلطنة التی من فروعها احترام مال المسلم ، الذی هو عبارة عن سلطنة المالک علی منع غیره فی التصرّف فی ماله .
لایقال : علی فرض أن یکون احترام مال المسلم من فروع سلطنته وعدم کونه قاعدة مستقلّة ، إلاّ أنّ قاعدة السلطنة مرکّبة من أمر وجودی ـ وهو کون المالک مسلّطاً علی التصرّف فی مالـه بما یشاء ـ وأمـر سلبی ـ وهـو سلطنتـه علی منع غیره عـن التصرّف فی مالـه ـ والضرر إنّما یرد علی الأنصاری مـن تصرّف سمرة فی مالـه بما یشاء ، لا مـن منع الأنصاری عن قلع عذقه ؛ فلا وجـه لسقوط احترام ماله رأساً .
لأنّا نقول : جهة السلطنة وإن انحلّت إلی جزئین إیجابی وسلبی ، إلاّ أنّ هذا تحلیل عقلی ، لا أنّها مرکّبة من حکمین ؛ فلا معنی لأن یکون قاعدة لاضرر حاکمة علی أحد جزئی السلطنة دون الآخر .
نعم ، الجزء الأخیر من علّة الضرر ابتداءً وبلا واسطة هو الدخول بلا استئذان ، إلاّ أنّه حیث یکون متفرّعاً علی إبقاء نخلته فی البستان فالضرر ینتهی وینشأ ـ بالأخرة ـ من علّة العلل ، فینفی حقّ الإبقاء .
وبالجملة : أنّ سمرة لم یکن مالکاً إلاّ للنخلة ، وله حقّ إبقائها فی البستان ، وهذا علّة لجواز الدخول بلا استئذان ، فلو کان المعلول مستلزماً للضرر فدلیل الضرر رافع لعلّته ؛ لأنّ الضرر فی الحقیقة نشأ من استحقاق سمرة لإبقاء عذقه ، فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق .
لایقال : فعلی هذا لزم أن یرتفع الصحّة واللزوم فی العقد الغبنی ، مع أنّـه لیس کذلک .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 542
لأنّا نقول : فرق بین المقام ومسألة الصحّة واللزوم ؛ فإنّ الصحّة وإن کانت متقدّمة فی الرتبة علی اللزوم ، إلاّ أنّ کلّ واحد منهما حکم مستقلّ ؛ ملاکاً ودلیلاً ، ولا ربط لأحدهما بالآخر ، ولا علّیة بینهما .
وأمّا المقام : فإنّ جواز الدخول بلا استئذان ـ مع کونه مترتّباً علی استحقاق إبقاء العذق ـ یکون من آثاره ؛ فالضرر معلول الاستحقاق ، کما أنّ الضرر فی الوضوء معلول الإیجاب الشرعی ؛ وإن نشأ من اختیار المکلّف ، انتهی کلامه .
وفیه أنظار ، نشیر إلی مهمّاتها :
منها : أنّ استظهار کون القاعدة علّة لوجوب الاستئذان لا للأمر بالقلع مخالف لموثّقة زرارة ، وإلیک لفظ الروایة :
«فأرسل إلیه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، وخبّره بقول الأنصاری وما شکا ، وقـال : إذا أردت الـدخـول فاستأذن ، فأبی ؛ فلمّا أبی ساومـه ؛ حتّی بلغ بـه مـن الثمن مـا شاء الله ، فأبی أن یبیع ، فقال : لک بها عـذق یمدّ لک فی الجنّـة ، فأبی أن یقبل . فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم للأنصاری : اذهب فاقلعها وأرم بها إلیه ؛ فإنّـه لاضرر ولاضرار» .
وظاهر الروایة یعطی کونه علّة للأمر بالقلع فقط ؛ إذ کیف یمکن إرجاعه إلی الأمر بالاستئذان مع هذا الفصل الطویل .
علی أنّ أمره صلی الله علیه و آله وسلم سمرة بالاستئذان إنّما وقع حین مشافهته إیّاه ، ثمّ إنّه صلی الله علیه و آله وسلمأعرض عنه ، وتوجّه إلی الأنصاری ، وأمره بالقلع ؛ معقّباً أمره بقوله :
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 543
«فإنّه لاضرر» ، فکیف یمکن أن یکون قوله «لاضرر» علّة لوجوب الاستئذان ، مع أنّه لم یقله إلاّ بعد التولّی عنه ، والإعراض عن مشافهته ؟
ومنها : أنّ ما ذکره من أنّ سمرة لمّا أصرّ علی الإضرار فأسقط صلی الله علیه و آله وسلم احترام ماله لأجل إصراره علی الإضرار ممّا لم یقم علیه برهان . وهذه هی القواعد الشرعیة والعقلیة ، هل تجد فیها ما یدلّ علی أنّ الإصرار علی الإضرار بالغیر یوجب سقوط احترام مال المصرّ ؟
وما أفاده : من أنّ للسلطان أن یأمر بالقلع ؛ حسماً للفساد صحیح ، لکنّه لایصـحّ ـ حینئـذٍ ـ تعلیل الحکم السیاسی التأدیبی بالحکم الشرعـی الإلهی ـ أعنی قوله : «فإنّه لاضرر ولاضرار» ـ حسب ما اختاره القوم فی مفاده .
نعم علی ما اخترناه من المعنی فالتعلیل صحیح جدّاً ، والمناسبة واضحة ، وظهور الموثّقة محفوظ .
ومنها : أنّ جعل قاعدة احترام مال المسلم من فروع قاعدة السلطنة غریب جدّاً ، ومثله تفسیر الاحترام بأنّه عبارة عن سلطنة المالک علی منع غیره عن التصرّف فی ماله ؛ إذ إقحام إحدی القاعدتین فی الاُخری ، مع کونهما قاعدتین مستقلّتین عند العقلاء والشریعة ـ دلیلاً وملاکاً ـ لاوجه له ؛ فإنّ قاعدة السلطنة ـ أی تسلّط المالک علی أن یتصرّف فی ماله کیف شاء ، ویتقلّب فیه کیف أراد ـ هی من أحکام المالکیة وشؤونها عند العقلاء ، وقد أمضاها الشارع بالنبوی المشهور : «الناس مسلّطون علی أموالهم» .
وأمّا قاعدة الاحترام : فهی عبارة عن کون المال واقعاً فی حریم المالک ؛
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 544
بحیث لایجوز لأحد أن یتصرّف فیه بغیر إذنه ، ولو تصرّف فیه وأتلفه ضمن عوضه .
فالقاعدتان متغایرتان ملاکاً ، کما أنّهما مختلفتان دلیلاً .
فإلیک بعض ما یدلّ علی الثانیة :
فمنه قوله صلی الله علیه و آله وسلم فی خطبة حجّة الوداع : «فإنّ دمائکم وأموالکم علیکم حرام ، کحرمة یومکم هذا ، فی شهرکم هذا ، فی بلدکم هذا ، إلی یوم یلقونه» .
ومنه : ما أرسله الصدوق عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «سباب المؤمن فسوق ، وقتاله کفر ، وأکل لحمه من معصیة الله ، وحرمة ماله کحرمة دمه» .
ونحوها موثّقة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام .
ومنه : التوقیع المروی عن صاحب الزمان ـ عجّل الله تعالی فرجه ـ «لایحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه» . إلی غیر ذلک .
فاتّضح : اختلاف القاعدتین فی الملاک والدلیل .
ومنها : أنّ جعل قاعدة السلطنة مرکّبة من أمر وجودی ـ وهو کون المالک مسلّطاً علی التصرّف فی ماله ـ وأمر سلبی ـ وهو سلطنته علی منع غیره ـ خلط
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 545
بین الشیء ومتعلّقه ؛ فإنّ قاعدة السلطنة عبارة عن تسلّط المالک علی ماله ، والسلطنة علی منع الغیر یعدّ من شؤون ذلک السلطنة ومن أنحائها ، فالکثرة إنّما هی فی المتعلّق ، لا فی نفس القاعدة .
أضف إلیه : أنّ السلطنـة علی دفـع الغیر لیست أمـراً سلبیاً ؛ ولـو کان متعلّقها ـ أی منع الغیر ودفعه ـ سلبیاً . مع أنّ متعلّقها أیضاً لیس أمراً سلبیاً ، کما هـو واضح .
ومنها : لو سلّمنا أنّ القاعدة مرکّبة من أمر وجودی ـ وهو کون المالک مسلّطاً علی التصرّف فی ماله کیف یشاء ـ وأمر سلبی ـ وهو سلطنته علی منع غیره ـ لکن دخول سمرة فی منزل الأنصاری فجأةً بلا استئذان لیس من أنحاء سلطنته علی التصرّف فی عذقه کیف یشاء حتّی یستدلّ بالقاعدة علی جوازه ، بل من المقدّمات الوجودیة للتصرّف فی ماله ، ولا یعقل أن تکون قاعدة السلطنة منحلّة إلی السلطنة علی الشیء ومقدّمته الوجودیة بما أنّها مقدّمته .
أضف إلیه ـ بعـد الغضّ عمّا ذکـر ـ أنّ سلطنة سمرة علی ماله یستلزم سلطنته علی جواز الدخول إلی بیت الأنصاری والعبور منه إلی عذقه ، ولمّا کان الدخول بلا استئذان ضرراً علی الأنصاری یرتفع به سلطنته علی الدخول بلا استئذان .
وأمّا سلطنته علی الدخول مع الاستئذان ، وعلی سائر أنحاء التصرّف فی ماله وحرمة ماله فلم یدلّ دلیل علی ارتفاعها ، بل هی باقیة تحت أدلّة السلطنة والاحترام ، من دون دلیل رافع .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 546