دفع توهّم
یمکن أن یتوهّم متوهّم : أنّ الرسول صلی الله علیه و آله وسلم قد استند ـ فی أمره بالقلع والرمی بها إلی وجهه ـ إلی قوله : «فإنّه لا ضرر ولا ضرار» ، وظاهر الاستناد والفاء المفید للتعلیل : أنّه حکم إلهی وقاعدة کلّیة من الله تعالی ، وهو صلی الله علیه و آله وسلم اتّکل علی الحکم الإلهی ، وأمر الأنصاری بقلعها ورمیها ؛ فعلّل عمل نفسه بالحکم الصادر من الله ، ولایناسب أن یفسّر عمل نفسه ویعلّله بحکم نفسه .
ولکنّه مدفوع ، وما ادّعاه من الظهور ممنوع ، بل الظاهر خلافه ؛ فإنّ الأنصاری لمّا رفع شکواه إلی النبی الأعظم ، واستدعی النبی صلی الله علیه و آله وسلم سمرة وأمره بالاستئذان عند الدخول ، وهو کان رجلاً مضارّاً تخلّف عن حکمه ، مسّت الحاجة إلی تأدیبه ؛ فأصدر حکمه السیاسی لحفظ نظام الاُمّة ، وأمر بقلعها ورمیها إلی
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 539
وجهه . ثمّ علّل هذا الحکم التأدیبی بالحکم السیاسی الکلّی ؛ وأنّه «لا ضرر ولا ضرار» . وأنّه لا یجوز أن یضرّ أحد أحداً فی حوزة حکومتی ، وحمی سلطانی .
فعلی هذا یتوافق الجمل ویتّضح التناسب بین المعلول ـ قلع الشجرة ـ وعلّته ـ لا ضرر ولا ضرار ـ بلا أدنی تکلّف ؛ فإنّ کلّاً من المعلول وعلّته حکم سیاسی تأدیبی لحفظ النظام .
وأمّا علی ما أفاده الأعلام : فلا یتّضح التناسب بینهما ، إلاّ علی تأویل سوف نرجع إلیه فی التنبیه الآتی .
وبالجملة : لایصحّ تعلیل حکمه بالقلع والرمی بأنّه لم یشرّع حکماً ضرریاً ، أو أنّ الله نهی عن أن یضرّ أحد أحداً ، مع أنّ نفس القلع ضرر ، والحکم به ضرری .
أضف إلی ذلک : مرسلة زرارة ؛ فإنّها کانت مشتملة علی قوله : «علی مؤمن» ؛ فهذا التقیید یؤکّد کون النفی بمعنی النهی ، وقد أوضحنا الوثوق بصدورها فی صدر الرسالة ، فلانعیده هنا .
وحینئذٍ : یتمحّض النفی فی النهی ؛ فإذا ضمّت إلیها القرائن الموجودة فی صدرها وذیلها یسهل لک تصدیق ما ذکرناه ، ویتّضح أنّه نهی مولوی سلطانی ، لا نهی شرعی إلهی ، فتدبّر .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 540