الغایة من المقالة

‏‏الغایة من المقالة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ما أوضحناه من الاُمور فاعلم : أنّ المحتمل جدّاً ـ بل هو المتعیّن‏‎ ‎‏حسب القرائن الواصلة ـ أنّ قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا ضرر ولا ضرار»‏‏ بمعنی النهی عن‏‎ ‎‏الضرر ، لکن لا بمعنی النهی الإلهی ـ کأکثر النواهی المذکورة فی الکتاب والسنّة ـ‏
‏‎

‏‏وهو بما أنّه نهی سلطانی صدر عن نبی مفترض الطاعة یجب اقتفاء أثره‏‎ ‎‏واتّباع قوله . هذا هو المدّعی .‏

‏‏وأمّا ما یدلّ علیه :‏

‏‏فمن طرق العامّة :‏‏ ما رواه أحمد بن حنبل فی مسنده بروایة عبادة بن‏‎ ‎‏الصامت ؛ حیث وقفت علی أنّه رواه بلفظة «وقضی : ‏‏أن لاضرر ولاضرار»‏‎[1]‎‏ ، ثمّ‏‎ ‎‏ساق سائر الأقضیة .‏

‏‏وقد أوضحنا‏‎[2]‎‏ أنّ لفظة «قضی»  و«حکم» و«أمر» ظاهر فی کون المقضی‏‎ ‎‏والمحکوم به من أحکام رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بما هو سلطان ، أو من قضائه بما هو‏‎ ‎‏قاضٍ ، ومعه لامجال لحمله علی أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بصدد الحکم النازل إلیه من عند الله ؛ إذ‏‎ ‎‏لیس المقام مقامه ، وظاهر الکلام علی خلافه . کما أنّ المقام لیس مقام فصل‏‎ ‎‏الخصومة والقضاء ، کما لایخفی .‏

‏‏فینحصر قوله : ‏‏«لا ضرر»‏‏ فی کونه نهیاً سلطانیاً أراد به نهی الاُمّة عن‏‎ ‎‏الإضرار وإیجاد الضیق والحرج .‏

‏‏ولاینافی ما ذکرنا من أنّه نهی سلطانی ، ما تقدّم منّا أنّ لفظة «قضی» ظاهر‏
‏‎

‏‏وما یظهر من وحید عصره شیخ الشریعة ‏‏قدس سره‏‏ من أنّه نهی إلهی ؛ مستدلاًّ بأنّ‏‎ ‎‏شرّاح الحدیث فسّروه بأنّه : لایضرّ أخاه‏‎[3]‎‏ ، فی غیر محلّه ؛ لما عرفت من أنّ جعل‏‎ ‎‏النهی نهیاً إلهیاً خلاف ظاهر قوله : «قضی» ، مضافاً إلی أنّ المقام لیس من قبیل‏‎ ‎‏تبلیغ أحکام الله .‏

‏‏کما أنّ المعنی المعروف بین الأعلام بأنّه بصدد نفی الحکم الشرعی‏‎ ‎‏الضرری‏‎[4]‎‏ لا یجتمع مع روایة أحمد بن حنبل ؛ إذ أیّ تناسب بین قضائه ونفی‏‎ ‎‏الحکم الضرری .‏

‏‏وما استند إلیه ‏‏قدس سره‏‏ من تفسیر شرّاح الحدیث لایثبت ما رامه ؛ فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ نقل‏‎ ‎‏عبائرهم بأنّهم قالوا : إنّ معناه لایضرّ أخاه ، وهو لایدلّ علی کون النهی من الله أو‏‎ ‎‏من قبل الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بما أنّه سلطان وحاکم ، لانبی ورسول ومبلّغ للحلال‏‎ ‎‏والحرام .‏

‏‏بل کلامه أیضاً غیر صریح فی کون النهی نهیاً شرعیاً ، بل هو بصدد بیان‏‎ ‎‏النفی بمعنی النهی ، قبال ما أفاده الأعلام ؛ وإن کان المتبادر منه کون النهی إلهیاً‏‎ ‎‏وحکماً شرعیاً .‏

‏‏وأمّا ما ثبت وروده من طرقنا‏‏ هو قضیة سمرة ، والآثار الواردة من طرق‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الأنصاری لمّا کره ورود سمرة ـ ذلک الرجل الفاسق الفاجر‏‎ ‎‏الذی سوّد صحیفة تأریخ حیاته بردّه قول النبی والتجرّی علیه ـ رفع الشکایة إلی‏‎ ‎‏رئیس الملّة ـ بعد ما شافه الأنصاری نفس سمرة وأتمّ علیه الحجّة ، ولم یقبله ـ‏‎ ‎‏حتّی یرفع عنه الظلم ویحمی عنه ؛ حمایة الحاکم والسلطان عن رعیته ومن یعیشون‏‎ ‎‏تحت ظلّ لوائه .‏

‏‏فأحضره النبی ، ونقل إلیه شکایة الأنصاری ، وأمر علیه أن یستأذن عند‏‎ ‎‏وروده ، فأبی سمرة عن قبوله . فلمّا تأبی استبداله بنخلة اُخری . . . إلی آخر ما فی‏‎ ‎‏الروایة أمر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏بقلع الشجرة ؛ حسماً لمادّة الفساد ، وحکم بأنّه لایضرّ فی ظلّ‏‎ ‎‏لوائی أحد أحداً . ولایوقع أحد حرجاً وضیقاً علی أحد .‏

‏‏فلم یکن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بعد تلک المقاولات بصدد بیان حکم الله الواقعی‏‎ ‎‏حتّی یفسّر بأنّ الأحکام الواقعیة لاضرر فیها ، وأنّه لم یشرّع حکماً ضرریاً ، أو‏‎ ‎‏بصدد بیان النهی الإلهی المتوجّه إلی عباده بلسان رسوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ؛ بأنّ الله نهی أن‏‎ ‎‏یضرّ أحدٌ أحداً ، بل هذا وذاک لایتبادران . إذا لوحظت القرائن الحافّة بالکلام ، وأنّ‏‎ ‎‏المقام لم یکن مناسباً لبیان حکم الله ـ علی أیّ وجه کان ـ بل کان مناسباً لإعمال‏
‏‎

‏‏فقد صرّحوا بإتقانه وضبطه ، ویظهر من معاجم الشیعة : أنّه من أجلاّئهم ؛‏‎ ‎‏حتّی روی الکشّی عن الفضل بن شاذان : أنّه من السابقین الذین شهدوا الغزوات‏‎ ‎‏والمعارک ، کبدر واُحد والخندق وعامّة المشاهد مع النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، وأنّه من الذین‏‎ ‎‏رجعوا إلی أمیر المؤمنین نظراء : ابن التیّهان وجابر بن عبدالله وخزیمة بن ثابت‏‎ ‎‏وأبی سعید الخدری ، وممّن شهدوا العقبتین‏‎[5]‎‏ ، إلی غیر ذلک من کلمات الثناء التی‏‎ ‎‏تجدها فی ترجمة الرجل فی محالّها .‏

‏‏ویؤیّد إتقانه : أنّ ما روی عنه أحمد بن حنبل من أقضیة النبی ـ کما مثّلناه‏‎ ‎‏بطوله ـ مرویة بعین ألفاظها أو قریبة منها فی جوامعنا عن الصادقین ، متفرّقة فی‏‎ ‎‏أبواب متفرّقة ، غیر أنّ صاحب المسند جمعها فی روایة واحدة‏‎[6]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المسند ، الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل 16 : 421 / 22677 .
• )) تقدّم فی الصفحة 527 ـ 528 .
• )) قاعدة لا ضرر ، شیخ الشریعة الأصفهانی : 26 ـ 27 .
• )) فرائـد الاُصـول ، ضمن تراث الشیـخ الأعظـم 25 : 460 ، مقالات الاُصـول 2 : 323 ، منیـة الطالب 3 : 379 .
• )) اُنظر اختیار معرفة الرجال : 38 / 78 ، الفوائد الرجالیة ، بحرالعلوم 3 : 56 ، تنقیح المقال 2 : 125 / السطر13 ، (أبواب العین) .
• )) غیر أنّ تصحیح آخر السند لایفی بتصحیح الوسائط ، وقد تقدّم عن سیّدنا الاُستاذ : التصریح بأنّ ما رواه أحمد لیس حجّة عندنا ، ذکره ـ دام ظلّه ـ فی ردّ بعض الأعاظم ؛ حیث تسلّم وروده مستقلّاً. والظاهر : أنّ غرضه الاستئناس وتوفیر الشواهد والقرائن علی أنّ الحکم حکم مولوی سلطانی . [المؤلف]