حول المختار فی معنی الروایة

‏‏حول المختار فی معنی الروایة‏

‏‏ ‏

‏‏وتحقیق الحقّ وتمحیصه یحتاج إلی ذکر اُمور ، سیوافیک بعضها فی رسالة‏‎ ‎‏الاجتهاد والتقلید‏‎[1]‎‏ :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ اعلم أنّ للنبی الأکرم مقامات ثلاثة :‏

‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ الحکومة والسلطنة ، فهو ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ سلطان الاُمّة والحاکم بینهم ،‏‎ ‎‏وسائس العباد فی البلاد ، وهو بما أنّ له السلطنة والحکومة یرسل سریّة ویأمر‏‎ ‎‏بالجهاد ویعدّ القوّة ویقضی علی المتخلّف ، إلی غیر ذلک من شؤون الحکومة الإلهیة‏‎ ‎‏فی الخلق .‏

‏‏والفرق بین المقامین أوضح من أن یخفی ؛ فإنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بما أنّه نبی ورسول‏‎ ‎‏لیس له أمر ولا نهی ، ولا بعث ولا زجر ، بل کلّما یأمر به أو ینهی عنه فإرشاد إلی‏‎ ‎‏أمره تعالی ونهیه . فلو أطاع المکلّف أو عصی فإنّما أطاع أمر الله ونهیه ، وهکذا إذا‏‎ ‎‏عصی تکالیفه .‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی رسوله ومبلّغ أحکامه فلیس له فی میادین التشریع أمر ولا‏‎ ‎‏نهی حتّی یتصوّر الإطاعة والعصیان بالنسبة إلیه .‏

‏‏فَمَثل الرسول وأوصیائه فی تبلیغ أحکامه کمثل الفقهاء بالنسبة إلی مقلّدیهم‏‎ ‎‏فی أنّهم اُمناء الله فی نشر أحکامه وبسط تکالیفه ، من دون أن یکون لهم مولویة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی ما یبلّغونه .‏

‏‏فلو قال الإمام : «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» فهو وإن کان‏‎ ‎‏بصورة الأمر ، لکنّه إرشاد إلی الأمر الإلهی ، وأنّه تعالی أمر بکذا وأمرنی بتبلیغه ،‏‎ ‎‏وما علی الرسول إلاّ البلاغ ، فهکذا إذا تفوّه به المقلّد .‏

‏‏وأمّا إذا أمر بما أنّه سائس الاُمّة وسلطانها فیجب إطاعته ویحرم مخالفته ،‏‎ ‎‏فلو خالف فإنّما خالف أمر الرسول ونهیه ، ولو أطاع فقد أطاعه . والإطاعة‏‎ ‎‏والعصیان عندئذٍ ینسب إلی الرسول ابتداءً ، ویکون أوامرها ونواهیها ـ حینئذٍ ـ‏
‏‎

‏‏وإلی ذلک یشیر قوله تعالی : ‏‏«‏‏أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ‏‎ ‎‏مِنْکُمْ‏‏»‏‎[2]‎‏ فأمر بإطاعة اُولی الأمر بما أنّهم أولیاء الاُمّة ، کما أنّه أمر بإطاعة رسوله‏‎ ‎‏وإطاعة نفسه .‏

‏‏وإلی ذلک ینظر قوله عزّ وجلّ : ‏‏«‏‏وَما کانَ لِمُؤِمنٍ وَلا مُؤِمنَةٍ إِذا قَضَی الله ُ‏‎ ‎‏وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ الله َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ‏‎ ‎‏ضَلالاً مُبِیناً‏‏»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏إلی غیر ذلک من الآیات .‏

‏‏الثالث :‏‏ مقام القضاوة وفصل الخصومة عند التنازع فی مال أو حقّ أو میراث‏‎ ‎‏وأشباهه ، فهو یحکم ویفصّل ویقضی ویبرم بما أنّه قاضی الاُمّة وحاکمها الشرعی‏‎ ‎‏فی الاُمور الحسبیة . ویکون ما قضی به لازم الإطاعة ، ولایجوز التخلّف عنه .‏

‏‏وهذه المناصب قد تجتمع فی شخص واحد ، کما فی نفس الرسول‏‎ ‎‏وأوصیائه ، وربّما یجعل الحکومة لشخص ، فیجب إطاعة قوله فیما یرجع إلی شؤون‏‎ ‎‏السلطنة دون ما یرجع إلی شؤون القضاوة ، ویجعل القضاوة لشخص آخر فیتّبع قوله‏‎ ‎‏فی شؤونها من فصل الخصومة ، وربّما یکون شخص واحد قاضیاً وحاکماً .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ هذه مناصب ثلاثة ، ولکلّ واحد آثار ، والرسول مع أنّه نبی‏
‏‎

‏‏وسوف یوافیک البحث عن هذه المناصب عند البحث عن النیابة العامّة للفقیه‏‎ ‎‏فی محالّها‏‎[5]‎‏ ، فانتظر .‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ إذا عرفت المناصب الثلاثة ، ووقفت علی آثارها فاعلم : أنّه‏‎ ‎‏کلّ ما ورد فی الروایات من الرسول ووصیه من أنّه قضی أو أمر فهو ظاهر فی أنّه‏‎ ‎‏قضی به أو أمر به بما أنّه قاضی الاُمّة وسائسها ، لابما أنّه مبلّغ الأحکام وناشرها ؛‏‎ ‎‏حتّی یکون إرشاداً إلی أمره وحکمه تعالی ؛ فإنّ ذلک خلاف ظاهر اللفظ ، فلا یؤخذ‏‎ ‎‏حتّی یقوم علیه القرینة .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ إذا جاء فی الأثر الصحیح أنّ الرسول أمر به وحکم أو قضی‏‎ ‎‏وأبـرم فهو ظاهر فی أمر الرسول نفسه وحکمه وقضائه بما أنّ لـه منصبی‏‎ ‎‏الحکومـة والقضاوة ، لا بما أنّه مبلّغ للحرام والحلال ؛ لما عرفت من أنّه لیس‏‎ ‎‏للرسول وأوصیائه أمر فی أحکامه وحلاله وحرامه تعالی ، ولیسوا ذا أمر ونهی ،‏‎ ‎‏ولا ذا بعث وزجر . فلو قال الراوی : إنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أمر وقضی اقتضی ظهور اللفظ أنّ‏‎ ‎‏الأمر أمره والقضاء قضاؤه ، فیجب الأخـذ به ، ولایعدل إلی غیره مـن الإرشاد إلی‏‎ ‎‏أمـره تعالی إلاّ بدلیل .‏

‏
‏‎

‏‏وعلیه :‏‏ فلو دلّ دلیل علی أنّ المراد من قوله : «قضی» أو «أمر» هو الإرشاد‏‎ ‎‏إلی حکمه تعالی وأمره وحلاله وحرامه فنأخذ بمقتضی الدلیل ، وإلاّ فاللفظ ظاهر‏‎ ‎‏فی أنّه الأمر المولوی والقضاء والحکومة ، لا الإرشاد إلی حکمه وأمره تعالی شأنه ؛‏‎ ‎‏فإنّه مجاز لاحقیقة .‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ ربّما یعبّر عن الأوامر الصادرة عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ بما أنّ لهم مناصب‏‎ ‎‏السلطنة والحکومة والقضاوة بلفظة «قال» و «یقال» : قال رسول الله أو أمیر‏‎ ‎‏المؤمنین لمن تخاصما فی مال أو میراث : «إنّ المال لصاحب البیّنة» ، وقال لاُسامة :‏‎ ‎‏«أنت زعیم الجیش ، فاذهب بسریتک إلی قطر من أقطار الشام»‏‏ .‏

‏‏لکن ذلک لا یضرّ بالمرام ؛ فإنّ القرائن الحالیة قائمة علی أنّ الأمر کان أمراً‏‎ ‎‏سلطانیاً ، وأنّ قوله هذا قضاء بالحمل الشائع ، من دون أن یحتاج إلی التعبیر عنه‏‎ ‎‏بلفظة «قضی» أو «أمر» .‏

‏‏ولک أن تقول :‏‏ إنّ قوله : «أمر بکذا» ظاهر فی الأمر المولوی السلطانی ، وإنّ‏‎ ‎‏قوله : «قضی» ظاهر فی القضاء وفصل الخصومة ، وإنّ قوله : «حَکم» مردّد بینهما .‏

‏‏وأمّا ما ورد فی الآثار من التعبیر بأنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال فدلالته علی أنّه کان أمراً‏‎ ‎‏مولویاً سلطانیاً یحتاج إلی قرینة دالّة علیه . وأمّا إذا نقل بصیغ الأمر فهی ظاهرة فی‏‎ ‎‏حدّ أنفسها فی الأمر المولوی ، فالعدول عنه یحتاج إلی دلیل آخر .‏

‏‏الأمر الرابع :‏‏ فی سرد بعض الروایات الصادرة عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ بالألفاظ المتقدّمة ،‏
‏‎

‏‏أمّا القسم الأوّل :‏‏ فنذکر منه غیضاً من فیض :‏

‏‏1 ـ ما رواه ثقة الإسلام عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال :‏‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إنّما‏‎ ‎‏أقضی بینکم بالبیّنات والأیمان»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏2 ـ وعن تفسیر الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ عن أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ قال :‏‏«کان رسول الله ‏‎ ‎‏یحکم بین الناس بالبیّنات والأیمان»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏3 ـ روی ثقة الإسلام عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«کان رسول الله یقضی‏‎ ‎‏بشاهد واحد مع یمین صاحب الحقّ»‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏4 ـ وعنه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«حدّثنی أبی أنّ رسول الله قد قضی بشاهد ویمین»‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏إلی غیر ذلک من الروایات ، ودونک أقضیة الإمام أمیر المؤمنین المرویة‏‎ ‎‏بأنّه ‏‏علیه السلام‏‏قضی فی واقعة کذا وکذا‏‎[10]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وفی بعض الروایات :‏‏«أجاز رسول الله شهادة شاهد مع یمین طالب الحقّ»‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏والمستفاد من الروایتین : أنّ الإجازة إجازة سلطانی وتنفیذ مولوی ، وإلیک‏‎ ‎‏بعض الروایات الحاکیة لقضایا رسول الله بما أنّه سلطان :‏

‏‏5 ـ روی الکلینی عن عقبة بن خالد : أنّ النبی قضی فی هوائر النخل : ‏‏«أن‏‎ ‎‏یکون النخلة والنخلتان للرجل فی حائط الآخر ، فیختلفون فی حقوق تلک ، فقضی‏‎ ‎‏فیها أنّ لکلّ نخلة من اُولئک من الأرض مبلغ جریدة من جرائدها حین بعدها»‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏6 ـ وعن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«قضی النبی فی رجل باع نخلاً واستثنی علیه‏‎ ‎‏نخلة ، فقضی له رسول الله بالمدخل إلیها والمخرج منها ومدی جرائدها»‏‎[14]‎‏ .‏

‏‏7 ـ وعـن أبـی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قـال : ‏‏«سمعتـه یقول : قضـی رسول الله فـی‏‎ ‎‏سیل وادی مهـزور للـزرع إلی الشـراک وللنخـل إلی الکعب ، ثمّ یرسل الماء‏
‏‎

‏‏وأمّا القسم الثانی‏‏ ـ أعنی ما ورد بلفظة «قال» أو «یقول» ، غیر أنّ القرائن‏‎ ‎‏هادیة إلی المراد ، وأنّ المرمی هو الحکم والقضاء ـ فهی کثیرة ، وإلیک نقل بعض‏‎ ‎‏منها :‏

‏‏1 ـ ما رواه ثقة الإسلام عن عقبة بن خالد عن أبی عبدالله فی رجل أتی‏‎ ‎‏جبلاً ، فشقّ فیه قناة ، فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل قال : فقال ‏‏«یتقاسمان‏‏ (وفی‏‎ ‎‏نسخة یتقایسان) ‏‏بحقائب البئر . . .»‏‎[16]‎‏ إلی آخرها .‏

‏‏ورواه الصدوق نحوه ، وزاد : ‏‏«وقضی رسول الله بذلک وقال : إن کانت‏‎ ‎‏الاُولی أخذت ماء الأخیرة . . .»‏‏ إلی آخره وقد أوردنا الروایة بتمامها فی صدر‏‎ ‎‏الرسالة‏‎[17]‎‏ .‏

‏‏2 ـ ما رواه الشیخ فی أبواب الجهاد عن أبی جعفر عن آبائه : ‏‏«أنّ النبی قال :‏‎ ‎‏فاقتلوا المشرکین واستحیوا شیوخهم وصبیانهم»‏‎[18]‎‏ . ولایبعد أن یکون الأمر مولویاً‏‎ ‎‏سلطانیاً‏‎[19]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏4 ـ ما رواه الکلینی عن إبراهیم بن جندب عن أبیه : أنّ أمیر المؤمنین کان‏‎ ‎‏یأمر فی کلّ موطن لقینا فیه عدوّنا ، فیقول : ‏‏«لا تقتلوا القوم حتّی یبدؤکم ؛ فإنّکم‏‎ ‎‏ـ بحمد الله ـ علی حجّة ، وترککم إیّاهم حتّی یبدؤکم حجّة اُخری لکم ، فإذا‏‎ ‎‏هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً ولا تُجهزوا علی جریح ولا تکشفوا عورة ولا تُمثّلوا‏‎ ‎‏بقتیل»‏‎[21]‎‏ .‏

‏‏هذا بعض ما یمکن أن یستشهد لما قصدناه ، وإلیک بیان ما هو المحصّل من‏‎ ‎‏هذه الاُمور :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 575 .
• )) النساء (4) : 59 .
• )) الأحزاب (33) : 36 .
• )) النساء (4) : 65 .
• )) یأتی فی الصفحة 575 .
• )) الکافی 7 : 414 / 1 ، وسائل الشیعة 27 : 232 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم ، الباب 2 ، الحدیث 1 .
• )) التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام : 673 / 375 ، وسائل الشیعة 27 : 233 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم ، الباب 2 ، الحدیث 3 .
• )) الکافی 7 : 385 / 4 ، وسائل الشیعة 27 : 264 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم ، الباب 14 ، الحدیث 2 .
• )) الکافی 7 : 385 / 2 ، وسائل الشیعة 27 : 267 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم ، الباب 14 ، الحدیث 7 .
• )) راجع وسائل الشیعة 23 : 37 ، کتاب العتق ، الباب 18 ، الحدیث 4 ، والباب 31 ، الحدیث 1 ، و 27 : 285 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم ، الباب 21 ، الحدیث 5 و 10 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 273 / 746 ، وسائل الشیعة 27 : 268 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم ، الباب 14 ، الحدیث 12 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 273 / 744 ، وسائل الشیعة 27 : 267 ، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم ، الباب 14 ، الحدیث 9 .
• )) الکافی 5 : 295 / 4 ، وسائل الشیعة 25 : 424 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 10 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 5 : 295 / 1 ، وسائل الشیعة 18 : 91 ، کتاب التجارة ، أبواب أحکام العقود ، الباب 30 ، الحدیث 2 .
• )) الکافی 5 : 278 / 3 ، وسائل الشیعة 25 : 420 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 8 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 5 : 294 / 7 ، وسائل الشیعة 25 : 432 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 16 ، الحدیث 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 469 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 142 / 241 ، وسائل الشیعة 15 : 65 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، الباب 18 ، الحدیث 2 .
• )) وهو بعید جدّاً مع تظافر الأوامر علی وجوب قتل المشرکین من الله تعالی فی الذکر الحکیم ، وأنّه یجب قتلهم أینما ثقفوا . [المؤلّف]
• )) الکافی 5 : 27 / 1 ، وسائل الشیعة 15 : 58 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، الباب 15 ، الحدیث 2 .
• )) الکافی 5 : 38 / 3 ، وسائل الشیعة 15 : 92 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، الباب 33 ، الحدیث 1 .