فی الوجوه المتصوّرة للحقیقة الادعائیة

‏‏فی الوجوه المتصوّرة للحقیقة الادعائیة‏

‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ ما أفاده المحقّق الخراسانی ؛ من أنّها من قبیل نفی الموضوع کنایة‏‎ ‎‏عـن نفی آثاره ، کقول القائل : «یا أشباه الرجال ولا رجال» مدّعیاً أنّ تمام حقیقة‏‎ ‎‏الرجولیة هو المروّة والشجاعة ، فإذا فقدتا فقد فقدت الرجولیة . والمراد من الآثار‏
‏‎

‏‏والظاهر :‏‏ أنّ مرجع هذا إلی ما اختاره الشیخ الأعظم ، ویشهد له ما ذکره‏‎ ‎‏الشیخ فی رسالته التی عملها فی قاعدة لاضرر ؛ حیث قال فی عداد معانیها :‏‎ ‎‏«الثالث : أن یراد به نفی الحکم الشرعی الذی هو ضرر علی العباد ، وأنّه لیس فی‏‎ ‎‏الإسلام مجعول ضرری ، وبعبارة اُخری : حکم یلزم من العمل به الضرر علی‏‎ ‎‏العباد»‏‎[2]‎‏ فقد جعل نفی الحکم الذی یلزم الضرر من العمل به تفسیراً لما قبله ؛‏‎ ‎‏أعنی نفی الحکم الشرعی الذی هو ضرر علی العباد .‏

‏‏وبذلک یتّضح معنی قوله فی «الفرائد» : أنّ الشارع لم یشرّع حکماً یلزم منه‏‎ ‎‏ضرر علی أحد‏‎[3]‎‏ ؛ فإنّ المراد لیس الحکم المستلزم للضرر ولو بوسائط عدیدة ، بل‏‎ ‎‏المراد ما ذکره فی الرسالة : الحکم الذی یلزم الضرر من العمل به علی العباد .‏

‏‏وعلیه : فما أفاده المحقّق الخراسانی من الفرق بین مختاره وما أفاده الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم‏‎[4]‎‏ لیس بسدید ، فراجع‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما أفاده شیخنا العلاّمة فی درسه الشریف ـ علی ما هـو ببالی ـ مـن‏‎ ‎‏أنّ النفی نفی تشریعی ، وأنّه بلحاظ محیط التقنین ، فإذا فرض أنّ سلطان مملکة‏‎ ‎‏قلع أسباب الضرر برفع الأحکام الضرریة وعـدم تشریعها ونهی الناس عـن‏‎ ‎‏الإضرار وأمر بالتدارک عنده یصحّ أن یقول : إنّه لاضرر فی مملکتی وحـوزة‏‎ ‎‏سلطانی وحمی قدرتی . وهو ‏‏رحمه الله‏‏ کان بصدد حمله علی الحقیقة دون الحقیقة‏‎ ‎‏الادّعائیـة .‏

‏‏لکنّه غیر سدید ؛‏‏ لأنّ الضرر المنفی هو الضرر الخارجی ، وهو کان فی حوزة‏‎ ‎‏سلطنته ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کثیراً . ومجرّد نهی الناس عن الإضرار والأمر بالتدارک لایوجب‏‎ ‎‏فقدان الضرر وقلعه ، ولایستلزم الحمل علی الحقیقة .‏

‏
‏‎

‏‏ولو اُغمض عنه وقیل : إنّها لیست أحکاماً ضرریة لبّاً فلا مسرح للحقیقة ؛‏‎ ‎‏لأنّ المنفی حقیقة هو الحکم الضرری ، والمنفی حسب الظاهر هو نفس الضرر ،‏‎ ‎‏وإطلاق نفی الضرر وإرادة نفی الحکم الضرری لایکون حقیقة قطعاً . کیف ، وهو ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏کان بصدد تصحیح حکومة لا ضرر علی الأحکام الواقعیة ؟ فلا مسرح عن القول‏‎ ‎‏بأنّ المنفی هو الحکم ؛ وإن کانت حرف النفی داخلة علی الضرر .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما اخترناه ؛ وهو أنّ المصحّح للحقیقة الادّعائیة هی السببیة‏‎ ‎‏والمسبّبیة ، لا بمعنی إطلاق المسبّب وإرادة السبب ؛ فإنّ ذلک بمکان من الابتذال‏‎ ‎‏ـ کما مرّ فی ردّ القول بأنّها من قبیل المجاز فی الکلمة علی النحو المصطلح‏‎ ‎‏عندهم ـ بل بمعنی إطلاق المسبّب وإرادة نفسه ، لکن بادّعاء أنّها عین السبب ، وأنّ‏‎ ‎‏نفیه عین نفیه .‏

‏‏کما هو الحال فی عامّة المجازاة ؛ فإنّ الأساس للمجاز فی الأبواب هو‏‎ ‎‏الادّعاء ـ أی ادّعاء عینیة المعنی الحقیقی والمجازی ـ وإن کان مصحّح الادّعاء فی‏‎ ‎‏الحقائق الادّعائیة مختلف ؛ فربّما یکون المجاورة والسببیة والمسبّبیة وغیرهما ممّا‏‎ ‎‏أنهوه إلی خمسة وعشرین وجهاً ؛ فإنّ الأساس هو الادّعاء ؛ حتّی فیما جعلوه من‏‎ ‎‏قبیل المجاز فی الحذف ، کما فی قوله تعالی : ‏‏«‏‏وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِی کُنّا فِیها‏‏»‏‏ بادّعاء‏‎ ‎‏أنّ القریة کأهلها واقفة علی القضیة ؛ لکمال ظهورها واشتهارها ، وعلی ذلک جری‏‎ ‎‏الفرزدق فی مدح الإمام الطاهر زین العابدین ‏‏علیه السلام‏‏ :‏

‏
‏‎

‏‏هذا الذی تعرف البطحاء وطأته‏

‏‎ ‎‏والبیت یعرفه والحلّ والحرم‏‎[7]‎

‏‏ ‏

‏‏وأمّا فی المقام :‏‏ فبأن یقال إنّ السبب لوقوع المکلّف فی الضرر إمّا إطلاق‏‎ ‎‏الأحکام بالنسبة إلی الحالات الضرریة ، أو إضرار بعضهم ببعض . وإذا نفی الشارع‏‎ ‎‏فی حکومة تشریعه إطلاقها ، ولم یضع حکماً ضرریاً ، ونهی المکلّفین عن الإضرار‏‎ ‎‏فقد قلع بذلک اُصول الضرر ووسائله وحسم موادّه وأسبابه .‏

‏‏وبذلک یصحّ له أن یدّعی : عدم الضرر المسبّب فی محیط تشریعه علی سبیل‏‎ ‎‏الحقیقة الادّعائیة ، ویدّعی : أنّ الضرر هو الحکم حقیقة ، وأنّ نفیه عین نفیه .‏

‏‏والفرق بینه وبین ما ذکره المحقّق الخراسانی أظهر من أن یخفی ؛ فإنّ‏‎ ‎‏المصحّح للحقیقة الادّعائیة علی المختار هو علاقة السببیة والمسبّبیة وأمّا علی ما‏‎ ‎‏اختاره فباعتبار أنّ تمام حقیقة الموضوع عبارة عن آثاره ، کما أنّ تمام حقیقة‏‎ ‎‏الرجل إنّما هی المروّة والشجاعة ؛ فیصحّ ادّعاء نفی الموضوع بادّعاء نفی آثاره .‏

‏‏فالعقد الضرری إذا لم یجب الوفاء به صحّ أن یدّعی عدمه ، وأنّ العقد‏‎ ‎‏الکذائی غیر موجود فی محیط التشریع باعتبار عدم أظهر خواصّه .‏

‏‏کما أنّ الفرق بینه وبین ما أفاده شیخنا العلاّمة واضح جدّاً ؛ فإنّ المصحّح‏‎ ‎‏علی ما ذکرنا هی العلاقة المذکورة ، وأمّا علی ما أفاده فالمصحّح إنّما هو تنزیل‏‎ ‎‏الموجود منزلة المعدوم ؛ لقلع أسبابه وقطع اُصوله ، فتدبّر تعرف .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الملاک للحقیقة الادّعائیة هو تنزیل الموجود منزلة المعدوم ، لکن‏‎ ‎‏لا علی النحو الذی عرفت ، بل باعتبار ندرة وجود الضرر وقلّته فی الخارج ؛ بحیث‏‎ ‎‏صار الموجود منه کالمعدوم ، فصحّ أن یقال : إنّه لاضرر فی الإسلام ، ویکون ذلک‏‎ ‎‏کنایة عن أنّه لیس فی الإسلام حکماً ضرریاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 432 .
• )) رسائل فقهیة ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 23 : 114 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 460 .
• )) کفایة الاُصول : 432 .
• )) رتّب قدس سره علی ما ذکره من الفرق آثاراً :     منها : عدم حکومة لاضرر علی الاحتیاط العقلی(أ) .     ومنها : ما أفاده فی «حاشیة المکاسب» ـ قوله فی خیار الغبن : بأنّ انتفاء اللزوم وثبوتالتزلزل فی العقد لایستلزم ثبوت الخیار فی العقد(ب) ـ فقال : هذا إذا کان المرفوع بحدیث لاضرر الحکم الناشئ منه الضرر ، وأمّا إذا کان المرفوع ما کان للضرر من الحکم ، مع قطع النظر عن هذا الحدیث کان المرفوع فی المعاملة الغبنیة وجوب الوفاء بها ، وهو یستلزم جوازها . نعم لایستلزم ثبوت الخیار الحقّی(ج) . [المؤلّف]     أ ـ کفایة الاُصول : 432 .     ب ـ المکاسب ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 18 : 161 .     ج ـ حاشیة المکاسب ، المحقّق الخراسانی : 183 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 282 .
• )) دیوان الفرزدق 2 : 238 .