الوجوه المحتملة أو المنقولة حول کلام الشیخ الأعظم
صریح کلامه قدس سره : أنّ المنفی هو الحکم الشرعی المستلزم للضرر ، وأنّ ما اختاره من المعنی لیس علی طریق الحقیقة ، بل علی نحو المجاز ؛ لتعذّر حمله علی الحقیقة لوجودها فی الخارج . وعلیه : لا وجه لما أتعب به بعض الأعاظم نفسه الشریفة فی توضیح ما أفاده الشیخ الأعظم ، وأنّه لایستلزم تجوّزاً ولا ادّعاءً ، مع أنّ صاحب المقال یصرّح بخلافه .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 500
وعلی ذلک : فلابدّ من البحث عن الوجه المصحّح للمجاز ، وأنّه ماذا ؟
والذی یمکن أن یقال وجوه :
الأوّل : أن یکون علی نحو المجاز فی الحذف ؛ أی لا حکم ضرری ـ کما هو المختار عند النحاة ـ فی قوله تعالی : «وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ» .
الثانی : أن یکون علی نحو المجاز فی الکلمة ؛ من استعمال اللفظ فی غیر ما هو موضوع له بلا ادّعاء ـ علی ما هو مصطلح عندهم ـ لعلاقة السببیة والمسبّبیة ، فاُطلق المسبّب واُرید السبب ؛ فإنّ تشریع الحکم الضرری سبب للضرر .
وبما أنّک وقفت علی حقیقة المجاز فی فنون البلاغة وأسالیب الفصاحة فلا وقع لهذین القولین فی تصحیح ما هـو المطلوب ، وعرفت : أنّ کلّ ما یـدّعیه القوم من کونه علی نحو المجاز فی الحذف ، أو فی الکلمة علی الطریقة المألوفة عندهم لیس بشیء ؛ وإن کان یوهم بعض تعبیراته قدس سره : أنّ المقام من قبیل المجاز فـی الحذف.
الثالث : أن یکون علی نحو الحقیقة الادّعائیة ، وهو یتصوّر علی وجوه :
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 501