المقام الثانی‏: فی مفاد الهیئة الترکیبیة

‏‏المقام الثانی : فی مفاد الهیئة الترکیبیة‏

‏‏ ‏

‏‏وقد وقع مثاراً للبحث ، واختار کلٌّ مذهباً ، وإلیک نقل ما اختاره الأعلام‏‎ ‎‏وتوضیح ما فیه :‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما اختاره الشیخ الأعظم ، وقال ما هذا حاصله : إنّ الأظهر إبقاء النفی‏
‏‎

‏‏هذا کلّه إذا کان الحدیث مطلقاً ، أو مقیّداً بقوله : ‏‏«فی الإسلام» .‏

‏‏وإذا قلنا بوروده مقیّداً بقوله ‏‏«علی مؤمن»‏‏ فیختصّ بالحکم الضرری بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الغیر ، ولا یشمل نفی وجوب الوضوء والحجّ مع الضرر .‏

‏‏إلی أن قال :‏‏ وما ذکرنا من الوجه هو الأرجح فی معنی الروایة ، بل المتعیّن ،‏‎ ‎‏بعد تعذّر حمله علی حقیقته ؛ لوجود الحقیقة فی الخارج بدیهة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏الثانی :‏‏ ما اختاره بعض الفحول ؛ وهو أن یکون کنایة عن لزوم التدارک ؛ أی‏‎ ‎‏الضرر المجرّد عن التدارک منفی‏‎[2]‎‏ . وجعله الشیخ الأعظم أردأ الوجوه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏الثالث :‏‏ إرادة النهی من النفی ، ومرجعه إلی تحریم الإضرار . وهذا هو الذی‏‎ ‎‏یظهر من کلمات اللغویین وشرّاح الحدیث حسبما استظهر وحید عصره شیخ‏‎ ‎‏الشریعة الأصفهانی ، وبالغ فی تشییده‏‎[4]‎‏ ، وسیوافیک بیانه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وأمّا ما أفاده المحقّق الخراسانی : من أنّ المراد نفی الحکم بلسان نفی‏
‏‎

‏‏وهاهنا وجه رابع ،‏‏ ولم أقف علیه فی کلمات القوم ؛ وهو أن یکون نهیاً‏‎ ‎‏سلطانیاً صدر عن رسول الله بما هو سائس الملّة وسلطانها ، وسنوضحه حقّ‏‎ ‎‏التوضیح‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏هذه هی الوجوه التی قیلت فی المقام ، ولنرجع إلی توضیح حالها :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) رسائل فقهیة ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 23 : 113 ـ 116 .
• )) الوافیة فی اُصول الفقه : 194 .
• )) رسائل فقهیة ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 23 : 114 .
• )) قاعدة لا ضرر ، شیخ الشریعة الأصفهانی : 24 ـ 25 .
• )) یأتی فی الصفحة 518 ـ 521 .
• )) کفایة الاُصول : 432 .
• )) منیة الطالب 3 : 380 .
• )) یأتی فی الصفحة 524 .