الفرق بین الضرر والضرار

‏‏الفرق بین الضرر والضرار‏

‏‏ ‏

‏‏بعد ما عرفت أنّ الضرار بمعنی الضرر لا بمعنی المجازاة ، لکن بینهما فرق‏‎ ‎‏من ناحیة اُخری ، وهو : أنّ الضرر والضُرّ والإضرار وما یشتقّ منهما إنّما یستعمل‏‎ ‎‏فی الضرر المالی والنفسی ، بخلاف الضرار فإنّ الشائع من استعماله هو استعماله فی‏‎ ‎‏التضییق والحرج وإیراد المکروه وإیقاع الکلفة ، والظاهر : أنّ هذا هو المراد من‏‎ ‎‏موارده فی الذکر الحکیم ، وإلیک بیانها :‏

‏‏منها :‏‏ قوله عزّ وجلّ : ‏‏«‏‏لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‏‏»‏‎[1]‎‏ فقد‏‎ ‎‏فسّره الإمام بقوله : ‏‏«لاینبغی للرجل أن یمتنع من جماع المرأة ، فیضارّ بها إذا کان‏‎ ‎‏لها ولد مرضع ، ویقول لها : لا أقربک فإنّی أخاف علیک الحَبَل ، فتقتلی ولدی ،‏‎ ‎‏وکذلک المرأة لا یحلّ لها أن تمنّع علی الرجل ، فتقول : إنّی أخاف أن أحبل ، فأقتل‏‎ ‎‏ولدی ، وهذه المضارّة فی الجماع علی الرجل والمرأة»‏‎[2]‎‏ ، ومثله غیره‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وعنه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«المطلّقة الحبلی ینفق علیها حتّی تضع حملها ، وهی أحقّ بولدها‏‎ ‎‏أن تُرضعه بما تقبله امرأة اُخری ، یقول الله عزّ وجلّ : ‏‏«‏‏لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا‏‎ ‎‏مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ‏‏»‏‏ لا یضارّ بالصبی ولایضارّ باُمّه فی‏‎ ‎‏رضاعه»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏فهذه الروایات تعطی : أنّ المضارّة فی الآیة لیست بمعنی الضرر المالی‏‎ ‎‏والنفسی ، بل بمعنی إیقاع کلّ من الرجل والمرأة عدیله فی الحرج والمشقّة بترک‏‎ ‎‏الجماع ونزع الولد .‏

‏‏وأمّا قوله تعالی : ‏‏«‏‏وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَکُفْراً وَتَفْرِیقاً بَیْنَ‏‎ ‎‏الْمُؤْمِنِینَ‏‏»‏‎[6]‎‏ ، فاللائح منه کون الضرار بهذا المعنی بتفریق شملهم ، وإدخال الشکّ‏‎ ‎‏فی قلوبهم ، والتزلزل فی عقائدهم .‏

‏‏وإلیک ما روی فی شأن نزوله : الذی رواه فی «المجمع»‏‎[7]‎‏ وغیره‏‎[8]‎‏ ، قال‏‎ ‎‏الطبرسی : «أنّ بنی عمرو بن عوف بنوا مسجد قُباء وصلّی فیه رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ،‏
‏‎

‏‏ویوضح المقصود ما ذکره الطبرسی : ضراراً ؛ أی مضارّة‏‎[9]‎‏ ، وهو یرید بذلک‏‎ ‎‏الضرر بمن بنوا مسجد قُباء ؛ بتفریقهم وتمزیقهم وتشویش عقائدهم ، ولیس هذا إلاّ‏‎ ‎‏التضییق وإیقاع المکروه ، لا الضرر المالی والنفسی .‏

‏‏ویشهد لما ذکرنا :‏‏ قوله عزّ من قائل : ‏‏«‏‏وَلا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا‏‏»‏‎[10]‎‎ ‎‏فقد روی الصدوق بإسناده عن أبی عبدالله قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ‏‏«‏‏وَلا‏‎ ‎‏تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا‏‏»‏‏ .‏

‏‏قال : ‏‏«الرجل یطلّق حتّی إذا کادت أن یخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلّقها ، یفعل‏‎ ‎‏ذلک ثلاث مرّات ، فنهی الله عزّ وجلّ عن ذلک»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏وقال الطبرسی : أی لا تراجعوهنّ لا لرغبة فیهنّ ، بل لطلب الإضرار بهنّ ؛ إمّا‏‎ ‎‏فی تطویل العدّة أو بتضییق النفقة فی العدّة‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏ومنها قوله : ‏‏«‏‏وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَیِّـقُوا عَلَیْهِنَّ‏‏»‏‎[13]‎‏ ؛ فإنّ المقصود ـ کما‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقیل المعنی : أعطوهنّ من المسکن ما یکفیهنّ لجلوسهنّ ومبیتهنّ‏‎ ‎‏وطهارتهنّ ، ولا تضایقوهنّ حتّی یتعذر علیهنّ السکنی‏‎[14]‎‏ .‏

‏‏ومنها قوله : ‏‏«‏‏وَلا یُضارَّ کاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ‏‏»‏‎[15]‎‏ .‏

‏‏قال الطریحی : فیه قراءتان :‏

‏‏إحداهما : «لا یُضارِر» بالإظهار والکسر والبناء للفاعل علی قراءة‏‎ ‎‏أبی عمرو . فعلی هذا یکون المعنی : لایجوز وقوع المضارّة من الکاتب ؛ بأن یمتنع‏‎ ‎‏من الإجابة أو یحرّف بالزیادة والنقصان ، وکذا الشهید .‏

‏‏وثانیتهما : قراءة الباقین : «لا یُضارَّ» بالإدغام والفتح والبناء للمفعول . فعلی‏‎ ‎‏هذا یکون المعنی : لایفعل بالکاتب والشهید ضرر ؛ بأن یکلّفا قطع مسافة بمشقّة ،‏‎ ‎‏من غیر تکلّف بمؤونتهما أو غیر ذلک‏‎[16]‎‏ .‏

‏‏وقال الطبرسی : نقل عن ابن مسعود ومجاهد : أنّ الأصل فیه «لا یُضارَر»‏‎ ‎‏بفتح الراء الاُولی ، فیکون معناه : لا یکلّف الکاتب الکتابة فی حال عذر لا یتفرّغ‏‎ ‎‏إلیها ، ولا یضیّق الأمر علی الشاهد ؛ بأن یدّعی إلی إثبات الشهادة وإقامتها فی حال‏
‏‎

‏‏نعم ، الظاهر : أنّ المضارّ فی آیة الوصیة‏‎[18]‎‏ هی الإضرار المالی بالورثة .‏

‏‏والمقصود من هذا التطویل المملّ :‏‏ إثبات شیوع استعمال الضرار وتصاریفه‏‎ ‎‏فی التضییق وإیصال المکروه والحرج والتکلّف وأمثاله ، کما أنّ الشائع فی الضرر‏‎ ‎‏والضُرّ والإضرار هو الاستعمال فی الضرر الوارد فی المال والنفس ، کما هو معلوم .‏

‏‏وبذلک یتّضح :‏‏ أنّ المراد من الضرار فی الحدیث هو التضییق ؛ فإنّ سمرة کان‏‎ ‎‏بدخوله فجأة من غیر استیذان یشدّد الأمر علی الأنصاری ، ویوقعه فی أمر مکروه ؛‏‎ ‎‏بالنظر إلی أهله .‏

‏‏کما یتّضح به :‏‏ ضعف ما تداولته الألسن ؛ من أنّ الضرار إنّما هو تأکید‏‎ ‎‏للضرر‏‎[19]‎‏ ؛ إذ لا مجال للتأکید مع ظهور التأسیس ؛ فإنّ الضرر ـ کما وقفت علیه من‏‎ ‎‏التبادر العرفی ـ إنّما هو الضرر علی المال والنفس ، والضرار هو التضییق والتشدید ،‏‎ ‎‏فلا مجال لهذا التأکید البارد .‏

‏‏کما لا مجال لما ربّما یقال من أنّ الضرار هو الإصرار علی الضرر ، ولا‏‎ ‎‏المجازاة ، مع أنّ المضارّ فی الحادثة هو نفس سمرة فقط ، فکیف یکون بمعنی‏‎ ‎‏المفاعلة والمجازاة ؟‏

‏‏ولا أظنّک بعد التأمّل فیما ذکرناه ، والفحص عن موارد استعمال الکلمتین فی‏‎ ‎‏الکتاب والحدیث ، والتدبّر فی قضیة سمرة وإطلاق خصوص المضارّ علیه أن تتأمّل‏
‏‎

‏‏نعم ، الکلمات الواصلة إلینا من أساتذة اللغة ومهرتها هو أنّ الضرار بمعنی‏‎ ‎‏المفاعلة ؛ أی المجازاة ، وإلیک نقل عبائرهم :‏

‏‏فعن ابن منظور فی «لسانه» :‏‏ معنی قوله «لاضرر» ؛ أی لایضرّ الرجل أخاه‏‎ ‎‏وهو ضدّ النفع ، وقوله «لاضرار» أی لایضارّ کلّ واحد منهما صاحبه‏‎[20]‎‏ .‏

‏‏وعن ابن الأثیر فی «نهایته» :‏‏ معنی قوله «لاضرر» أی لایضرّ الرجل أخاه ،‏‎ ‎‏فینقصه شیئاً من حقّه ، و«الضرار» ـ فعال ـ من الضرّ ؛ أی لایجازیه علی إضراره‏‎ ‎‏بإدخال الضرر علیه ، والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنین ، والضرر ابتداء‏‎ ‎‏الفعل ، والضرار الجزاء علیه . وقیل : الضرر ما تضرّ به صاحبک وتنتفع أنت به ،‏‎ ‎‏والضرار أن تضرّه ، من غیر أن تنتفع أنت به . وقیل : هما بمعنی واحد ، والتکرار‏‎ ‎‏للتأکید‏‎[21]‎‏ .‏

‏‏ونقل هذه العبارة بعینها الطریحی فی «مجمعه»‏‎[22]‎‏ .‏

‏‏وعن جلال الدین السیوطی و«تاج العروس» :‏‏ لایضرّ الرجل أخاه فینقصه‏‎ ‎‏شیئاً من حقّه ، ولا ضرار ؛ أی لایجازیه علی إضراره بإدخال الضرر علیه‏‎[23]‎‏ .‏

‏‏غیر أنّه یمکن أن یقال :‏‏ إنّ هؤلاء الأعلام ـ مع الإذعان بفضلهم ـ قد فسّروه ؛‏‎ ‎‏أخذاً بحکم مفاد الباب ؛ فإنّ الأصل فی باب المفاعلة إنّما هو المجازاة ، والضرار‏‎ ‎‏مصدر من هذا الباب ؛ ففسّروه بما هو الأصل فی مفاد هذه المصادر ، من غیر فحص‏
‏‎

‏‏والشاهد علیه : اتّحاد عبائرهم فی تفسیره ـ کما عرفت من «التاج» وما نقله‏‎ ‎‏السیوطی ـ وقد مرّ أنّ «المجمع» اکتفی بنقل ما أفاده ابن أثیر ، ولعلّ الأساس هو‏‎ ‎‏ابن أثیر فی «نهایته» وابن منظور فی «لسانه» ، وتبعهما الباقون .‏

‏‏ویشهد لضعف ما أفاداه :‏‏ وقوع کلمة «مضارّ» فی حدیث سمرة ؛ فإنّ‏‎ ‎‏قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ما أراک یا سمرة إلاّ مضارّاً»‏‏ لا یصحّ بمعنی المجازاة علی الضرر ، أو‏‎ ‎‏بمعنی إضرار کلّ علی صاحبه ، وهذه الجملة صغری لقوله : ‏‏«ولا ضرر ولا ضرار»‏‏ ،‏‎ ‎‏فیلزم اتّحاد الکلمتین فی المعنی .‏

‏‏وقد أوضحنا فیما مرّ‏‎[24]‎‏ : عدم ثبوت ورود قوله : ‏‏«لا ضرر ولا ضرار»‏‎ ‎‏مستقلّاً، ولم یثبت عندنا صدوره إلاّ فی ذیل حدیث سمرة .‏

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ ما تلوناه من الشواهد ؛ فإنّک لاتجد فیها مورداً استعمل فیما‏‎ ‎‏یدّعیه الأساتذة ومهرة اللغة .‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ الضرر فی المقام ما هو المفهوم عرفاً منه ؛ من النقص فی‏‎ ‎‏الأموال والأنفس ، والضرار بمعنی الحرج والتضییق ، ولیس من حدیث التأکید‏‎ ‎‏والمجازاة عین ولا أثر .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 233 .
• )) تفسیر القمی 1 : 76 ، وسائل الشیعة 21 : 458 ، کتاب النکاح ، أبواب أحکام الأولاد ، الباب 72 ، الحدیث 2 .
• )) الکافی 6 : 41 / 6 ، وسائل الشیعة 21 : 457 ، کتاب النکاح ، أبواب أحکام الأولاد ، الباب 72 ، الحدیث 1 .
• )) مجمع البحرین 3 : 371 .
• )) الفقیه 3 : 329 / 1594 ، وسائل الشیعة 21 : 455 ، کتاب النکاح ، أبواب أحکام الأولاد ، الباب 70 ، الحدیث 7 .
• )) التوبة (9) : 107 .
• )) مجمع البیان 5 : 109 .
• )) تفسیر القمی 1 : 305 .
• )) مجمع البیان 5 : 110 .
• )) البقرة (2) : 231 .
• )) الفقیه 3 : 323 / 1567 ، وسائل الشیعة 22 : 172 ، کتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحکامه ، الباب 34 ، الحدیث 2 .
• )) مجمع البیان 2 : 582 .
• )) الطلاق (65) : 6 .
• )) مجمع البیان 10 : 464 .
• )) البقرة (2) : 282 .
• )) مجمع البحرین 3 : 371 .
• )) مجمع البیان 2 : 684 .
• )) النساء (4) : 12 .
• )) کفایة الاُصول : 432 .
• )) لسان العرب 8 : 44 .
• )) النهایة ، ابن الأثیر 3 : 81 ـ 82 .
• )) مجمع البحرین 3 : 373 .
• )) الدر النثیر 3 : 17 ، تاج العروس 3 : 348 .
• )) تقدّم فی الصفحة 473 ـ 474 .