حلّ العقدة

‏‏حلّ العقدة‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت : أنّ ما ذکره ممّا لا تفکّ به العقدة ، وأنّ السیاق یقتضی تذیّل‏‎ ‎‏الحدیثین بالقاعدة ، فیجب الأخذ به حتّی یمنع عنه مانع ؛ بأن یمتنع جعله کبری‏‎ ‎‏کلّیة أو نکتة للتشریع ، فحینئذٍ یرفع الید عن الظهور ؛ تخلّصاً من الإشکال .‏

‏‏نعم ، یمکن أن یقال :‏‏ إنّ قوله : ‏‏«لاضرر ولاضرار»‏‏ لایصلح أن یکون کبری‏‎ ‎‏کلّیة للموردین ، ونکتة تشریع للحکم الموجود فیهما :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلأنّ الکبری الکلّیة لابدّ وأن یندرج فی موضوعها الأصغر ،‏‎ ‎‏ویحمل علیه حملاً شائعاً ، کما فی قولنا : «الخمر مسکر ، وکلّ مسکر حرام ؛ فالخمر‏
‏‎

‏‏وأمّا المقام فلیس من هذا القبیل ؛ فإنّ أخذ ملک الشریک شفعة ـ الذی‏‎ ‎‏لایترتّب علیه دفـع الضرر فی مورد مـن الموارد ؛ لأنّـه علی فرض تحقّق الضرر‏‎ ‎‏یکون مرفـوعاً دائماً بأمـر متقدّم طبعاً علی الأخـذ بالشفعـة ؛ وهـو عـدم لزوم‏‎ ‎‏بیـع الشریک ـ ومنـع فضول الماء ، لایندرجان موضوعاً وحکماً فی قولـه :‏‎ ‎‏«لاضرر ولاضرار»‏‏ .‏

‏‏أضف إلیه : أنّ نفی الضرر لایصلح أن یکون علّة لجواز الأخذ بالشفعة ،‏‎ ‎‏ولالحرمة منع فضول الماء ؛ لعدم التناسب بینهما .‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ ـ وهـو عـدم کونـه نکتـة للتشریع ـ فإنّ نکتـة التشریع عبارة‏‎ ‎‏عمّا یکون لأجله التشریع ممّا لایترتّب علی مورد التشریع علی وجه الکلّیة ،‏‎ ‎‏کالأمر بالغُسل فی یوم الجمعـة لإزالـة أرواح الآباط‏‎[1]‎‏ ، والعـدّة لعدم اختـلاط‏‎ ‎‏المیاه‏‎[2]‎‏ ، والحجّ للتفقّه فی الدین ومعرفة الإمام‏‎[3]‎‏ ، والصوم لذوق الأغنیاء ألم‏‎ ‎‏الجـوع‏‎[4]‎‏ ، والـزکاة لاختبارهم وتحصین أمـوالهم‏‎[5]‎‏ ، إلی غیر ذلک مـن الموارد ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ منع فضول الماء فلیس إلاّ فقد المنفعة ، لا الضرر کما لایخفی .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال :‏‏ إنّه یکفی فی نکتة التشریع أدنی مناسبة لذکرها ، أو یقال :‏‎ ‎‏إنّ سلطنة الشریک علی الفسخ وإن کان یرفع الضرر عن الشریک إلاّ أنّه ربّما یکون‏‎ ‎‏موجباً لضرر آخر ؛ وهو کون مال الشریک مالاً بلا مشتری ، وهو ربّما یورث الضرر‏‎ ‎‏والضیق . فنکتة التشریع لیس سلب الضرر عن الشریک ، بل عنه وعن صاحب‏‎ ‎‏المال ، فلأجل دفع الضرر عنهما شرعت الشفعة بشرائطها .‏

‏‏وبعد ما عرفت من عدم تناسب هذا الذیل لصدر روایتی ثبوت الشفعة‏‎ ‎‏وکراهة منع فضول الماء ـ إلاّ بتکلّفٍ ـ فلا یبعد الالتزام بعدم کونهما مذیّلین به .‏

‏‏ویؤیّده :‏‏ خلوّ سائر روایات الباب عن هذا التذییل ، فراجع إلی کتاب الشفعة‏‎ ‎‏فلا تجد فیه روایة مشتملة علیه‏‎[6]‎‏ ، ومثله روایات منع فضل الماء .‏

‏‏وإلیک ما رواه الصدوق ، قال : ‏‏«قضی رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی أهل البوادی أن‏‎ ‎‏لایمنعوا فضل ماء ولا یبیعوا فضل کلاء»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وما رواه ابن أبی جمهور فی «عوالی اللآلی» عن النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال : ‏‏«من منع‏‎ ‎‏فضل الماء لیمنع به الکلاء منعه الله فضل رحمته یوم القیامة»‏‎[8]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّه یمکن أن یقال : إنّ مقتضی السیاق هو کونه قضیة‏‎ ‎‏مستقلّة ؛ إذ لو کان علّة للحکم أو نکتة للتشریع لکان الأنسب عدم تخلّل کلمة‏‎ ‎‏«وقال» بین الصدر والذیل .‏

‏‏وهذا التخلّل یمکن أن یکون مؤیّداً لظهور الروایتین فی کون لاضرر‏‎ ‎‏ولاضرار قضیة مستقلّة .‏

‏‏وأمّا ما فی بعض النسخ من قوله : «فقال»‏‎[10]‎‏ علی وجه یشعر بالتفریع‏‎ ‎‏والتذییل فتصحیف ، فقد نقل العلاّمة شیخ الشریعة ‏‏قدس سره‏‏ : إنّ النسخ المعتمدة علیها‏‎ ‎‏متّفقـة علی الـواو‏‎[11]‎‏ ، وقـد لاحظنا بعض نسخ «الکافـی» الـذی یحضرنی ،‏‎ ‎‏فوجدناه بالواو أیضاً .‏

‏‏فتلخّص ممّا ذکرناه :‏‏ أنّ ما ذکره العلاّمة المزبور من دعوی الوثوق من‏
‏‎

‏‏وعلیه :‏‏ فلابدّ أن یقال : إنّ عقبة قد سمع من أبی عبدالله أقضیة النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏فی محالّ مختلفة ، ولکنّه ذیّل حدیثی الشفعة ومنع فضل الماء بهذا الذیل ؛ زعماً منه‏‎ ‎‏أنّه سمع من الإمام کذلک‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏هذا کلّه :‏‏ مع ضعف الروایتین بمحمّد بن عبدالله بن هلال المجهول ، وعقبة بن‏‎ ‎‏خالد الذی لم یرد فیه توثیق ، فلا تصلحان لإثبات حکم .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائـل الشیعـة 3 : 315 ، کتاب الطهارة ، أبـواب الأغسـال المسنونـة ، الباب 6 ، الحـدیث 15 .
• )) وسائل الشیعة 22 : 235 ، کتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 30 ، الحدیث 2 .
• )) وسائل الشیعة 11 : 12 ، کتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 1 ، الحدیث 15 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 7 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیته ، الباب 1 .
• )) وسائل الشیعة 9 : 11 ، کتاب الزکاة ، أبواب ما تجب فیه الزکاة وما تستحبّ فیه ، الباب 1 ، الحدیث 5 و 6 و 7 و 11 و 14 و 16 .
• )) وسائل الشیعة 25 : 395 ، کتاب الشفعة، الباب 1 ـ 12 .
• )) الفقیه 3 : 150 / 661 ، وسائل الشیعة 25 : 420 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 7 ، الحدیث 3 .
• )) درر اللآلی 2 : 96 (مخطوط) ، مستدرک الوسائل 17 : 116 ، کتاب إحیاء الموات ، الباب 6 ، الحدیث 5 .
• )) تقدّم فی الصفحة 467 .
• )) راجـع وسائـل الشیعـة 17 : 333 ، کتاب إحیـاء المـوات ، الباب 7 ، الحـدیث 2 (ط ـ الإسلامیة) .
• )) قاعدة لا ضرر ، شیخ الشریعة الأصفهانی : 16 .
• )) قاعدة لا ضرر ، شیخ الشریعة الأصفهانی : 20 .
• )) أو أراد الاستئناس من قضاء لقضاء آخر ، فوجد قوله : «لاضرر ولاضرار» مناسباً لأن یکون علّة للتشریع أو نکتة له ، فأضافه إلیه ، وفصّل بینهما بقوله : وقال : «لاضرر ولاضرار» . [المؤلّف]