مقالة شیخ الشریعة فی المقام

‏‏مقالة شیخ الشریعة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ العلاّمة المتبحّر شیخ الشریعة الأصفهانی ـ قدّس الله سرّه ـ قد أسهب‏‎ ‎‏فی المقال ؛ فأفاد فی توطید ما ذکره وجهاً آخر ، وإلیک بیانها :‏

‏‏قال فی رسالته التی أ لّفها فی مفاد القاعدة ما هذا ملخّصه : إنّ الحدیثین لم‏‎ ‎‏یکونا حال صدورهما عن النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ مذیّلین بحدیث الضرر ، وإنّ الجمع بینهما‏‎ ‎‏وبینه وقع من الراوی بعد صدور کلّ فی وقت خاصّ به .‏

‏‏واستدلّ علیه :‏‏ بأنّه یظهر بعد التأمّل التامّ فی الـروایات : أنّ الحـدیث‏‎ ‎‏الجامـع لأقضیـة رسول الله فی مواضـع مختلفـة کان معروفـاً بین الفریقین ؛ أمّا‏‎ ‎‏مـن طرقنا : فبروایـة عقبـة بـن خالـد عـن الصادق ‏‏علیه السلام‏‎[1]‎‏ ، وأمّا مـن طرق أهـل‏‎ ‎‏السنّة : فبروایة عُبادة بن الصامت :‏

‏
‏‎

‏‏إلی أن قال : وقضی فی الرحبة تکون بین الطریقین ثمّ یرید أهلها البنیان‏‎ ‎‏فیها ، فقضی أن یترک للطریق فیها سبع أذرع . وقضی فی النخلة أو النخلتین أو‏‎ ‎‏الثلاث فیختلفون فی حقوق ذلک فقضی أنّ لکلّ نخلة من اُولئک مبلغ جریدتها حیز‏‎ ‎‏لها . وقضی فی شرب النخل من السیل أنّ الأعلی یشرب قبل الأسفل ویترک الماء‏‎ ‎‏إلی الکعبین ، ثمّ یرسل الماء إلی الأسفل الذی یلیـه ، فکذلک تنقضی حوائـط أو‏‎ ‎‏یفنی الماء .‏

‏‏وقضی : أنّ المرأة لاتعطی من مالها شیئاً إلاّ بإذن زوجها . وقضی للجدّتین‏‎ ‎‏من المیراث بالسدس بینهما بالسواء . وقضی من أعتق شرکاً فی مملوک فعلیه جواز‏‎ ‎‏عتقه إن کان له مال . وقضی أن لاضرر ولا ضرار . وقضی أنّه لیس لعرق ظالم حقّ .‏‎ ‎‏وقضی بین أهل المدینة فی النخل لایمنع نقع بئر . وقضی بین أهل البادیة أنّه لایمنع‏‎ ‎‏فضل ماء ؛ لیمنع به فضل الکلاء وقضی . . .»‏‎[2]‎‏ إلی آخره .‏

‏‏وقد عرفت بما نقلناه مطابقة ما روی من طرقنا لما روی من طرق القوم من‏‎ ‎‏روایة عُبادة من غیر زیادة ونقیصة ، بل بعین تلک الألفاظ غالباً ، إلاّ الحدیثین‏‎ ‎‏الأخیرین المرویین عندنا بزیادة قوله : ‏‏«لاضرر ولاضرار»‏‏ وتلک المطابقة بین‏
‏‎

‏‏وقال أیضاً : والذی أعتقده : أنّها کانت مجتمعة فی روایـة عقبة بـن خالد‏‎ ‎‏عـن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، کما فی روایـة عبادة بن الصامت ، إلاّ أنّ أئمّة الحـدیث‏‎ ‎‏فرّقوها علی الأبواب . إلی أن قال : وإنّ ما فی بعض النسخ من عطف قولـه :‏‎ ‎‏«لاضرر ولاضرار» ‏‏بالفاء ؛ أی «فقال لاضرر ولاضرار» تصحیف قطعاً ، والنُسخ‏‎ ‎‏الصحیحة المعتمدة من «الکافی» متّفقة علی الواو‏‎[3]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏‏أقول وفیه :‏‏ أنّ ما أفاده من أنّ أقضیة رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ مرویة فی جوامعنا‏‎ ‎‏بروایة عقبة بن خالد غیر واضح جدّاً ؛ فإنّ المتتبّع فی غضون الجوامع یقف علی أنّ‏‎ ‎‏کثیراً من تلک الأقضیة غیر مروی بطریق عقبة بن خالد ، بل رواه اُناس آخرون ،‏‎ ‎‏وأنّ ما رواه عقبة من القضایا قلیل من الکثیر الذی نقله الآخرون ؛ حتّی أنّ ما رواه‏‎ ‎‏عقبة من الأقضیة غیر متفرّد فی نقل غالبها ، بل شارکه فی نقله بعض آخر .‏

‏‏وهو ‏‏قدس سره‏‏ أورد من أقضیة النبی من طرق القوم عشرین قضاءً بروایة عبادة ،‏‎ ‎‏ومن طرقنا سبعة قضاء أو ستّة بروایة عقبة بن خالد ، وهو قلیل بالنسبة إلی الکثیر‏‎ ‎‏الذی وقفنا علیه من أقضیة النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی طیّات الأبواب . ولولا ضیق المجال‏‎ ‎‏لسردنا مقداراً ممّا وقفنا علیه ممّا رواه أئمّة الحدیث فی جوامعهم بطرق اُخر ،‏‎ ‎‏وعلیک بالتتبّع والمراجعة .‏

‏‏وعلیه : کیف یمکن الوثوق بقوله ‏‏قدس سره‏‏ : إنّ قضایاه کانت مجتمعة فی روایة‏‎ ‎‏عقبة بن خالد ، ثمّ فرّقها أئمّة الحدیث علی الأبواب .‏

‏
‏‎

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّا سلّمنا کونـه مجتمعـة فی روایة عقبـة ، وأنّ أئمّة‏‎ ‎‏الحـدیث فرّقها علی الأبواب ، لکـن یبقی السؤال عـن تکراره فی ذیل قضیتین ؛‏‎ ‎‏فإنّ عقبة لم یذکر تلک القضیـة إلاّ مـرّة واحـدة ، فلماذا أوردها الکلینی فی‏‎ ‎‏مـوردین وفی ذیـل الحـدیثین ؟‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّمت فی الصفحة 464 .
• )) تقدّمت فی الصفحة 467 .
• )) قاعدة لا ضرر ، شیخ الشریعة الأصفهانی : 19 ـ 23 .
• )) منیة الطالب 3 : 370 .