إشکالات تذییل حدیث الشفعة ومنع فضل الماء بـ «لا ضرر»
قد عرفت : أنّ الحدیثین وردا مذیّلین بقوله صلی الله علیه و آله وسلم «لاضرر ولاضرار» علی نحو یعرب عن أنّه کبری کلّیة ، وأنّ المورد من صغریاته ، کما فی روایة الأنصاری .
وقد استشکل علی کونه کبری فی ذینک الموردین بوجوهٍ نشیر إلیها :
الأوّل : لو کان کبری کلّیة وعلّة للحکم لزم کونها معمّمة ومخصّصة ، واللازم منه فی باب الشفعة أن یخصّص حقّ الشفعة بموارد لزم من الشرکة الثانیة ضرر دون غیرها ؛ ضرورة أنّ الضرر لیس لازماً لمطلق الشرکة مع غیر الشریک الأوّل ؛ فربّما تکون الشرکة مع الثانی أنفع له من الأوّل ، وربّما لایکون ضرر أصلاً ، مع عدم التزامهم بذلک .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 474
أضف إلی ذلک : أنّه یلزم منه ثبوت الشفعة فی غیر البیع من سائر المعاوضات إذا لزم منها الضرر . وبالجملة : قضیة العلّیة دوران الحکم مدارها .
الثانی : أنّه یلزم أن یکون لاضرر مشرّعاً للحکم الثبوتی ؛ فإنّ جواز أخذ الشفعة حکم ثبوتی زائد علی نفی اللزوم فی البیع من الغیر ، اللازم منه الضرر .
الثالث : أنّه یلزم أن ترفع بالضرر الأحکام التی یلزم منها عدم النفع ؛ فإنّ فی منع فضل الماء عدم وصول النفع إلی الماشیة . مضافاً إلی أنّ المشهور ـ علی ما قیل ـ علی کراهة منع فضل الماء ، فیلزم منه سدّ باب الاستدلال بحدیث لاضرر .
إلی غیر ذلک من الإشکالات .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 475