إشکالات تذییل حدیث الشفعة ومنع فضل الماء بـ «لا ضرر»

‏‏إشکالات تذییل حدیث الشفعة ومنع فضل الماء بـ «لا ضرر»‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت : أنّ الحدیثین وردا مذیّلین بقوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ‏‏«لاضرر ولاضرار»‏‏ علی‏‎ ‎‏نحو یعرب عن أنّه کبری کلّیة ، وأنّ المورد من صغریاته ، کما فی روایة‏‎ ‎‏الأنصاری‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقد استشکل‏‎[2]‎‏ علی کونه کبری فی ذینک الموردین بوجوهٍ نشیر إلیها :‏

‏‏الأوّل :‏‏ لو کان کبری کلّیة وعلّة للحکم لزم کونها معمّمة ومخصّصة ، واللازم‏‎ ‎‏منه فی باب الشفعة أن یخصّص حقّ الشفعة بموارد لزم من الشرکة الثانیة ضرر دون‏‎ ‎‏غیرها ؛ ضرورة أنّ الضرر لیس لازماً لمطلق الشرکة مع غیر الشریک الأوّل ؛ فربّما‏‎ ‎‏تکون الشرکة مع الثانی أنفع له من الأوّل ، وربّما لایکون ضرر أصلاً ، مع عدم‏‎ ‎‏التزامهم بذلک .‏

‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّه یلزم أن یکون لاضرر مشرّعاً للحکم الثبوتی ؛ فإنّ جواز أخذ‏‎ ‎‏الشفعة حکم ثبوتی زائد علی نفی اللزوم فی البیع من الغیر ، اللازم منه الضرر .‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّه یلزم أن ترفع بالضرر الأحکام التی یلزم منها عدم النفع ؛ فإنّ فی‏‎ ‎‏منع فضل الماء عدم وصول النفع إلی الماشیة . مضافاً إلی أنّ المشهور ـ علی ما‏‎ ‎‏قیل ـ علی کراهة منع فضل الماء ، فیلزم منه سدّ باب الاستدلال بحدیث لاضرر .‏

‏‏إلی غیر ذلک من الإشکالات .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 462 .
• )) راجع منیة الطالب 3 : 371 .