المقصد السابع فی الاُصول العملیة

التحقیق فی حال ورود «لا ضرر» مستقلّاً

‏‏التحقیق فی حال ورود «لا ضرر» مستقلّاً‏

‏‏ ‏

‏‏وأنت إذا أحطت خُبراً بما سردناه تقف علی استفاضة قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا ضرر‏‎ ‎‏ولاضرار»‏‏ . وقد روته المشایخ الثلاثة بأسانید مختلفة ، وهو یفید الاطمئنان بصدور‏‎ ‎‏قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا ضرر ولاضرار»‏‏ .‏

‏‏وما تجده من الاختلاف فی المتون واشتمال بعض الروایات علی فقرات‏‎ ‎‏لاتوجد فی الاُخری غیر ضارّ ؛ لکون الاختلاف صوریاً غیر جوهری ، ناشئاً من‏‎ ‎‏نقل الحدیث بالمعنی ، واختلاف الدواعی فی نقل الحدیث ؛ فربّما یتعلّق الداعی بنقل‏‎ ‎‏الحدیث بعامّة خصوصیاته ، وربّما یتعلّق بنقل ما هو الغرض منه مع حذف ما لیس‏‎ ‎‏مهمّاً فی نظر الراوی .‏

‏‏ولأجل ذلک تجد مرسلة زرارة‏‎[1]‎‏ مشتملة علی فقرات لا توجد فی‏‎ ‎‏موثّقته‏‎[2]‎‏ ؛ فقد ضمّ إلی قوله : ‏‏«لا ضرر ولا ضرار»‏‏ قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«إنّک رجل‏‎ ‎
‏
‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 472
‎‏مضارّ»‏‏ ، وقوله : ‏‏«انطلق فاغرسها حیث شئت»‏‏ ، کما ذیّل القاعدة بکلمة ‏‏«علی‏‎ ‎‏مؤمن»‏‏ . فهذه الخصوصیات ممّا لا توجد فی موثّقته ، کما لا توجد فی روایة‏‎ ‎‏الحذّاء‏‎[3]‎‏ . نعم فیها : ‏‏«ما أراک یا سمرة إلاّ مضارّاً»‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر‏‏ نفی الإشکال عن ورود قوله : ‏‏«لاضرر ولاضرار»‏‎ ‎‏مستقلّاً فی موارد اُخر ، غیر ما عرفت من واقعة سمرة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ أمّا اشتمال حدیث الشفعة‏‎[5]‎‏ وحدیث منع فضل الماء‏‎[6]‎‏ فسیوافیک‏‎ ‎‏الکلام فیه ، ویظهر لک الحقّ فی الحدیثین .‏

‏‏وأمّا ما رواه فی «المستدرک» عن «الدعائم» فی هدم الجدار لإضرار‏‎ ‎‏الجـار‏‎[7]‎‏ فهو وإن کان ظاهـراً فی وروده مستقلّاً، وأنّـه قضیـة مـن أقضیـة‏‎ ‎‏رسـول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ؛ حیث إنّ الإمام استدلّ علی عدم جـواز هدمـه لإضرار جاره‏‎ ‎‏بـأنّ رسـول الله قـال : ‏‏«لا ضـرر ولا ضرار»‏‏ إلاّ أنّـه لیس ظهوراً لفظیاً حتّی‏‎ ‎‏یعـوّل علیـه . واستشهاده ‏‏علیه السلام‏‏ لا یـدلّ علی وروده وصـدوره مستقلّاً مـن‏‎ ‎‏رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، بل یـدلّ علی کونه قاعدة کلّیة ؛ وإن لم یصدر من رسول الله فی‏‎ ‎‏غیر واقعة سمرة .‏

‏‏فلم یبق ما یدلّ علی صدوره من رسول الله مستقلّاً غیر المراسیل التی‏‎ ‎‏لایجوز الاعتماد علیها ـ أعنی مرسلة «دعائم» الثانیة ومراسیل الصدوق والشیخ‏
‏
‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 473
‎‏وابن زهرة والعلاّمة‏‎[8]‎‏ ـ علی أنّ تلک المراسیل لیست ظاهرة فی صدوره مستقلّاً.‏‎ ‎‏ولعلّ الکلّ أخذوا من ذیل واقعة سمرة .‏

‏‏وأمّا روایة مسند الحنابلة‏‎[9]‎‏ فلیست حجّة عندنا حتّی نعتمد علیها .‏

‏‏فحینئذٍ : فإن أراد من وروده مستقلاًّ الأعمّ ممّا یحتجّ به أوّلاً فله وجه ؛‏‎ ‎‏لوروده فی مسند أحمد ، وإن أراد وروده علی نحو یصحّ الاحتجاج به فقد عرفت‏‎ ‎‏عدم الدلیل علیه .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 474
‎

  • )) تقدّمت فی الصفحة 463 .
  • )) تقدّمت فی الصفحة 462 .
  • )) تقدّمت فی الصفحة 463 .
  • )) منیة الطالب 3 : 367 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 465 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 464 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 465 .
  • )) تقدّمت الروایات فی الصفحة 465 ـ 467 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 467 .