تتمّة‏: فیما إذا انجرّ ترک الفحص إلی ترک واجب مشروط

‏‏تتمّة : فیما إذا انجرّ ترک الفحص إلی ترک واجب مشروط‏

‏‏ ‏

‏‏لو صار ترک الفحص موجباً لترک واجب مشروط أو موقّت فی زمان تحقّق‏‎ ‎‏الشرط والوقت ؛ بمعنی أنّه ترک الفحص قبل تحقّق الشرط والوقت ، مع احتمال‏‎ ‎‏کون ترکه موجباً لترک المشروط والموقّت فی زمان تحقّق الشرط والوقت ، فصار‏‎ ‎‏کذلک فهل یستحقّ العقوبة ، کما فی ترک الفحص عن الواجب المطلق أولا ؟‏

‏‏وقد فصّل بعض محقّقی العصر  ‏‏رحمه الله‏‏ بینما إذا قلنا بکون الوجوب فعلیاً ـ وإن‏‎ ‎‏کان الواجب استقبالیاً ـ علی الوجهین اللذین أوضحهما فی کلامه ، فیستحقّ العقاب‏‎ ‎‏حینئذٍ ، مثل ترکه فی الواجب المطلق .‏

‏‏وأمّا إذا قلنا بعدم فعلیة الوجوب إلاّ عند حصول المعلّق علیه ؛ خصوصاً إذا‏‎ ‎‏قلنا بأنّ وجوب الفحص غیری مقدّمی ، ومن المعلوم تبعیة وجوب المقدّمة لذیها‏‎ ‎‏فکیف یجب الفحص مع عدم وجوب ذیها‏‎[1]‎‏ ؟‏

‏‏الظاهر :‏‏ عدم صحّة التفصیل المذکور ؛ فإنّا لو قلنا بوجوب الفحص ـ وجوباً‏‎ ‎‏غیریاً ـ لکن لیس وجوب المقدّمة ناشئاً من وجوب ذیها ، أو إرادتها مترشّحة من‏‎ ‎‏إرادة ذیها ـ کما یوهمه ظواهر عبائرهم ـ فإنّ ترشّح إرادة من اُخری وتولّد حکم‏‎ ‎‏من آخر غیر صحیح جدّاً ، کما أوضحناه فی محلّه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏بل لکلّ من الوجوبین والإرادتین مبادٍ ومقدّمات ، بها یتکوّن وجوبها وإرادتها‏
‏‎

‏‏وعلی ما ذکر :‏‏ یتّصف الفحص بالوجوب علی القول بوجوب المقدّمة ، وأنّ‏‎ ‎‏مناط وجوبه هو المقدّمیة لحصول ما یعدّ مبادئاً لوجوبه ؛ فإنّ المولی لمّا وقف علی‏‎ ‎‏توقّف الواجب المشروط الذی سیتحقّق شرطه بعد علی الفحص قبل حصول‏‎ ‎‏الشرط ، وأنّ ترکه یوجب سلب القدرة عنه فی حال تحقّق الشرط فلا محالة تنقدح‏‎ ‎‏فی نفسه إرادتها وإیجابها ؛ لحصول عامّة المبادئ فی نفسه ـ من التصوّر والتصدیق‏‎ ‎‏بالفائدة وغیرهما من المبادئ ـ فیتّصف بالوجوب لا محالة ؛ وإن لم یتّصف الواجب‏‎ ‎‏بعد بالوجوب . فحینئذٍ : یکون ترک الفحص الموجب لفوت الواجب فی محلّه بلا‏‎ ‎‏عذر موجباً لاستحقاق العقوبة . نعم لو قلنا بما هو الظاهر من کلامهم من نشوء إرادة‏‎ ‎‏من اُخری لکان لما ذکره مجال .‏

‏‏هذا کلّه لو قلنا بوجوب المقدّمة .‏

‏‏وأمّا إذا قلنا بعدم وجوبها ، أو قلنا بوجوب الفحص لکن لا من باب المقدّمیة‏‎ ‎‏ـ کما هو الحقّ فی المقامین ـ فلا ریب أیضاً فی استحقاقه للعقوبة ؛ لحکم العقل‏‎ ‎‏والعقلاء بأنّ تفویت الواجب المشروط الذی سیتحقّق شرطه تفویت بلاعذر‏‎ ‎‏وموجب لاستحقاق العقوبة .‏

‏‏ولا مجال لمن هو واقف علی حصول الشرط أن یتسامح فی الإتیان بما‏‎ ‎‏یفوت الواجب بترکه ؛ فإنّ العقل والعقلاء لا یفرّقون بین الواجب المشروط المعلوم‏‎ ‎‏تحقّق شرطه والواجب المطلق فی عدم معذوریة العبد .‏

‏‏وممّا ذکرنا یتّضح :‏‏ أنّه لا حاجة فی إثبات العقاب فی هذه الصورة إلی‏
‏‎

‏‏أضف إلی ذلک :‏‏ أنّ الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار فی المقام ؛ لأنّ من‏‎ ‎‏ترک السیر حتّی ضاق الوقت خرج الإتیان بالحجّ عن اختیاره بلا شکّ . نعم لا یصیر‏‎ ‎‏الامتناع فی المقام عذراً عند العقل والعقلاء ، ولکنّه قاعدة اُخری غیر القاعدة‏‎ ‎‏الدارجة ، فکم فرق بین أن نقول بعدم کون هذا الامتناع عذراً ـ کما هو المختار ـ‏‎ ‎‏وبین أن نقول باتّصاف هذا الترک فی حاله بالاختیار ؟‏

‏‏ثمّ إنّ بعض محقّقی العصر أجاب‏‏ عن الاستدلال بالقاعدة بقوله : بأنّ مورد‏‎ ‎‏القاعدة ما إذا کان الامتناع ناشئاً عن سوء اختیار المکلّف ، ولایکون ذلک إلاّ إذا‏‎ ‎‏تحقّق التکلیف الفعلی بالواجب فی حقّه ، وقد تساهل فی تحصیل مقدّماته . وأمّا إذا‏‎ ‎‏لم یتحقّق التکلیف الفعلی فی حقّه ـ کما هو المفروض ـ فلا‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ ما عرفت من أنّ العقل والعقلاء لایفرّقون بین المطلق والمشروط الذی‏‎ ‎‏سیتحقّق شرطه فی عدم جواز المساهلة فیما ینجرّ إلی ترک المطلوب ، فراجع إلی‏‎ ‎‏المتعارف بینهم .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار 3 : 479 ـ 480 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 283 ـ 284 و 323 ـ 324 .
• )) کفایة الاُصول : 425 .
• )) شرح المواقف 3 : 178 ، شرح المقاصد 2 : 10 .
• )) القبسات : 309 ، الحکمة المتعالیة 6 : 307 و 349 ، شوارق الإلهام : 94 / السطر16 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 481 .