تنبیه‏: فیما أفاده المحقّق الخراسانی فی المقام

‏‏تنبیه : فیما أفاده المحقّق الخراسانی فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏قد أفاد المحقّق الخراسانی : أنّ المخالفة فی المقام مغفول عنها ، ولکن لمّا‏‎ ‎‏کانت منتهیة إلی الاختیار یستحقّ العقوبة علیها‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏أقول : وفی کلامه خلط واضح ؛ فإنّ البحث إنّما هو فی شرائط جریان‏‎ ‎‏البراءة ، فلا محالة یکون المورد ملتفتاً إلیه ، وهو یستلزم کون احتمال المخالفة‏‎ ‎‏ملتفتاً إلیه أیضاً ؛ وإن کانت المخالفة غیر معلومة .‏

‏‏فحینئذٍ فرق بین کون المخالفة غیر معلومة وکونها مغفولاً عنها ، فهی غیر‏‎ ‎‏معلومة لکنّها لیست مغفولاً عنها .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه لو فرض کون ترک الفحص موجباً لبقاء الغفلة عن التکلیف ، کما لو‏
‏‎

‏‏الظاهر :‏‏ هو الأوّل ، وأنّ مثل تلک الغفلة لاتعدّ عذراً ؛ فإنّ معذوریته إن کان‏‎ ‎‏لأجل عدم فعلیة الأحکام فی حال غفلة المکلّف عنها فقد عرفت ضعفه منّا مراراً ،‏‎ ‎‏وأنّ الغفلة والجهل والعجز وما شابهها لا تصیر سبباً لعدم فعلیتها ورجوعها إلی‏‎ ‎‏الإنشائیة ، وقد عرّفناک لبّ القول فی معنی فعلیة الأحکام وإنشائیتها ، فراجع بحث‏‎ ‎‏الترتّب‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏والشاهد علیه : أنّه لیس للمکلّف تعجیز نفسه وسلب قدرته عن نفسه‏‎ ‎‏اختیاراً ؛ فلو کانت القدرة شرطاً والعجز مانعاً عن الفعلیة لجاز له ذلک ؛ لعدم لزوم‏‎ ‎‏إبقاء شرط الواجب المشروط .‏

‏‏وما عن بعض من التمسّک بإطلاق المادّة فقد عرّفناک ضعفه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وإن کانت معذوریته لأجل کون الغفلة مطلقاً ـ من أیّ سبب کان ـ عـذراً‏‎ ‎‏عند العقل ، مع تسلیم فعلیة الأحکام ففیه منع ظاهر ؛ فإنّ المکلّف لو شرب دواءً‏‎ ‎‏موجباً لغفلته عن الواجب لایعدّ ذلک عذراً عنده ، بل یستحقّ العقوبة ، ولا یقصر‏‎ ‎‏المقام عنه ؛ فإنّ المکلّف وإن ترک الواجب غفلةً إلاّ أنّ سبب الغفلة هو ترکـه‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 425 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 433 ـ 436 .
• )) تقدّم فی الصفحة 345 .