کیفیة وجوب التعلّم ومناط استحقاق عقاب التارک للفحص
وممّا ذکرنا یظهر : أنّ وجوب التعلّم وجوب مقدّمی ، فیتّضح أنّ العقاب علی ترک الواقع ، لا علی ترک الفحص کما اختاره صاحب «المدارک» تبعاً لاُستاذه المحقّق الأردبیلی ، ولا علی ترک الفحص والتعلّم المؤدّیین إلی ترک الواقع کما أختاره بعض أعاظم العصر رحمه الله .
أمّا أنّ العقاب علی ترک الواقع : فلما عرفت من أنّ الواقع منجّز قبل الفحص إذا احتمل تکلیفاً جدّیاً للمولی ، ومعنی تنجّزه هو صحّة العقاب علی مخالفته . وقد وافاک : أنّ التنجیز لایتوقّف علی العلم بالتکلیف .
وأمّا مقالة السیّد صاحب «المدارک» : فسیوافیک ضعفه عند البحث عن ترک التعلّم .
وأمّا ما اختاره بعض أعاظم العصر ؛ قائلاً بأنّ العقاب علی ترک الفحص المؤدّی إلی ترک الواقع ؛ مستدلّاً بأنّ العقاب علی ترک الفحص ینافی وجوبه الطریقی الذی لا نفسیة له ، ولایجوز علی ترک الواقع للجهل به ، فلابدّ وأن یکون لترک الفحص المؤدّی إلی ترک الواقع .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 434
فضعیف غایته ؛ فإنّه إذا کان ترک الواقع ممّا لاعقاب له ؛ للجهل به ، وترک الفحص بما هو ممّا لاعقاب له أیضاً ؛ لکون وجوبه طریقیاً فکیف یصحّ العقاب علی ترک الفحص المؤدّی إلی ترک الواقع ؟ !
أضف إلی ذلک : أنّه یمتنع أن ینقلب الحکم الطریقی إلی النفسی ، فإذا کان وجوب الفحص طریقیاً فکیف صار نفسیاً عند أدائه إلی ترک الواجب . علی أنّ إنکار صحّة العقاب علی ترک الواقع قبل الفحص غیر وجیه .
والحقّ القراح : أنّ العقاب یدور علی مخالفة الواقع ـ مع قطع النظر عن الروایات ـ بحکم العقل ؛ فلو کان البیان موجوداً لاستحقّ العقاب ، ومع عدمه لایستحقّ بل یقبح . ولمّا کان مرکز البیان هو الکتاب والسنّة یحکم العقل بلزوم الفحص للوصول إلی البیان ، فلیس الفحص واجباً نفسیاً ، ولا ترکه قبیحاً کذلک .
وما یقال : من أنّ ترکه ظلم علی المولی قد عرفت ضعفه .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 435