المقصد السابع فی الاُصول العملیة

کیفیة وجوب التعلّم ومناط استحقاق عقاب التارک للفحص

کیفیة وجوب التعلّم ومناط استحقاق عقاب التارک للفحص

‏ ‏

‏وممّا ذکرنا یظهر : أنّ وجوب التعلّم وجوب مقدّمی ، فیتّضح أنّ العقاب علی‏‎ ‎‏ترک الواقع ، لا علی ترک الفحص کما اختاره صاحب «المدارک»‏‎[1]‎‏ تبعاً لاُستاذه‏‎ ‎‏المحقّق الأردبیلی‏‎[2]‎‏ ، ولا علی ترک الفحص والتعلّم المؤدّیین إلی ترک الواقع کما‏‎ ‎‏أختاره بعض أعاظم العصر ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ .‏

أمّا‏ أنّ العقاب علی ترک الواقع : فلما عرفت من أنّ الواقع منجّز قبل الفحص‏‎ ‎‏إذا احتمل تکلیفاً جدّیاً للمولی ، ومعنی تنجّزه هو صحّة العقاب علی مخالفته . وقد‏‎ ‎‏وافاک : أنّ التنجیز لایتوقّف علی العلم بالتکلیف‏‎[4]‎‏ .‏

وأمّا‏ مقالة السیّد صاحب «المدارک» : فسیوافیک ضعفه عند البحث عن ترک‏‎ ‎‏التعلّم‏‎[5]‎‏ .‏

وأمّا‏ ما اختاره بعض أعاظم العصر ؛ قائلاً بأنّ العقاب علی ترک الفحص‏‎ ‎‏المؤدّی إلی ترک الواقع ؛ مستدلّاً بأنّ العقاب علی ترک الفحص ینافی وجوبه‏‎ ‎‏الطریقی الذی لا نفسیة له ، ولایجوز علی ترک الواقع للجهل به ، فلابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏لترک الفحص المؤدّی إلی ترک الواقع .‏


کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 434
‏فضعیف غایته ؛ فإنّه إذا کان ترک الواقع ممّا لاعقاب له ؛ للجهل به ، وترک‏‎ ‎‏الفحص بما هو ممّا لاعقاب له أیضاً ؛ لکون وجوبه طریقیاً فکیف یصحّ العقاب علی‏‎ ‎‏ترک الفحص المؤدّی إلی ترک الواقع ؟ !‏

‏أضف إلی ذلک : أنّه یمتنع أن ینقلب الحکم الطریقی إلی النفسی ، فإذا کان‏‎ ‎‏وجوب الفحص طریقیاً فکیف صار نفسیاً عند أدائه إلی ترک الواجب . علی أنّ‏‎ ‎‏إنکار صحّة العقاب علی ترک الواقع قبل الفحص غیر وجیه .‏

والحقّ القراح :‏ أنّ العقاب یدور علی مخالفة الواقع ـ مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏الروایات ـ بحکم العقل ؛ فلو کان البیان موجوداً لاستحقّ العقاب ، ومع عدمه‏‎ ‎‏لایستحقّ بل یقبح . ولمّا کان مرکز البیان هو الکتاب والسنّة یحکم العقل بلزوم‏‎ ‎‏الفحص للوصول إلی البیان ، فلیس الفحص واجباً نفسیاً ، ولا ترکه قبیحاً کذلک .‏

‏وما یقال : من أنّ ترکه ظلم علی المولی قد عرفت ضعفه‏‎[6]‎‏ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 435

  • )) مدارک الأحکام 2 : 345 .
  • )) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 110 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 285 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 426 ـ 427 .
  • )) یأتی فی الصفحة 442 ـ 443 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 427 ـ 428 .