فی اعتبار صدق المیسور فی جریان القاعدة

‏‏فی اعتبار صدق المیسور فی جریان القاعدة‏

‏‏ ‏

‏‏قد تداول فی کلماتهم : أنّ جریان قاعدة المیسور یتوقّف علی أن یصدق‏‎ ‎‏میسور الطبیعة علی الباقی عرفاً . فلو تعذّرت الأجزاء الکثیرة ؛ بحیث لایصدق علی‏‎ ‎‏الباقی أنّه میسورها ، ولا یراه العرف من مصادیقها الناقصة فلا تجری تلک القاعدة ،‏‎ ‎‏ولابدّ من استفادة ذلک من الأدلّة الدالّة علیها .‏

‏‏ویمکن أن یستدلّ علیه باُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ النبوی المعروف : ‏‏«إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم»‏‎[1]‎‏ ؛ فإنّ‏‎ ‎‏المراد من «الشیء» هو الطبیعة ، کما أنّ المراد من الموصول هو الأفراد ؛ سواء کان‏‎ ‎‏الفرد فرداً عرضیاً أو طولیاً .‏

‏‏وعلیه فمعناه : إذا أمرتکم بطبیعة ذات أفراد فأتوا منها ما یکون فی‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ ما تقدّم من أنّ الظاهر أنّ کلمة «ما» مصدریة زمانیة لا موصولة‏‎[2]‎‏ ،‏‎ ‎‏فیسقط الاستدلال .‏

‏‏الثانی :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»‏‎[3]‎‏ ؛ فإنّ المراد من‏‎ ‎‏الموصول هو المرکّب ؛ والمراد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لایدرک»‏‏ أنّه لایدرک کلّ جزء من‏‎ ‎‏ذلک المرکّب . وقد حکم علی الموصول الذی اُرید منه المرکّب بأنّه لایترک ذلک‏‎ ‎‏المرکّب بکلّیته ، وهو یعطی أنّه لابدّ من الإتیان بالمرکّب الناقص إذا تعذّر الکامل ،‏‎ ‎‏وهو عین ما یدّعیه المشهور بأنّه لابدّ من صدق الطبیعة علی الباقی المیسور بوجه‏‎ ‎‏من الوجوه .‏

‏‏وفیه :‏‏ ما عرفت من أنّ الأظهر فی فقه الحدیث : أنّ کلّ مرکّب لایدرک‏‎ ‎‏مجموعه أو کلّ جزء من أجزائه أنّه لایترک جمیع أجزائه ، بل لابدّ من الإتیان بما‏‎ ‎‏تیسّر من تلک الأجزاء ، لاما تیسّر من ذلک المرکّب حتّی یتوقّف علی صدق المرکّب‏‎ ‎‏علی الباقی .‏

‏‏والحاصل : أنّ الفرق بین المعنیین واضح ؛ فإنّ النهی عن الترک قد تعلّق علی‏‎ ‎‏المعنی الأوّل بالمرکّب المیسور ، وبالأجزاء المیسورة علی المعنی الثانی . فالضمیر‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ قوله : ‏‏«المیسور لا یسقط بالمعسور»‏‎[4]‎‏ ، وهو یحتمل فی بادئ‏‎ ‎‏النظر وجوهاً أربعة :‏

‏‏الأوّل : أنّ میسور الطبیعة لایسقط بمعسورها .‏

‏‏الثانی : أنّ الأجزاء المیسورة من الطبیعة لایسقط بالمعسور من أجزائها .‏

‏‏الثالث : أنّ الطبیعة المیسورة لایسقط بالمعسور من أجزائها .‏

‏‏الرابع : عکس الثالث .‏

‏‏فعلی الأوّل والثالث یدلّ علی المقصود ، وأنّه لابدّ أن یکون المأتی به صادقاً‏‎ ‎‏علیه الطبیعة بوجه من الوجوه . ولا یبعد أظهریة الاحتمال الأوّل .‏

‏‏ویمکن أن یقال : المتیقّن من الحدیث هو میسور الطبیعة المأمور بها .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 406 .
• )) تقدّم فی الصفحة 406 .
• )) تقدّم فی الصفحة 404 .
• )) تقدّم فی الصفحة 403 .