توضیح محتملات الحدیث

‏‏توضیح محتملات الحدیث‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یراد من «الکلّ» فی الجملتین المجموع ، لکنّه احتمال بدوی‏‎ ‎‏لایلائم مع مرمی الحدیث ؛ فإنّ درک المجموع بدرک جمیع أجزائه وعدم درکه‏‎ ‎‏یحصل بعدم درک بعض أجزائه ، کما أنّ ترک المجموع بترک بعض منه وعدم ترکه‏‎ ‎‏هـو الإتیان به بما له مـن الأجزاء عامّـة . ولو اُرید من «الکلّ» المجموع فی‏‎ ‎‏الموضعین یصیر المعنی : ما لا یدرک جمیع أجزائه لایترک جمیع أجزائه ، وهو‏‎ ‎‏ظاهر الفساد .‏

‏‏الثانی :‏‏ أن یراد من «الکلّ» فیهما کلّ جزء منه ، فیصیر المعنی : ما لا یدرک‏‎ ‎‏کلّ جزء منه لا یترک کلّ جزء منه ، فهو صحیح ؛ وإن لم یکن الحدیث متعیّناً فیه .‏

‏‏وجه الصحّة : أنّ مقابل درک کلّ جزء هو عدم درکه ، وهو یحصل بدرک‏‎ ‎‏البعض أیضاً ، کما أنّ مقابل ترک کلّ جزء عدم ترک کلّ جزء ، الذی یحصل بعدم‏‎ ‎‏ترک البعض ؛ فیصیر مفاد الحدیث : ما لا یدرک کلّ جزء منه لا یترک کلّ جزئه ،‏‎ ‎‏ویفهم منه لزوم الإتیان بالبقیة .‏

‏‏والحاصل : أنّه فرق بین الاحتمالین ؛ فلو قلنا : لا یترک مجموعه یصیر‏‎ ‎‏المعنی : أنّه یجب إتیان جمیع أجزائه ؛ لأنّ ترک المجموع بترک البعض ، والإتیان به‏‎ ‎‏بإتیان جمیع أجزائه ، وهذا بخلاف الاحتمال الثانی ، فلو قلنا : إنّه لا یترک کلّ جزء‏‎ ‎‏منه فالنهی یدلّ علی حرمة ترک کلّ جزء منه علی نحو سلب العموم ، وهو یحصل‏‎ ‎‏بالإتیان بالبعض .‏

‏‏وما أفاده الشیخ الأعظم من أنّ لفظ الکلّ مجموعی لا أفرادی ؛ إذ لو حمل‏
‏‎

‏‏وإن شئت فلاحظ قولنا : «لیس کلّ إنسان فی الدار» ، تجد فرقاً بینه وبین‏‎ ‎‏قولنا : «لیس واحد منه فیها» ؛ فإنّ الثانی یفید عموم السلب دون الأوّل . وقد عرّف‏‎ ‎‏المنطقیون بأنّ نقیض السالبة الکلّیة هو الموجبة الجزئیة‏‎[2]‎‏ ؛ فنقیض قولنا : «کلّ‏‎ ‎‏إنسان حیوان» هو «لیس کلّ إنسان حیواناً» ، وهو یتوقّف علی کون بعض الإنسان‏‎ ‎‏لیس بحیوان ، لا کلّ فرد منه .‏

‏‏وتوهّم : أنّ المسلوب لمّا کان متعدّداً فالسلب الوارد علیه متعدّد أیضاً ؛‏‎ ‎‏لمکان التضائف الواقع بینهما‏‎[3]‎‏ غیر صحیح ؛ فإنّ قولنا : «لیس کلّ إنسان حیواناً»‏‎ ‎‏لیس قضایا متعدّدة وأسالیب کثیرة .‏

‏‏وعلیه یبتنی النزاع المعروف بین الشیخ المحقّق صاحب «الحاشیة»‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏والشیخ الأعظم‏‎[5]‎‏ فی تعیین المفهوم المستفاد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«الماء إذا بلغ قدر کرّ‏‎ ‎‏لم ینجّسه شیء»‏‎[6]‎‏ ؛ فإنّ مفهومه علی المختار : أنّه إذا لم یبلغ کرّاً لیس لاینجّسه‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ أن یراد من «الکلّ» فی الجملة الاُولی المجموع ومن الثانی کلّ جزء‏‎ ‎‏منها ، وهو صحیح بعین ما ذکرناه فی الثانی ، فمعناه : ما لایدرک مجموعه ویتعذّر‏‎ ‎‏مجموعه لا یترک کلّ جزء منه ؛ أی لایترک بکلّیته .‏

‏‏وهذا أظهر الاحتمالات ، ویساعده الذوق العرفی .‏

‏‏الرابع :‏‏ عکس الثالث ، وهو ظاهر الفساد بعین ما ذکرنا فی الأوّل .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 394 .
• )) الجوهـر النضید : 75 ، الحاشیـة علی تهذیب المنطـق : 70 ، شرح المنظومـة ، قسم المنطق : 60 .
• )) نهایة الدرایة 4 : 391 ـ 392 .
• )) هدایة المسترشدین 2 : 460 ـ 461 .
• )) الطهارة ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 1 : 318 و 321 ، مطارح الأنظار : 174 / السطر31 .
• )) راجع وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 1 و 2 و 5 و 6 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 134 ـ 137 .