الکلام فی مفاد العلوی الأوّل

‏‏الکلام فی مفاد العلوی الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«المیسور لا یسقط بالمعسور»‏‏ ـ ففیه احتمالات : أوضحها‏‎ ‎‏أن یقال : إنّ نفس المیسور لا یسقط بالمعسور .‏

‏‏وأمّا احتمال أنّ المراد : أنّ حکم المیسور لایسقط عن عهدته ، أو أنّ حکمه‏‎ ‎‏لایسقط عن موضوعه ، أو أنّ المیسور لایسقط عن موضوعیته للحکم فکلّها خلاف‏‎ ‎‏الظاهر .‏

‏‏وإنّما قلنا إنّ کون الأوّل أظهر لأنّ استعمال کلمة «لا یسقط» یتوقّف علی‏‎ ‎‏ثبوت ما یسقط بنحو من الأنحاء فی محلّ عالٍ حقیقة أو اعتباراً .‏

‏‏فلمّا کان الطبائع ثابتاً بواسطة الأمر فی عهدة المکلّف وذمّته التی هی أمر‏‎ ‎‏عالٍ فی عالم الاعتبار کانت الأجزاء ثابتة فی ذلک المحلّ بعین ثبوت الطبیعة .‏

‏‏ولمّا کان سقوط الجـزء وتعذّره موجباً لتعذّر المرکّب وسقوطه حسب‏‎ ‎‏القاعدة الأوّلیة جاء الحدیث نافیاً لتلک القاعدة ؛ قائلاً بأنّ سقوط المعسور‏‎ ‎‏لا یوجب سقوط المیسور ؛ وإن کان ملاک عدم السقوط مختلفاً ؛ فإنّ الملاک لعدم‏‎ ‎‏سقوطه قبل التعذّر إنّما هو الأمر المتعلّق بالطبیعة الموجب لثبوتها ـ الذی هو عین‏‎ ‎‏ثبوت أجزائها ـ وأمّا الملاک لعدم سقوطه بعد التعذّر فإنّما هو لأجل أمر آخر‏‎ ‎‏مستفاد من ذلک الحدیث . وهو غیر قادح أصلاً ؛ فإنّ الاختلاف إنّما هو فی جهة‏‎ ‎‏الثبوت لافی أصله ، نظیر السقف المحفوظ بالدعائم المختلفة المتبدّلة ؛ فالسقف‏‎ ‎‏ثابت وإن کان ما به الثبوت یختلف ، کما أنّ الأجزاء المیسورة ثابتة وإن کان ما به‏‎ ‎‏الثبوت مختلفاً ؛ فتارة یکون ما به الثبوت هو الأمر المتعلّق بالطبیعة التامّة ، واُخری‏‎ ‎‏یکون الأمر المستفاد من ذلک العلوی .‏

‏
‏‎

‏‏وجه الأردئیة : أنّ لفظة السقوط لا یلائم هذا الاحتمال ؛ لما عرفت من أنّ‏‎ ‎‏تحقّق مفهوم السقوط یتوقّف علی کون الساقط فی محلّ عالٍ ، ککون الحکم بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الموضوع ، وهو بالنسبة إلی ذمّة المکلّف .‏

‏‏وأمّا کون سقوط الموضوع ـ المیسور ـ عن الموضوعیة فلا یتحقّق فیه‏‎ ‎‏الشرط المذکور ؛ لأنّ الحکم یسقط عن الموضوع لا الموضوع عن الموضوعیة ، إلاّ‏‎ ‎‏بتبع سقوط الحکم عن موضوعه . نعم لو کان ارتفاع الموضوع لأجل موضوعیته‏‎ ‎‏لصحّ ذلک فیه ، کما یقال : سقط الآمر عن الإمارة ، والمقام لیس من ذلک القبیل .‏

‏‏وأمّا کون الکلّ مشترکاً فی کونه خلاف الظاهر ؛ فلأنّ الحکم الذی کان‏‎ ‎‏متعلّقاً بالمیسور قبل تعذّر بعض الأجزاء فهو یسقط قطعاً ـ سواء قلنا إنّه وجوب‏‎ ‎‏غیری أو نفسی ـ والثابت له بعد تعذّر بعض أجـزائـه إنّما هـو أمـر آخـر بملاک‏‎ ‎‏آخـر ، فنسبة عدم السقوط إلیه مسامحة موجودة فی الاحتمالات الثلاثة ، وهذا‏‎ ‎‏بخلاف الأوّل ؛ فإنّ عدم السقوط مستند فیه إلی نفس المیسور ، وهو لایستلزم شیئاً‏‎ ‎‏من المسامحة .‏

‏‏وأمّا ما ربّما یقال :‏‏ إنّ المراد من عدم السقوط عدم سقوطه بما له من الحکم‏‎ ‎‏الوجوبی أو الاستحبابی ؛ لظهور الحدیث فی ثبوت ما ثبت سابقاً بعین ثبوته أوّلاً ،‏‎ ‎‏الراجع إلی بقاء الأمر السابق ، نظیر قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لاتنقض الیقین بالشکّ»‏‏ ، الشامل‏‎ ‎‏للوجوب والاستحباب‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وقیاس المقام بأدلّة الاستصحاب مع الفارق ؛ فإنّ مفادها التعبّد بإبقاء الیقین‏‎ ‎‏عند الشکّ فی بقاء المتیقّن ، وأمّا المقام فلا شکّ فی سقوط ما ثبت وزوال ما کان‏‎ ‎‏موجوداً . نعم یحتمل فی المقام وجود ملاک آخر یوجب ثبوت البقیة فی الذمّة ،‏‎ ‎‏لکن بأمر آخر وحکم مستقلّ وملاک مغایر .‏

‏‏وأمّا ما أفاده شیخنا العلاّمة‏‎[2]‎‏ ـ أعلی الله مقامه ـ تبعاً للشیخ الأعظم‏‎[3]‎‏ من‏‎ ‎‏التمسّک بالمسامحة العرفیة فغیر وجیه ؛ لأنّ العرف ـ مهما کان متسامحاً ـ لا یرضی‏‎ ‎‏أن یقول بأنّ الوجوب الغیری الثابت سابقاً عین الوجوب النفسی الحادث لاحقاً‏‎ ‎‏بدلیل آخر .‏

‏‏ولو فرض تسامحه إلی هذه المنزلة فسیوافیک : أنّ المسامحات العرفیة غیر‏‎ ‎‏مقبول ، وإنّما المیزان فی المقام هو العرف الدقیق . نعم لاعبرة بالدقّة العقلیة ، کما‏‎ ‎‏لاعبرة بالمسامحة العرفیة ، فانتظر .‏

‏‏ثمّ إنّه یظهر ممّا ذکرنا :‏‏ اختصاص العلوی بالواجبات ؛ إذ لا ثبوت ولا عهدة‏‎ ‎‏فی المستحبّات إلاّ بوجه آخر ، وأمّا تنقیح المناط أو إلغاء الخصوصیة مع الاعتراف‏‎ ‎‏بظهورها فی الواجبات فلا وجه له .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 255 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 501 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 392 .