فی جریان البراءة الشرعیة

‏‏فی جریان البراءة الشرعیة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الشرعیة : فلا شکّ فی أنّ حدیث الرفع‏‎[1]‎‏ لا یثبت وجوب الفاقدة لبعض‏‎ ‎‏القیود إذا لم یکن لدلیل المرکّب ولا لدلیل اعتبار الجزء والشرط إطلاق ؛ لأنّـه‏
‏‎

‏‏وبما ذکرنا‏‏ ـ من أنّ وجوب الفاقدة بنفس الأدلّة الأوّلیة ـ یندفع ما ربّما‏‎ ‎‏یتوهّم من أنّ رفع الجزئیة فی حال الاضطرار منّة ، وإیجاب الباقی یعدّ خلاف المنّة ،‏‎ ‎‏والحدیث حدیث امتنان لا خلافه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وجه الاندفاع :‏‏ أنّ الامتنان وخلافه إنّما تلاحظان فی مجری الحدیث فقط ،‏‎ ‎‏ورفع الجزئیة لیس خلافه . وأمّا إیجاب الباقی فلیس مجری الرفع ، بل ولا من‏‎ ‎‏لوازمه العقلیة والعادیة والشرعیة ، بل لازم رفع الجزئیة هو رفع التعارض . وأمّا‏‎ ‎‏الدلیل المتکفّل لإیجاب الباقی فإنّما هو نفس الإطلاقات الأوّلیة لأدلّة المرکّب .‏

‏‏هذا کلّه فی الاضطرار العرفی .‏

‏‏وأمّا الاضطرار العقلی : فیمکن أن یقال إنّه لایکون مجری الحدیث ؛ لسقوط‏‎ ‎‏التکلیف عن الکلّ بحکم العقل ، غیر أنّک قد عرفت حکایة ذلک عن بعضهم ؛ حیث‏‎ ‎‏منع عن التمسّک بحدیث الرفع عند نسیان بعض الأجزاء ؛ قائلاً بأنّ التکلیف الفعلی‏‎ ‎‏مرتفع عن المنسی بعروض النسیان بملاک استحالة التکلیف بما لا یطاق ، فالتکلیف‏‎ ‎‏مرتفع مع قطع النظر عن حدیث الرفع . وقد عرفت ضعفه هناک فلا نعید‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخصال : 417 / 9 ، التوحید ، الصدوق : 353 / 24 ، وسائل الشیعة 15 : 369 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 52 و 320 و 346 ـ 348 و 356 ـ 357 .
• )) تقدّم فی الصفحة 390 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 452 .
• )) تقدّم فی الصفحة 358 .
• )) تقدّم فی الصفحة 57 .