المقصد السابع فی الاُصول العملیة

فی جریان البراءة العقلیة

فی جریان البراءة العقلیة

‏ ‏

‏الحقّ : البراءة ، من غیر فرق بین أن یکون العجز من القید ثابتاً قبل زمان‏‎ ‎‏التکلیف ، کمن بلغ وهو لایقدر علی القراءة ، أو کان طارئاً علیه ، کمن کان قادراً‏‎ ‎‏أوّل الوقت علی الإتیان بالجزء لکن طرء علیه العجز أثناء الوقت ، أو کان القدرة‏‎ ‎‏والعجز فی واقعتین ، کمن کان قادراً فی الأیّام السالفة وطرء العجز فی یومه .‏

‏أمّا جریانها فی الأوّل والثالث : فواضح جـدّاً ؛ لأنّ مرجـع الشکّ فیه إلی‏‎ ‎‏أصل التکلیف :‏

‏أمّا فی الأوّل : فلأنّ الشخص کان قاطعاً بعدم التکلیف قبل البلوغ ، ویشکّ‏‎ ‎‏بعد ما أصبح مکلّفاً مع العجز عن الإتیان بالمرکّب ـ تامّاً ـ فی أصل الحکم‏‎ ‎‏والخطاب .‏

‏ومثله الثالث ؛ فلأنّ تمامیة الحجّة فی الأیّام الخالیة لاتصیر حجّة للأیّام‏‎ ‎‏الفعلیة ، فهو فی یومه هذا شاکّ فی أصل التکلیف .‏

‏وأمّا الثانی : فلأنّه أوّل الوقت وإن کان مکلّفاً بالإتیان بالمرکّب تامّاً ، لکنّه قد‏‎ ‎‏ارتفع بارتفاع حکم الجزء وتعذّره عقلاً بعد العجز ، والتکلیف بالفاقد مشکوک فیه‏‎ ‎‏من رأس ، فیکون المرجع إلی البراءة .‏

فإن قلت :‏ مـا الفرق بیـن المقام والشکّ فـی القـدرة ؛ حیث إنّهما مشترکان‏‎ ‎‏فـی الشـکّ فـی أصـل ثبـوت التکلیـف لا فـی سقـوطـه ، مـع أنّ الـظاهـر مـن‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 395
‏الأکابر‏‎[1]‎‏ هو الاحتیاط عقلاً فی الثانی ، مع کون الشکّ فی أصل التکلیف .‏

قلت :‏ إنّ القدرة لیست من الشرائط الشرعیة ، بل هی شرط وقید عقلی ،‏‎ ‎‏فحینئذٍ فمع الشکّ فی القدرة فالتکلیف ثابت من قبل المولی ؛ لعدم تقیّده بشیء ،‏‎ ‎‏والشکّ فی سقوطه لأجل الشکّ فی کونه عاجزاً أولا ، ومعه لا مناص عن الاشتغال .‏‎ ‎‏وأمّا المقام فالمتیقّن منه هو ثبوت الجزئیة فی حال التمکّن ، وأمّا حالة العجز فهو‏‎ ‎‏یشکّ فی جزئیته ، فالعجز عن القید معلوم والتکلیف بالفاقد مشکوک فیه من رأس‏‎ ‎‏مع القدرة علیه ، وهذا هو الفرق بین الأمرین .‏

لایقال :‏ ما الفرق بین المقام وما إذا اضطرّ إلی ارتکاب بعض الأطراف من‏‎ ‎‏المعلوم إجمالاً ؟ حیث إنّه یجب الاجتناب عن الطرف الآخر ؛ لحکم العقل بحرمة‏‎ ‎‏المخالفة القطعیة مع عدم إمکان الموافقة القطعیة ، فلیکن المقام مثله .‏

لأنّا نقول :‏ ما ذکرت قیاس مع الفارق ؛ لعدم العلم الإجمالی فی المقام ، بل‏‎ ‎‏الموجود علم تفصیلی بوجوب الصلاة تامّة ، وشکّ بدوی فی وجوب الفاقدة لبعض‏‎ ‎‏قیودها . هذا کلّه حال البراءة العقلیة .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 396

  • )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 465 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 55 ـ 56 ، مقالات الاُصول 1 : 314 .