تحریر محلّ النزاع
واعلم : أنّه إمّا أن یکون لدلیل المرکّب إطلاق دون دلیل اعتبار الجزء ، وإمّا أن یکون بالعکس ، وإمّا أن یکون لکلاهما إطلاق ، أولا یکون لواحد منهما إطلاق .
فعلی الأوّل یجب الإتیان بالمرکّب المتعذّر قیده ، کما أنّه علی الثانی یسقط الأمر بالمرکّب ؛ لتعذّر قیده المطلق .
وعلی الثالث : فإمّا أن یکون لأحد الإطلاقین تقدّم علی الآخر أولا . فعلی الأوّل : فإمّا أن یکون التقدّم لدلیل المرکّب ؛ فیجب الإتیان به ، ویصیر حاله حال ما إذا کان لدلیله إطلاق دون دلیل الجزء ، وإمّا أن یکون التقدّم لدلیل القید ، فینعکس الحکم ، فیسقط الأمر بالمرکّب ، ویصیر حاله حال ما إذا کان لدلیل القید إطلاق دون دلیل المرکّب .
فإن قلت : إنّ إطلاق دلیل القید حاکم علی إطلاق دلیل المقیّد ، کحکومة إطلاق القرینة علی ذیها .
قلت ـ مضافـاً إلی أنّ تقـدّم القرائـن علـی ذیهـا لیس مـن بـاب الحکومـة ، بل مـن باب تقـدیم الأظهـر علی الظـاهـر ، وهـو غیـر الحکومـة ، وسیوافیک
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 390
بیانه ـ إنّ دلیل المرکّب قد یکون حاکماً علی دلیل اعتبار الجزء أو الشرط ، کقوله : «الصلاة لا تترک بحال» إذا قیس إلی أدلّة اعتبار الأجزاء والشرائط من قوله : «القراءة جزء» و «الرکوع جزء» ونظائره .
والحاصل : أنّ قوله علیه السلام : «الصلاة لا تترک بحال» حاکم علی أدلّة القیود ؛ لأنّه تعرّض لما لم یتعرّض له تلک الأدلّة ؛ وهو مقام الترک المتأخّر عن اعتبارها ، وهذا أیضاً نحو من الحکومة .
نعم ، قـد یکون لسان دلیل الجـزء أو الشرط حاکمـاً علی دلیل المرکّب ، کما فی قوله علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» و «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» ؛ فإنّهما حاکمان علی ما ذکر وعلی غیره من الأدلّة العامّة من قوله تعالی : «أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» ؛ لأنّها بعث إلی ماهیة الصلاة أو زجر عن ترکها المفروض کونها صلاة ، وهـذان ینفیان کـون المرکّب الفاقد للطهور أو الفاتحـة داخـلاً فی ماهیـة الصلاة .
ثمّ إنّه لایبعد أن یکون ما ذکـرنا راجعاً إلی ما نسب إلی الوحید البهبهانی
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 391
مـن التفصیل ، علی ما حکاه بعض أعاظم العصر ، ولا بأس بنقل کلامه وما ذکره مـن التوجیه :
فقال : إنّ مقتضی إطلاق دلیل القید سقوط الأمر بالمقیّد عند تعذّر القید مطلقاً ، من غیر فرق بین القیود المستفادة من مثل قوله : «لا صلاة إلاّ بطهور» وبین القیود المستفادة من مثل قوله : «اسجد فی الصلاة» أو «لا تلبس الحریر» من الأوامر والنواهی الغیریة .
وقد نسب التفصیل بینهما إلی الوحید البهبهانی ؛ فذهب إلی سقوط الأمر بالمقیّد عند تعذّر القید فی الأوّل دون الثانی .
ویمکن توجیهه : بأنّ الأمر الغیری مقصور بالتمکّن من متعلّقه ؛ لاشتراط کلّ خطاب بالقدرة علیه ، فلابدّ من سقوط الأمر بالقید عند عدم التمکّن منه ، ویبقی الأمر بالباقی علی حاله . وهذا بخلاف القیدیة المستفادة من مثل قوله : «لا صلاة إلاّ بطهور» ممّا یفید القیدیة بلسان الوضع لا التکلیف ، فلا یشترط فیه القدرة .
ولا یخفی ما فیه ؛ لأنّ القدرة معتبرة فی متعلّقات التکالیف النفسیة ؛ لکونها طلباً مولویاً وبعثاً فعلیاً ، بخلاف الخطابات الغیریة فی باب الوضع والأسباب والمسبّبات ؛ حیث إنّ مفادها لیس إلاّ دخل المتعلّق فی حصول المسبّب . ففی الحقیقة الخطابات الغیریة مطلقاً بمنزلة الإخبار ، من دون بعث وتحریک حتّی تقتضی القدرة علی المتعلّق .
ولو سلّم الفرق بیـن الوضعیات والتکلیفیات ، وأنّ الخطاب فی الثانیـة یتضمّن البعث فلا إشکال فی أنّه لیس فی آحاد الخطابات ملاک البعث المولوی ، وإلاّ لخرجت عن کونها غیریة ، بل ملاک البعث المولوی قائم بالمجموع ، فالقدرة معتبرة فیـه . فلا فرق بین القیدیـة المستفادة مـن مثل «لا صلاة إلاّ بطهور»
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 392
والمستفادة من الأمر والنهی الغیری ، انتهی کلامه .
ولایخفی : أنّ إرجاع ما ذکره الوحید إلی ما ذکرنا أولی ممّا ذکره من التوجیه ، مع ضعفه فی نفسه ، کما سیوافیک بیانه مع بیان ضعف ما أورده علیه :
أمّا رجوعه إلی ما ذکرنا فواضح ؛ فلأنّه إذا کان لدلیل اعتبار الجزء إطلاق حاکم علی دلیل المرکّب یصیر المرکّب متعذّر الإتیان ؛ لعدم القدرة علیه بشراشر ما له دخل فیه مطلقاً . وأمّا إذا لم یکن لدلیل الجزء إطلاق حاکم علی دلیل المرکّب یکون مثل قوله علیه السلام : «لا یترک الصلاة بحال» محکّماً ومرجعاً ، فیجب الإتیان به .
وأمّا ما أفاده من التوجیه والنقد ففی کلیهما نظر :
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّ غرض الوحید لیس هو التفصیل بین الوضعیات والتکلیفیات ، ولو کان غرضه هذا لکان الألیق التمثیل بالوضعیات بمثال غیرهما ممّا لیس فیه خصوصیة سوی کونه متضمّناً حکماً وضعیاً ، لابما فیه خصوصیة اُخری غیر الوضع ممّا یتضمّن نفی الموضوع عند انتفاء الجزء الذی هو من أظهر وجوه الحکومة علی دلیل المرکّب ، فتأمّل .
وأمّا ما أفاده فی ردّ التوجیه فهو أیضاً مثل ما سبق ؛ لأنّ ما ذکره من أنّ الخطابات الغیریة تکون بمنزلة الإخبار بالجزئیة أو الشرطیة ، ولا بعث فیها بوجه ، ضعیف غایته ؛ فإنّ الأمر مطلقاً للبعث والتحریک نحو المتعلّق ؛ نفسیاً کان أو غیریاً ، مولویاً کان أو إرشادیاً .
ولیس المولویة ملاک البعث ، وإنّما الفرق بینهما من جهة اُخری ؛ وهو أنّ الغرض من البعث فی النفسی هو الوصول إلی المطلوب الذاتی الذی هو المتعلّق ،
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 393
ومن البعث الغیری هو دخالته فی المطلوب الذاتی بنحو الجزئیة والشرطیة .
والحاصل : أنّ الأمـر مطلقاً للبعث والتحریک نحـو المتعلّق وإنکاره خلاف الوجدان ؛ وإن کانت الأغـراض مختلفة حسب اختلاف الأمـر . وعلیه فیشترط فـی متعلّقـه ـ نفسیاً کـان أو غیریاً ـ القدرة بالإتیان بـه ، مـن غیر فـرق بیـن أنحاء البعث .
فما ذکره أخیراً من أنّه لا إشکال فی أنّه لیس فی آحاد الخطابات الغیریة ملاک البعث المولوی ، وإلاّ لخرجت عن کونها غیریة ، غیر تامّ ؛ لأنّ الملاک فی اعتبار القدرة فی الأوامر لیس کونها أوامر مولویة ، بل لأجل اشتمالها علی البعث والتحریک ، والمفروض أنّه موجود فی أنحاء الأوامر عامّة ، فیجب اعتبارها فی الجمیع بلا إشکال .
ثمّ إنّ محطّ البحث موردان :
أحدهما : ما إذا لم یکن لکلّ من دلیل المرکّب ودلیل الجزء إطلاق .
ثانیهما : ما إذا کان لکلّ واحد منهما إطلاق ، ولم یکن فی أحد الإطلاقین ملاک التقدّم علی الآخر .
فحینئذٍ : یقع الکلام تارة فی مقتضی القواعد الأوّلیة والأصل العقلی ، واُخری فی مقتضی القواعد الثانویة ممّا دلّ علی خلاف الاُولی .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 394