تحریر محلّ النزاع

‏‏تحریر محلّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏واعلم : أنّه إمّا أن یکون لدلیل المرکّب إطلاق دون دلیل اعتبار الجزء ، وإمّا‏‎ ‎‏أن یکون بالعکس ، وإمّا أن یکون لکلاهما إطلاق ، أولا یکون لواحد منهما إطلاق .‏

‏‏فعلی الأوّل یجب الإتیان بالمرکّب المتعذّر قیده ، کما أنّه علی الثانی یسقط‏‎ ‎‏الأمر بالمرکّب ؛ لتعذّر قیده المطلق .‏

‏‏وعلی الثالث : فإمّا أن یکون لأحد الإطلاقین تقدّم علی الآخر أولا . فعلی‏‎ ‎‏الأوّل : فإمّا أن یکون التقدّم لدلیل المرکّب ؛ فیجب الإتیان به ، ویصیر حاله حال ما‏‎ ‎‏إذا کان لدلیله إطلاق دون دلیل الجزء ، وإمّا أن یکون التقدّم لدلیل القید ، فینعکس‏‎ ‎‏الحکم ، فیسقط الأمر بالمرکّب ، ویصیر حاله حال ما إذا کان لدلیل القید إطلاق دون‏‎ ‎‏دلیل المرکّب .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ إنّ إطلاق دلیل القید حاکم علی إطلاق دلیل المقیّد ، کحکومة‏‎ ‎‏إطلاق القرینة علی ذیها .‏

‏‏قلت‏‏ ـ مضافـاً إلی أنّ تقـدّم القرائـن علـی ذیهـا لیس مـن بـاب الحکومـة ،‏‎ ‎‏بل مـن باب تقـدیم الأظهـر علی الظـاهـر ، وهـو غیـر الحکومـة ، وسیوافیک‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«الصلاة لا تترک بحال»‏‎[2]‎‏ حاکم علی أدلّة القیود ؛‏‎ ‎‏لأنّه تعرّض لما لم یتعرّض له تلک الأدلّة ؛ وهو مقام الترک المتأخّر عن اعتبارها ،‏‎ ‎‏وهذا أیضاً نحو من الحکومة .‏

‏‏نعم ، قـد یکون لسان دلیل الجـزء أو الشرط حاکمـاً علی دلیل المرکّب ، کما‏‎ ‎‏فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‏‎[3]‎‏ و ‏‏«لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»‏‎[4]‎‏ ؛ فإنّهما‏‎ ‎‏حاکمان علی ما ذکر وعلی غیره من الأدلّة العامّة من قوله تعالی : ‏‏«‏‏أَقِمِ الصلاةَ‏‎ ‎‏لِدُلُوکِ الشَّمْسِ‏‏»‏‎[5]‎‏ ؛ لأنّها بعث إلی ماهیة الصلاة أو زجر عن ترکها المفروض‏‎ ‎‏کونها صلاة ، وهـذان ینفیان کـون المرکّب الفاقد للطهور أو الفاتحـة داخـلاً فی‏‎ ‎‏ماهیـة الصلاة .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه لایبعد أن یکون ما ذکـرنا راجعاً إلی ما نسب إلی الوحید البهبهانی‏
‏‎

‏‏فقال :‏‏ إنّ مقتضی إطلاق دلیل القید سقوط الأمر بالمقیّد عند تعذّر القید‏‎ ‎‏مطلقاً ، من غیر فرق بین القیود المستفادة من مثل قوله : ‏‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‏‏ وبین‏‎ ‎‏القیود المستفادة من مثل قوله : ‏‏«اسجد فی الصلاة»‏‏ أو ‏‏«لا تلبس الحریر»‏‏ من‏‎ ‎‏الأوامر والنواهی الغیریة .‏

‏‏وقد نسب التفصیل بینهما إلی الوحید البهبهانی ؛ فذهب إلی سقوط الأمر‏‎ ‎‏بالمقیّد عند تعذّر القید فی الأوّل دون الثانی .‏

‏‏ویمکن توجیهه : بأنّ الأمر الغیری مقصور بالتمکّن من متعلّقه ؛ لاشتراط کلّ‏‎ ‎‏خطاب بالقدرة علیه ، فلابدّ من سقوط الأمر بالقید عند عدم التمکّن منه ، ویبقی‏‎ ‎‏الأمر بالباقی علی حاله . وهذا بخلاف القیدیة المستفادة من مثل قوله : ‏‏«لا صلاة إلاّ‏‎ ‎‏بطهور» ‏‏ممّا یفید القیدیة بلسان الوضع لا التکلیف ، فلا یشترط فیه القدرة .‏

‏‏ولا یخفی ما فیه ؛‏‏ لأنّ القدرة معتبرة فی متعلّقات التکالیف النفسیة ؛ لکونها‏‎ ‎‏طلباً مولویاً وبعثاً فعلیاً ، بخلاف الخطابات الغیریة فی باب الوضع والأسباب‏‎ ‎‏والمسبّبات ؛ حیث إنّ مفادها لیس إلاّ دخل المتعلّق فی حصول المسبّب . ففی‏‎ ‎‏الحقیقة الخطابات الغیریة مطلقاً بمنزلة الإخبار ، من دون بعث وتحریک حتّی‏‎ ‎‏تقتضی القدرة علی المتعلّق .‏

‏‏ولو سلّم الفرق بیـن الوضعیات والتکلیفیات ، وأنّ الخطاب فی الثانیـة‏‎ ‎‏یتضمّن البعث فلا إشکال فی أنّه لیس فی آحاد الخطابات ملاک البعث المولوی ،‏‎ ‎‏وإلاّ لخرجت عن کونها غیریة ، بل ملاک البعث المولوی قائم بالمجموع ، فالقدرة‏‎ ‎‏معتبرة فیـه . فلا فرق بین القیدیـة المستفادة مـن مثل ‏‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‏
‏‎

‏‏ولایخفی :‏‏ أنّ إرجاع ما ذکره الوحید إلی ما ذکرنا أولی ممّا ذکره من‏‎ ‎‏التوجیه ، مع ضعفه فی نفسه ، کما سیوافیک بیانه مع بیان ضعف ما أورده علیه :‏

‏‏أمّا‏‏ رجوعه إلی ما ذکرنا فواضح ؛ فلأنّه إذا کان لدلیل اعتبار الجزء إطلاق‏‎ ‎‏حاکم علی دلیل المرکّب یصیر المرکّب متعذّر الإتیان ؛ لعدم القدرة علیه بشراشر ما‏‎ ‎‏له دخل فیه مطلقاً . وأمّا إذا لم یکن لدلیل الجزء إطلاق حاکم علی دلیل المرکّب‏‎ ‎‏یکون مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا یترک الصلاة بحال»‏‏ محکّماً ومرجعاً ، فیجب الإتیان به .‏

‏‏وأمّا‏‏ ما أفاده من التوجیه والنقد ففی کلیهما نظر :‏

‏‏أمّا الأوّل : فالظاهر أنّ غرض الوحید لیس هو التفصیل بین الوضعیات‏‎ ‎‏والتکلیفیات ، ولو کان غرضه هذا لکان الألیق التمثیل بالوضعیات بمثال غیرهما‏‎ ‎‏ممّا لیس فیه خصوصیة سوی کونه متضمّناً حکماً وضعیاً ، لابما فیه خصوصیة‏‎ ‎‏اُخری غیر الوضع ممّا یتضمّن نفی الموضوع عند انتفاء الجزء الذی هو من أظهر‏‎ ‎‏وجوه الحکومة علی دلیل المرکّب ، فتأمّل .‏

‏‏وأمّا‏‏ ما أفاده فی ردّ التوجیه فهو أیضاً مثل ما سبق ؛ لأنّ ما ذکره من أنّ‏‎ ‎‏الخطابات الغیریة تکون بمنزلة الإخبار بالجزئیة أو الشرطیة ، ولا بعث فیها بوجه ،‏‎ ‎‏ضعیف غایته ؛ فإنّ الأمر مطلقاً للبعث والتحریک نحو المتعلّق ؛ نفسیاً کان أو غیریاً ،‏‎ ‎‏مولویاً کان أو إرشادیاً .‏

‏‏ولیس المولویة ملاک البعث ، وإنّما الفرق بینهما من جهة اُخری ؛ وهو أنّ‏‎ ‎‏الغرض من البعث فی النفسی هو الوصول إلی المطلوب الذاتی الذی هو المتعلّق ،‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الأمـر مطلقاً للبعث والتحریک نحـو المتعلّق وإنکاره خلاف‏‎ ‎‏الوجدان ؛ وإن کانت الأغـراض مختلفة حسب اختلاف الأمـر . وعلیه فیشترط‏‎ ‎‏فـی متعلّقـه ـ نفسیاً کـان أو غیریاً ـ القدرة بالإتیان بـه ، مـن غیر فـرق بیـن‏‎ ‎‏أنحاء البعث .‏

‏‏فما ذکره أخیراً من أنّه لا إشکال فی أنّه لیس فی آحاد الخطابات الغیریة‏‎ ‎‏ملاک البعث المولوی ، وإلاّ لخرجت عن کونها غیریة ، غیر تامّ ؛ لأنّ الملاک فی‏‎ ‎‏اعتبار القدرة فی الأوامر لیس کونها أوامر مولویة ، بل لأجل اشتمالها علی البعث‏‎ ‎‏والتحریک ، والمفروض أنّه موجود فی أنحاء الأوامر عامّة ، فیجب اعتبارها فی‏‎ ‎‏الجمیع بلا إشکال .‏

‏‏ثمّ إنّ محطّ البحث موردان :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما إذا لم یکن لکلّ من دلیل المرکّب ودلیل الجزء إطلاق .‏

‏‏ثانیهما :‏‏ ما إذا کان لکلّ واحد منهما إطلاق ، ولم یکن فی أحد الإطلاقین‏‎ ‎‏ملاک التقدّم علی الآخر .‏

‏‏فحینئذٍ : یقع الکلام تارة فی مقتضی القواعد الأوّلیة والأصل العقلی ، واُخری‏‎ ‎‏فی مقتضی القواعد الثانویة ممّا دلّ علی خلاف الاُولی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 233 .
• )) اُنظر مستمسک العروة الوثقی 4 : 382 ، وسائل الشیعة 2 : 373 ، کتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحدیث 5 .
• )) الفقیه 1 : 35 / 1 ، وسائل الشیعة 1 : 365 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) عوالی اللآلی 1 : 196 / 2 و 2 : 218 / 13 ، مستدرک الوسائل 4 : 158 ، کتاب الصلاة ، أبواب القراءة فی الصلاة ، الباب 1 ، الحدیث 5 و 8 .
• )) الإسراء (17) : 78 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 251 ـ 253 .