الأمر الثانی فی تعذّر أحد قیود المأمور به
لو تعذّر أحد قیود المأمور به ففی سقوط التکلیف عن المرکّب قولان مبنیان علی ثبوت التقیّد مطلقاً فیسقط ، أو فی حال التمکّن فقط فلا یسقط .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 390