حال النسبة بین قاعدة «لا تعاد» وحدیث‏: «إذا استیقن أ‏نّه زاد فی صلاته»

‏‏حال النسبة بین قاعدة «لا تعاد» وحدیث : «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته»‏

‏‏ ‏

‏‏أظـنّ : أنّ بسط القول فیما سبق کافٍ عـن التفصیل فی المقام ؛ فإنّه‏‎ ‎‏یجری فیه ما أوضحناه فی السابق حـرفاً بحـرف ، غیر أنّ هـذا الحـدیث یختصّ‏‎ ‎‏بأمـر آخـر ، کما سنشیر .‏

‏‏فنقول :‏‏ إذا لوحظ المستثنی منه بعد الاستثناء فی القاعدة مستقلّاً بحیاله‏‎ ‎‏فالنسبة بینها وبین الحدیث عموم من وجه ؛ لأنّ القاعدة لاتشمل الخمسة ، وتعمّ‏‎ ‎‏الزیادة والنقیصة ، والحدیث یختصّ بالزیادة ویعمّ الخمسة وغیرها .‏

‏‏وإن اعتبر المستثنی منه والمستثنی أمراً واحداً فالنسبة بینهما عموم‏‎ ‎‏مطلق ؛لأنّ القاعـدة متکفّلـة لبیان أحکام الأجـزاء والشرائـط عامّـة ؛ نقصاً کـان‏‎ ‎‏أو زیادة ، رکناً کان أو غیر رکن ، سهواً کان أو عن جهل ؛ حتّی الجهل عـن تقصیر‏‎ ‎‏أیضاً بحسب الظاهر ، مع قطع النظر عن الجهات الخارجیـة ، ولکن الحـدیث‏‎ ‎‏مختصّ بالزیادة .‏

‏
‏‎

‏‏فعلی الأوّل یقع التعارض بینهما ، وقد عرفت حال الحکومة ، وأنّه علی‏‎ ‎‏فرض صحّته موجب للتخصیص الأکثر فی ناحیة الحدیث ‏‏«إذا استیقن»‏‏ کما تقدّم .‏

‏‏وعلی الثانی فتختصّ القاعدة بالنقیصة ، ویصیر الزیادة السهویة مبطلة ، دون‏‎ ‎‏النقیصة السهویة . اللهمّ إلاّ أن یدّعی الإجماع علی وجود الملازمة بین مبطلیة‏‎ ‎‏الزیادة السهویة ومبطلیة النقیصة السهویة ، ولکن الدعوی غیر ثابتة . مضافاً إلی‏‎ ‎‏استلزامها ـ حینئذٍ ـ صیرورة القاعدة بلا مورد ، أو قریب منه .‏

‏‏والذی یسهّل الخطب : هو اضطراب الروایة ؛ فقد نقلها فی «الوافی»‏‎[3]‎‏ عن‏‎ ‎‏«الکافی» و«التهذیب» و«الاستبصار» بالصورة التی قدّمناها‏‎[4]‎‏ ـ أی بغیر لفظ‏‎ ‎‏«رکعة» ـ لکن رواه الشیخ الحرّ فی «وسائله» مع زیادة «رکعة»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وکذا رواه المجلسی فی «شرح الکافی» فی باب السهو عن الرکوع بالسند‏‎ ‎‏المذکور ، لکن بإسقاط بُکیر بـن أعین ، مـع زیادة لفظ «رکعـة»‏‎[6]‎‏ ، وهـو ‏‏قدس سره‏‏ رواه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا الاختلاف لا یبقی معه وثوق بالنسبة إلی الروایة ، واحتمال أنّهما‏‎ ‎‏روایتان بعید جدّاً ، والقدر المتیقّن منها : أنّ المراد هو زیادة الرکعة . ولایبعد أن‏‎ ‎‏یکون المراد منها هو الرکوع ، کما اُطلقت علیه فی روایات اُخر‏‎[8]‎‏ ، والأصل المسلّم‏‎ ‎‏عندهم عند دوران الأمر بین الزیادة والنقیصة هو أصالة عدم الزیادة ، وعلیه فلا‏‎ ‎‏معارضة بین الحدیث والقاعدة .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 381 .
• )) تقدّم فی الصفحة 373 .
• )) الوافی 8 : 964 / 25 .
• )) تقدّم فی الصفحة 373 .
• )) وسائل الشیعة 8 : 231 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 19 ، الحدیث 1 .
• )) مرآة العقول 15 : 187 / 3 .
• )) مرآة العقول 15 : 200 / 2 .
• )) راجع وسائل الشیعة 6 : 314 ، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب 11 .