بیان مفاد قاعدة «لا تعاد»

‏‏بیان مفاد قاعدة «لا تعاد»‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل بیان النسبة لابدّ من توضیح مفاد القاعدة ، فنقول :‏

‏‏لا إشکال‏‏ فی أنّها منصرفة عن العمد ؛ وإن لا مانع عقلاً من شموله ؛ لإمکان‏‎ ‎‏أن یکون الإتیان بالخمسة موجباً لاستیفاء مرتبة من المصلحة ممّا لایبقی معها‏‎ ‎
‏‎

‏‏کما أنّه لا إشکال‏‏ فی شموله لنسیان الموضوع والجهل به جهلاً مرکّباً .‏

‏‏وأمّا شمولها‏‏ للموضوع المجهول ـ جهلاً بسیطاً ـ أو الحکم المجهول مطلقاً‏‎ ‎‏أو لنسیانه ‏‏ففیه خلاف :‏

‏‏وادّعی شیخنا العلاّمة :‏‏ عدم الشمول ، وأوضح مرامه بمقدّمتین :‏

‏‏الاُولی : أنّ ظاهر قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا تعاد»‏‏ هو الصحّة الواقعیة ، وکون الناقص‏‎ ‎‏مصداقاً واقعیاً لامتثال أمر الصلاة . ویؤیّده الأخبار الواردة فی نسیان الحمد إلی أن‏‎ ‎‏رکع ؛ فإنّها دالّة علی تمامیة الصلاة ، وقد قرّر فی محلّه إمکان تخصیص الساهی‏‎ ‎‏بتکلیف خاصّ .‏

‏‏الثانیة : أنّ الظاهر من الصحیحة أنّ الحکم إنّما یکون بعد الفراغ من الصلاة .‏

‏‏وإن أبیت من ذلک : فلابدّ من اختصاصها بصورةٍ لا یمکن تدارک المتروک ،‏‎ ‎‏کمن نسی القراءة ولم یذکر حتّی رکع ، فتختصّ بمن یجوز له الدخول فی الصلاة ثمّ‏‎ ‎‏تبیّن الخلل فی شیء من الأجزاء والشرائط .‏

‏‏فالعامد الملتفت خارج من مصبّ الروایة ، کالشاکّ فی وجوب الشیء ،‏‎ ‎‏وکذلک الشاکّ فی وجود الشرط بعد الفراغ عن شرطیته . فلا یجوز للشاکّ فی‏‎ ‎‏وجوب الحمد ـ مثلاً ـ الدخول فی الصلاة ؛ تارکاً للحمد بقصد الامتثال ؛ مستدلّاً‏‎ ‎‏بالروایة .‏

‏‏نعم ، لو اعتقد عدم وجوب الشیء أو کان ناسیاً لحکم شیء من الجزئیة‏‎ ‎‏یمکن توهّم شمول الصحیحة .‏

‏‏لکن یدفعه : ما فی المقدّمة الاُولی من أنّ ظاهرها الحکم بصحّة العمل واقعاً ،‏‎ ‎‏ومقتضاها عدم کون المتروک جزءً أو شرطاً . ولا یمکن تقیید الجزئیة أو الشرطیة‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر : أنّ الأقسام المتوهّم وقوعها فی الصحیحة بعضها خارج من مصبّ‏‎ ‎‏الروایة وبعضها خارج من جهة اُخری :‏

‏‏الأوّل : مثل الجاهل البسیط بالحکم أو الموضوع ؛ فإنّ الأوّل یجب علیه‏‎ ‎‏التعلّم ، والثانی مرجعه إلی القواعد المقرّرة للشاکّ .‏

‏‏والثانی : مثل الجاهل المرکّب بالنسبة إلی الحکم الشرعی ، مثل الجزئیة‏‎ ‎‏والشرطیة ؛ فإنّ الحکم بعدم الجزئیة ـ حینئذٍ ـ یستلزم التصویب ، والقدر المتیقّن هو‏‎ ‎‏السهو والنسیان والجهل المرکّب بالموضوع‏‎[1]‎‏ ، انتهی کلامه .‏

‏‏وفی کلتا المقدّمتین نظر :‏

‏‏أمّا الاُولی :‏‏ فلأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیل الروایة : ‏‏«القراءة سنّة والتشهّـد سنّة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا تنقض السنّة الفریضة»‏‏ ظاهر فی أنّ الوجه فی عدم الإعادة هو أنّ الفرائض‏‎ ‎‏لاتنقضها السنن ، وأنّ الصلاة مع کونها ناقصة الأجزاء والشرائط مسقط للأمر ؛‏‎ ‎‏لاشتمالها علی الفرائض ، فهی لاتدلّ علی تمامیة الصلاة حتّی یستلزم التمامیة‏‎ ‎‏التصویب فی بعض الموارد ، بل یدلّ علی الاکتفاء بالناقص وتقبله عن الکاملة . نعم ،‏‎ ‎‏لا مضایقة بهذا المعنی ، لکنّه لا یفیده ولا ینتج له .‏

‏‏وأمّا الثانیة :‏‏ فلخروج العامد والشاکّ الملتفت وجه ؛ لعدم مجوّز لدخولهما‏‎ ‎‏فی الصلاة ، وأمّا غیرهما فلا وجه لخروجه مع وجود المجوّز لدخوله .‏

‏‏وأمّا التمسّک بالتصویب ـ علی تقدیر الشمول ـ فغیر تامّ ؛ فإنّ التصویب بهذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر :‏‏ أنّ الظاهر شمولها لعامّة الأقسام إلاّ العامد والجاهل الملتفت ، کما أنّ‏‎ ‎‏الظاهر شمولها للزیادة والنقیصة ؛ بمعنی أنّه لایختلّ أمر الصلاة من جهة الزیادة أو‏‎ ‎‏النقیصة ، إلاّ من قبل الخمسة ؛ زیادة ونقیصة .‏

‏‏وعدم تصوّر الزیادة فی بعض الأقسام لایضرّ بالظهور ، فالزیادة داخلة فی‏‎ ‎‏النفی والإثبات .‏

‏‏وأمّا ما احتمله شیخنا العلاّمة ‏‏رحمه الله‏‏ من اختصاص القاعدة بالنقیصة أو بالنقیصة‏‎ ‎‏فی المستثنی دون المستثنی منه حتّی تصیر الزیادة فی الخمسة داخلة فی المستثنی‏‎ ‎‏منه ، ولا یجب الإعادة فی زیادتها ـ وإن کانت یجب فی نقصها ـ بتقریب أنّ الزیادة‏‎ ‎‏بما هی هی لیست مبطلة ، بل لأجل شرطیة عدمها فی الصلاة .‏

‏‏فلو زاد فی صلاته بتکرار الرکوع فقد نقص من صلاته شیئاً ، وقد عرفت أنّ‏‎ ‎‏الصلاة لاتبطل من جهة النقیصة إلاّ من خمسة ، وهذه النقیصة ـ أعنی فقدان العدم‏‎ ‎‏المشترط ـ لیس من تلک الخمس ، فلا تجب الإعادة من زیادة الخمس‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فمدفوع :‏‏ بأنّه خلط بین حکم العرف والعقل ؛ فإنّ الزیادة فی الماهیة‏‎ ‎‏بشرط لا مضرّة عرفاً بما أنّها زیادة فیها ؛ وإن کانت راجعة إلی النقیصة عقلاً . فإذا‏‎ ‎‏قیل : «إنّ الصلاة أوّلها التکبیر وآخرها التسلیم ، من غیر زیادة ونقیصة» تکون‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإذا قیل : ‏‏«لاتعاد الصلاة إلاّ من خمسة»‏‏ یکون ظهوره العرفی أنّ الزیادة‏‎ ‎‏والنقیصة الواردتین علیها من قِبل غیر الخمسة لاتوجبان الإعادة ، بخلاف الخمسة ؛‏‎ ‎‏فإنّ زیادتها أو نقیصتها مخلّة ، من غیر توجّه إلی الحکم العقلی المذکور .‏

‏‏هذا مفاد القاعدة‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الصلاة ، المحقّق الحائری : 315 ـ 317 .
• )) الصلاة ، المحقّق الحائری : 319 .