صحّة التمسّک بحدیث الرفع فی رفع جزئیة المنسی

‏‏صحّة التمسّک بحدیث الرفع فی رفع جزئیة المنسی‏

‏‏ ‏

‏‏واعلم : أنّ الحقّ هو جواز التمسّک بحدیث الرفع فی رفع جزئیة المنسی فی‏‎ ‎‏حال النسیان ، وتخصیصه بحال الذکر . ولازم ذلک إجزاء ما أتی به من المرکّب‏
‏‎

‏‏الأوّل :‏‏ قد وافاک فیما مضی‏‎[1]‎‏ أنّ متعلّق الأمر عنوان إجمالی ـ هی عین‏‎ ‎‏الأجزاء لکن فی لحاظ الوحدة ـ کما أنّ الأجزاء عین ذلک العنوان لکن فی لحاظ‏‎ ‎‏التفصیل ، وقد عرفت أنّ داعویة الأمر إلی المرکّب عین داعویته إلیها ، لابدعوة‏‎ ‎‏اُخری مستقلّة ، ولابدعوة ضمنیة ولاغیریة :‏

‏‏أمّا الدعوة المستقلّة المغایرة للدعوة إلی المرکّب فظاهر الفساد . وأمّا الضمنی‏‎ ‎‏أو الغیری فلا حاجة إلیهما .‏

‏‏فلو قال المولی : «ابن مسجداً» لیس له إلاّ امتثال هذا الأمر ، فکلّ ما یصدر‏‎ ‎‏من البنّاء ؛ من الحرکات والسکنات ورفع القواعد والجدار مأمور به بذلک الأمر ،‏‎ ‎‏وفعله امتثال له ، لاامتثال لأمر ضمنی أو غیری ؛ إذ بناء المسجد لیس إلاّ هذا وذاک‏‎ ‎‏وذلک فی لحاظ الوحدة . وقس علیه باقی المرکّبات الاعتباریة .‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الرفع فی کلّ من العناوین التسعة لم یتعلّق برفع ما تعلّق به الإرادة‏‎ ‎‏الجدّیة ؛ لاستلزامه النسخ المستحیل ، بل تعلّق برفع ما تعلّق به الإرادة الاستعمالیة ،‏‎ ‎‏علی ما هو المتعارف بین أصحاب التقنین ؛ من طرح القوانین الکلّیة أوّلاً ، وذکر‏‎ ‎‏مخصّصاتها وقیودها فی ضمن فصول اُخر ، وهو یکشف عن أنّ الإرادة اللبّیة لم‏‎ ‎‏یتعلّق إلاّ بغیر مورد التخصیص والتقیید والحکومة ، کما أنّ عدم العثور علی الدلیل‏‎ ‎‏یکشف عن تطابق الإرادتین .‏

‏‏الثالث :‏‏ قد أوضحنا حال کلّ واحد من العناوین فی مبحث البراءة ، فلا‏‎ ‎‏حاجة إلی الإطالة . وقد عرفت هناک : أنّ الرفع وإن اُسند إلی النسیان إلاّ أنّه غیر‏
‏‎

‏‏الرابع :‏‏ أنّ النسیان المتعلّق بالموضوع هل هو متعلّق بوجود الطبیعة أو‏‎ ‎‏بعدمها ؟ الظاهر : لا ذا ولا ذاک ، بل هو متعلّق بنفس الطبیعة ؛ فإنّ المصلّی غفل عن‏‎ ‎‏نفس الطبیعة وحضورها فی الذهن ؛ ولذلک قلنا‏‎[4]‎‏ : إنّ الأثر المرفوع إنّما هو جمیع‏‎ ‎‏الآثار ، لا المؤاخذة والأثر المناسب ؛ لأنّ رفع الطبیعة یناسبها رفع ما له من الآثار ؛‏‎ ‎‏من وجوب وحرمة ، وشرطیة وجزئیة ، وقاطعیة ومانعیة ، وغیرها .‏

‏‏الخامس :‏‏ أنّ نسبة الرفع إلی الاُمور التسعة لیس علی نسق واحد ؛ فإنّ منها‏‎ ‎‏ما اُسند فیه الرفع إلی الموصول وصلته ، کما فی : ‏‏«ما لا یعلمون»‏‏ و ‏‏«ما‏‎ ‎‏اضطرّوا»‏‏ و ‏‏«ما استکرهوا»‏‏ ، وفی بعض اُسند إلی نفس اللفظ ، کما فی النسیان‏‎ ‎‏والخطأ .‏

‏‏ویحتمل أن یکون ذلک اقتداءً بالکتاب العزیز ؛ حیث قال عزّ من قائل : ‏‏«‏‏رَبَّنا‏‎ ‎‏لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأنا . . . رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‏‏»‏‎[5]‎‏ ؛ حیث غیّر‏‎ ‎‏سبحانه نسق الکلام ؛ إذ «ما» وصل بالثالث .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا النسیان والخطأ فإنّ الصادر عن الإنسان لأجلهما : تارة یصدق علیه‏‎ ‎‏النسیان والخطأ بالمعنی المفعولی علی الوجه الذی قدّمناه ، کترک الجزء والشرط‏‎ ‎‏نسیاناً .‏

‏‏وقد لا یصدق علیه ذلک ، إلاّ أنّ النسیان والخطأ مبدأ لصدوره أو ترکه ،‏‎ ‎‏کإیجاد الموانع والقواطع فی الصلاة من المصلّی العالم بإبطال الضحک ، الغافل عن‏‎ ‎‏کونه فی الصلاة ؛ فإنّ الضحک صادر عن الإنسان عمداً بلا إشکال ، إلاّ أنّ المبدأ له‏‎ ‎‏هو نسیان کونه فی الصلاة . وقس علیه الخطأ ، فالضحک وإن کان لایصدق علیه أنّه‏‎ ‎‏ممّا نسی أو المنسی إلاّ أنّه ممّا للنسیان فی وجوده دخالة ، وعلیه : فالتعبیر باللفظ‏‎ ‎‏البسیط دون الموصول وصلته لأجل کون المرفوع عامّاً ؛ أی سواء کان الشیء‏‎ ‎‏منسیاً أو کان النسیان فیه مبدأ ، کالقواطع والموانع التی تصدر عن المصلّی عمداً ،‏‎ ‎‏مع الغفلة عن کونه فی الصلاة .‏

‏‏إذا عرفت هذه الاُمور :‏‏ یتّضح لک صحّة التمسّک بحدیث الرفع لرفع الجزئیة‏‎ ‎‏فی حال النسیان وإن کان النسیان نسیان الموضوع ، ویصیر نتیجة الأدلّة الأوّلیة ـ إذا‏‎ ‎‏فرض إطلاقها لحال النسیان ، إذا ضمّت إلی الحدیث الحاکم علیها ـ أنّ المأمور به‏‎ ‎‏هو الباقی حال النسیان .‏

‏‏ووجهه بعد التأمّل فیما تقدّم ظاهر ؛ إذ قد عرفت : أنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب‏‎ ‎‏له داعویة إلی أجزائها بعین تلک الدعوة ، فلو قام الدلیل علی أنّ دعوة المرکّب إلی‏
‏‎

‏‏وقد مرّ‏‎[6]‎‏ أنّ رفع الجزء ـ أعنی «الحمد» فی حالة النسیان ـ معناه رفع ما له‏‎ ‎‏من الآثار والأحکام عامّة ، ومن الآثار : الجزئیة والشرطیة .‏

‏‏فما یقال : إنّ أثر وجود الجزء هو الصحّة ، ورفعها یناقض المطلوب‏‎[7]‎‏ لیس‏‎ ‎‏بشیء ؛ لما عرفت أنّ المنسی المرفوع هو نفس الطبیعة لاوجودها .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ وجود الطبیعة فی الخارج عین الطبیعة ، والصحّة لیست‏‎ ‎‏أثراً جعلیاً ، بل لایمکن أن تکون مجعولة إلاّ بمنشأها ، وما هو المجعول هو الجزئیة‏‎ ‎‏أو الشرطیة علی ما هو التحقیق من صحّة تعلّق الجعل بهما .‏

‏‏وکیف کان : فالمرفوع لبّاً هو الشرطیة أو الجزئیة أو القاطعیة أو المانعیة .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 294 ـ 295 .
• )) تقدّم فی الصفحة 26 و 39 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 211 .
• )) تقدّم فی الصفحة 39 ـ 42 .
• )) البقرة (2) : 286 .
• )) تقدّم فی الصفحة 355 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 353 ـ 354 .