المقام الثانی فیما یقتضیه الأصل الشرعی فی النقیصة السهویة

‏‏المقام الثانی فیما یقتضیه الأصل الشرعی فی النقیصة السهویة‏

‏‏ ‏

‏‏لو ثبت لدلیل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلی حال النسیان فهل یجوز‏‎ ‎‏التمسّک بحدیث الرفع‏‎[1]‎‏ فی تقیید إطلاقه وتخصیصه بحال الذکر أو لا یجوز ؟ ولو‏‎ ‎‏لم یجز التمسّک فإطلاق الجزء والشرط محکّمان .‏

‏‏ولیعلم :‏‏ أنّ محطّ البحث فی المقام غیر ما فی المقام السابق ؛ لأنّ البحث فیما‏‎ ‎‏مضی کان فی مقتضی الأصل العقلی ، وموضوعه کون المورد ممّا لم یرد فیه بیان من‏‎ ‎‏المولی ؛ ولذا اشترطنا فیه عدم وجود إطلاق لدلیل الجزء والشرط .‏

‏‏وأمّا المقام فالحدیث حدیث حکومة وتقیید ، وهو فرع وجود إطلاق‏‎ ‎‏لدلیلهما ؛ بمعنی أنّه یلزم أن یکون للمحکوم وجود أو شأنیة له .‏

‏‏هذا کلّه فی غیر جملة : ‏‏«ما لا یعلمون»‏‏ ، وأمّا تلک الجملة فهی والبراءة‏‎ ‎‏العقلیة متساوقان متّحدان شرطاً ومورداً ومصبّاً ، وإنّما البحث فی المقام هو التمسّک‏‎ ‎‏بالنسیان وغیره .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) التوحید ، الصدوق : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشیعة 15 : 369 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 .