الأمر الأوّل فی أصالة الرکنیة فی الأجزاء والشرائط

‏‏الأمر الأوّل فی أصالة الرکنیة فی الأجزاء والشرائط‏

‏‏ ‏

‏‏إذا ثبت جزئیة شیء أو شرطیته للمرکّب فی الجملة فیقع الکلام فی نقصه‏‎ ‎‏وزیادته عمداً أو سهواً فی مقامات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ إذا ثبت جزئیة شیء مثلاً لمرکّبٍ فهل یوجب نقصه سهواً بطلان‏‎ ‎‏المرکّب أولا ؟ وإن شئت قلت : هل الأصل العقلی هو الرکنیة أولا ؟‏

‏‏الثانی :‏‏ بیان الأصل الشرعی فی ذلک .‏

‏‏الثالث :‏‏ فی حال الزیادة العمدیة والسهویة ، ومقتضی الأصل العقلی‏‎ ‎‏والشرعی .‏

‏‏الرابع :‏‏ بعد ما ثبت جزئیة الشیء علی وجه الإطلاق فی حالتی الذکر‏‎ ‎‏والسهو ، وبعبارة أوضح علی القول بأصالة الرکنیة فی الأجزاء والشرائط هل قام‏‎ ‎‏الدلیل علی خلافها ، وأنّ الناقص فی حال النسیان یجزی عن الواقع التامّ ؟‏

‏‏فهذه مقامات أربعة ، ودونک بیانها :‏

‏‎ ‎

‏‎