الأمر الثانی : حال الأقسام فیما إذا کان الحکم غیریاً
أمّا الشرطیة والجزئیة : فالاستغراقی منها مورد للبراءة ، والمجموعی مورد للاشتغال ؛ لأنّ مرجع الشکّ فی الأوّل إلی أنّه تعلّق الأمر الغیری الانحلالی به أو لا ، کالشکّ فی جزئیة السورة التی تخیّلها الحشویة من العامّة وبعض الخاصّة کونها جزءً من القرآن .
فلو کان قراءة سور القرآن مأخوذاً علی نحو الجزئیة فلا یجب قراءة المشکوک ، ویجـوز الاکتفاء بالمعلوم منها ، کما أنّ الشکّ فی الثانی إلی تحقّق المأمـور به ـ عنوان المجموع ـ بترک السورة المشکوک فیها ، فلابدّ من الإتیان بها .
والذی یسهّل الخطب : کون القسمین من التصوّرات المحضة . وأمّا إذا کانت الشرطیة أو الجزئیة علی نحو تعلّق الحکم بالطبیعة أو علی نحو صرف الوجود فالاشتغال محکّم ، فلا یجوز الاکتفاء بسورة مع الشکّ فی کونها من القرآن .
وأمّا المانعیة والقاطعیة : فملخّص القول فی الأوّل : أنّ المانعیة إن کانت مرجعها إلی مضادّیة وجود المانع للمأمور به ـ کما هو کذلک فی التکوین ـ فالظاهـر جریان البراءة مطلقاً ؛ سواء کانت علی نحو العامّ الاستغراقی ؛ لکون مرجع الشکّ إلی تعلّق الحکم الغیری به مستقلّاً علی نحـو الانحلال المعقول ، أم علی نحو العامّ المجموعی ؛ للشکّ فی تحقّق هذا العنوان مع ترک المشکوک ، وارتکاب عامّة ما علم کونه مانعاً ، کما هو الحال فی النواهی النفسیة ، أم علی نحو القضیة الطبیعیة ، أم علی صرف الوجود ؛ للشکّ فی تحقّق المانع بارتکاب الفرد المشکوک . هذا ، مع أنّ للتأمّل فی بعضها مجالاً .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 340
وإن کان مرجع المانعیة إلی شرطیة عدمه ـ علی ما هو خلاف الاعتبار والتحقیق ـ فیصیر حالها حال الشرط فی الانحلال وعدمه ، ففی العامّ الاستغراقی یرجع إلی البراءة ؛ للشکّ فی شرطیة عدم هذا اللباس المشکوک کونه ممّا لا یؤکل فی الصلاة .
وأمّا الثلاثة الباقیة فالاشتغال هو المحکّم فی العامّ المجموعی ؛ فلأنّ ما هو الشرط مجموع الأعدام ، فلابدّ من إحراز ذلک الشرط بترک المشکوک منه .
وأمّا إذا کانت بنحو القضیة الطبیعیة أو صرف الوجود ففی الرجوع إلی البراءة ـ لأنّ ما هو الشرط هو طبیعة العدم أو ناقضه ، وهو یحصل بترک اللباس المعلوم کونها ممّا لا یؤکل لحمه ـ أو إلی الاشتغال تردّد ؛ وإن کان الأوّل أوضح .
وأمّا القاطعیة : فلو قلنا بأنّ اعتبارها باعتبار مضادّة الشیء مع الهیئة الاتّصالیة المأخوذة فی المرکّب ، ومع الشکّ فی عروض القاطع تجری فیه ما قلنا فی المانع بالمعنی الأوّل ؛ أعنی مضادّیة وجوده للمأمور به .
ولکنّه لاتخلو عن إشکال لو قلنا بأنّ الهیئة الاتّصالیة مأخوذة فی المأمور به علی وجـه العنوان ، وسیأتی تتمیم ذلک فی استصحاب الهیئة الاتّصالیة عن قریب إن شاء الله هذا تمام الکلام فی الأقلّ والأکثر .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 341