الأمر الثانی‏: حال الأقسام فیما إذا کان الحکم غیریاً

‏‏الأمر الثانی : حال الأقسام فیما إذا کان الحکم غیریاً‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الشرطیة والجزئیة :‏‏ فالاستغراقی منها مورد للبراءة ، والمجموعی مورد‏‎ ‎‏للاشتغال ؛ لأنّ مرجع الشکّ فی الأوّل إلی أنّه تعلّق الأمر الغیری الانحلالی به أو لا ،‏‎ ‎‏کالشکّ فی جزئیة السورة التی تخیّلها الحشویة من العامّة وبعض الخاصّة کونها‏‎ ‎‏جزءً من القرآن .‏

‏‏فلو کان قراءة سور القرآن مأخوذاً علی نحو الجزئیة فلا یجب قراءة‏‎ ‎‏المشکوک ، ویجـوز الاکتفاء بالمعلوم منها ، کما أنّ الشکّ فی الثانی إلی تحقّق‏‎ ‎‏المأمـور به ـ عنوان المجموع ـ بترک السورة المشکوک فیها ، فلابدّ من الإتیان بها .‏

‏‏والذی یسهّل الخطب : کون القسمین من التصوّرات المحضة . وأمّا إذا کانت‏‎ ‎‏الشرطیة أو الجزئیة علی نحو تعلّق الحکم بالطبیعة أو علی نحو صرف الوجود‏‎ ‎‏فالاشتغال محکّم ، فلا یجوز الاکتفاء بسورة مع الشکّ فی کونها من القرآن .‏

‏‏وأمّا المانعیة والقاطعیة :‏‏ فملخّص القول فی الأوّل : أنّ المانعیة إن کانت‏‎ ‎‏مرجعها إلی مضادّیة وجود المانع للمأمور به ـ کما هو کذلک فی التکوین ـ‏‎ ‎‏فالظاهـر جریان البراءة مطلقاً ؛ سواء کانت علی نحو العامّ الاستغراقی ؛ لکون‏‎ ‎‏مرجع الشکّ إلی تعلّق الحکم الغیری به مستقلّاً علی نحـو الانحلال المعقول ، أم‏‎ ‎‏علی نحو العامّ المجموعی ؛ للشکّ فی تحقّق هذا العنوان مع ترک المشکوک ،‏‎ ‎‏وارتکاب عامّة ما علم کونه مانعاً ، کما هو الحال فی النواهی النفسیة ، أم علی نحو‏‎ ‎‏القضیة الطبیعیة ، أم علی صرف الوجود ؛ للشکّ فی تحقّق المانع بارتکاب الفرد‏‎ ‎‏المشکوک . هذا ، مع أنّ للتأمّل فی بعضها مجالاً .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الثلاثة الباقیة فالاشتغال هو المحکّم فی العامّ المجموعی ؛ فلأنّ ما هو‏‎ ‎‏الشرط مجموع الأعدام ، فلابدّ من إحراز ذلک الشرط بترک المشکوک منه .‏

‏‏وأمّا إذا کانت بنحو القضیة الطبیعیة أو صرف الوجود ففی الرجوع إلی البراءة‏‎ ‎‏ـ لأنّ ما هو الشرط هو طبیعة العدم أو ناقضه ، وهو یحصل بترک اللباس المعلوم‏‎ ‎‏کونها ممّا لا یؤکل لحمه ـ أو إلی الاشتغال تردّد ؛ وإن کان الأوّل أوضح .‏

‏‏وأمّا القاطعیة :‏‏ فلو قلنا بأنّ اعتبارها باعتبار مضادّة الشیء مع الهیئة‏‎ ‎‏الاتّصالیة المأخوذة فی المرکّب ، ومع الشکّ فی عروض القاطع تجری فیه ما قلنا‏‎ ‎‏فی المانع بالمعنی الأوّل ؛ أعنی مضادّیة وجوده للمأمور به .‏

‏‏ولکنّه لاتخلو عن إشکال لو قلنا بأنّ الهیئة الاتّصالیة مأخوذة فی المأمور به‏‎ ‎‏علی وجـه العنوان ، وسیأتی تتمیم ذلک فی استصحاب الهیئة الاتّصالیة عن قریب‏‎ ‎‏إن شاء الله ‏‎[1]‎‏ هذا تمام الکلام فی الأقلّ والأکثر .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 370 .