الأمر الأوّل‏: حال الأقسام فیما إذا کان الحکم نفسیاً

‏‏الأمر الأوّل : حال الأقسام فیما إذا کان الحکم نفسیاً‏

‏‏ ‏

‏‏القسم الأوّل :‏‏ إذا تعلّق الحکم الوجوبی النفسی علی الموضوع علی نحو العامّ‏‎ ‎‏الاستغراقی فالحقّ فیه البراءة ؛ فإنّ مصبّ الحکم حسب الدلیل وإن کان عنوان الکلّ‏‎ ‎‏وأشباهه إلاّ أنّه عنوان مشیر إلی الأفراد ، وقد جعله المولی وسیلة لبعث المکلّف‏‎ ‎‏إلی إکرام کلّ واحد واحد من الأفراد .‏

‏‏ولم یتعلّق الحکم بعنوان واحد حتّی نشکّ فی انطباقه علی المأتی به ؛ فإنّ‏‎ ‎‏لفظة «کلّ» فی قوله : «أکرم کلّ عالم» أو «صلّ مع کلّ سورة» لم یکن له موضوعیة ،‏‎ ‎‏بل واسطة لإیصال الحکم إلی الموضوعات الواقعیة ، وهی أفراد الطبیعة .‏

‏
‏‎

‏‏وما یقال :‏‏ إنّ وظیفة المولی بیان الکبریات لا الصغریات ، فما یرجع إلیه إنّما‏‎ ‎‏هو بیان الحکم الکلّی ، والمفروض أنّه بیّنه . وأمّا أنّ هذا فرد أو لا فخارج عن‏‎ ‎‏وظیفته ، فلابدّ من الاحتیاط ؛ خروجاً عن مخالفته فی الأفراد الواقعیة التی تمّ بیانه‏‎ ‎‏بالنسبة إلیها .‏

‏‏وإن شئت قلت : لابدّ للمکلّف من الخروج عن عهدة تلک الکبری المعلومة‏‎ ‎‏یقیناً ، وهو لا یحصل إلاّ بالاحتیاط‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏فغیر تامّ ؛‏‏ فإنّ الکبری الکلّیة لیست بیاناً للفرد المشکوک بالضرورة ، وتعلّقها‏‎ ‎‏علی الأفراد الواقعیة غیر کونها بیاناً للفرد المشکوک فیه .‏

‏‏وما ذکره من أنّ وظیفة المولی إنّما هو بیان الکبریات لا المصادیق وإن کان‏‎ ‎‏صحیحاً إلاّ أنّ العقاب لایصحّ إلاّ مع تمام الحجّة علی العبد ، والکبری لا تصیر‏‎ ‎‏حجّة علی الصغری ، بل لابدّ من عثوره علیها بطریق عقلائی أو علمی .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ ما هو موضوع حکمه هو قبح العقاب بلا حجّة ، وهی‏‎ ‎‏مؤلّفة من صغری وکبری ، فلابدّ من قیام الحجّة علی الصغری والکبری ؛ وإن قامت‏‎ ‎‏الحجّة علیها ، إلاّ أنّ الصغری مشکوکة لم تقم الحجّة علیها .‏

‏‏وتوهّم قیاس المقام بصورة العلم الإجمالی ـ فإنّ الکبری فیه حجّة علی‏‎ ‎‏الصغری المشکوکة ـ قیاس باطل ؛ فإنّ العلم الإجمالی قد تعلّق بالصغری ، ولکنّه‏
‏‎

‏‏فالحجّة بالنسبة إلی الصغری تامّة ، وعروض الإجمال لا تأثیر له فی تمامیة‏‎ ‎‏الحجّة ، بخلاف المقام ؛ فإنّ الصغری غیر معلومة ؛ لا تفصیلاً ولا إجمالاً .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ الشکّ فی المقام شکّ فی التکلیف ، بخلافه فی العلم‏‎ ‎‏الإجمالی . ولا أظنّ أنّه یحتاج إلی بیان أزید من هذا .‏

‏‏القسم الثانی :‏‏ تلک الصورة مع کون العامّ مأخوذاً علی نحو العامّ المجموعی ؛‏‎ ‎‏بأن أوجب إکرام مجموع العلماء ؛ بحیث یتعلّق الحکم علی ذلک العنوان لا علی‏‎ ‎‏ذات الأفراد ؛ ولو بتوسیط کلّ .‏

‏‏فلا محیص عن الاشتغال ؛ لأنّ ترک إکرام من یشکّ کونه عالماً ، والاکتفاء‏‎ ‎‏علی إکرام من علم کونه عالماً یوجب الشکّ فی تحقّق هذا العنوان الذی تعلّق به‏‎ ‎‏الأمر وقامت علیه الحجّة ، نظیر الشکّ فی المحصِّل ؛ وإن کان بینهما فرق من جهة‏‎ ‎‏اُخری .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ وصف الاجتماع مأخوذ فی موضوع الحکم ، فیکون ما‏‎ ‎‏هو الموضوع أمراً وحدانیاً فی الاعتبار ـ وهو المجموع من حیث المجموع ـ ومع‏‎ ‎‏الشکّ فی الموضوع یکون الشکّ فی انطباق المأمور به علی المأتی به .‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر :‏‏ أنّ ما مثّله الشیخ الأعظم  ‏‏رحمه الله‏‏ للمقام ، وحکم فیه‏‎ ‎‏بالاحتیاط فیما إذا اُمر بالصوم بین الهلالین‏‎[2]‎‏ فی غایة الصحّة بناءً علی هذا‏‎ ‎‏الفرض ؛ فإنّ ترک صوم یوم الشکّ من رمضان یوجب الشکّ فی تحقّق هذا العنوان ،‏‎ ‎‏ومعه لا مناص من الاشتغال .‏

‏
‏‎

‏‏وحاصل ما أفاده :‏‏ أنّ مرجع الشکّ فی عالمیة بعض إلی الشکّ بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر الارتباطی ؛ فإنّه لم یتعلّق التکلیف الاستقلالی بإکرام ما یشکّ فی کونه من‏‎ ‎‏أفراد العلماء ، علی تقدیر أن یکون من أفراد العلماء واقعاً ؛ لأنّه لیس هناک إلاّ‏‎ ‎‏تکلیف واحد تعلّق بإکرام مجموع العلماء من حیث المجموع .‏

‏‏فیکون إکرام فرد من العلماء بمنزلة الجزء لإکرام سائر العلماء ، کجزئیة‏‎ ‎‏السورة للصلاة ، فیرجع إلی الشکّ بین الأقلّ والأکثر الارتباطی ، غایته : أنّ التکلیف‏‎ ‎‏بالسورة لیس له تعلّق بالموضوع الخارجی ، فلا یمکن أن یتحقّق الشبهة‏‎ ‎‏الموضوعیة فیها ، بل لابدّ وأن تکون حکمیة ، بخلاف المقام‏‎[3]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وجه ضعفه‏‏ ـ مضافاً إلی إمکان تصویر الشبهة الموضوعیة فی جزئیة السورة ،‏‎ ‎‏کالشکّ فی جزئیة بعض السور التی یدّعیه الحشویة من العامّة وبعض الإمامیة أنّها‏‎ ‎‏من القرآن‏‎[4]‎‏ ؛ وإن کان واضح الفساد ، إلاّ أنّ تصویرها ممکن فی حدّ نفسه ـ هو‏‎ ‎‏وضوح الفرق بین المقامین ؛ فإنّ الأمر فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین تعلّق بالأجزاء‏‎ ‎‏فی لحاظ الوحدة ، ولیست الصلاة عنواناً متحصّلاً منها ؛ بحیث یشکّ فی تحقّقها مع‏‎ ‎‏ترک الجزء أو الشرط .‏

‏‏فالشکّ فی جزئیة السورة شکّ فی انبساط الأمر أو فی داعویته المتعلّق‏
‏‎

‏‏وأمّا المقام فالأمر تعلّق بعنوان خاصّ ـ أعنی المجموع بما هو هو ـ وقد‏‎ ‎‏قامت الحجّة بما هو هو ، ومرجع الشکّ إلی انطباق المأتی به للمأمور به .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الشکّ فی المقام شکّ فی تحقّق عنوان المأمور به ، بخلاف الشکّ‏‎ ‎‏فی تقیّد الصلاة بشیء أو جزئیة شیء لها .‏

‏‏القسم الثالث والرابع :‏‏ تلک الصورة ، ولکن تعلّق الأمر بنفس الطبیعة أو علی‏‎ ‎‏نحو صرف الوجود ، فالاشتغال أوضح ، فلایمکن الاکتفاء بالفرد المشکوک کونه من‏‎ ‎‏أفرادها فی مقام إیجادها أو ناقض عدمها . فمرجع الشکّ إلی تحقّق المأمور به‏‎ ‎‏ـ الطبیعة أو صرف الوجود ـ بالفرد المشکوک فیه .‏

‏‏هذا کلّه‏‏ فی الحکم الوجوبی النفسی بأقسامه الأربعة .‏

‏‏وأمّا الحکم التحریمی النفسی :‏‏ فلمّا لم یکن بعثاً ـ بل زجراً ـ فلا فرق فی‏‎ ‎‏جریان البراءة بین صورها الأربعة :‏

‏‏أمّا الاستغراق منه : فواضح لکون مرجع الشکّ إلی تعلّق الحکم المنحلّ به ،‏‎ ‎‏ونظیره فی الوضوح إذا تعلّق بنفس الطبیعة أو بصرف الوجود ؛ فإنّ مآل الشکّ فی‏‎ ‎‏الجمیع إلی تحقّق الفرد المبغوض . فالعقاب علیه عقاب بلا حجّة ، وکذا إذا تعلّق‏‎ ‎‏علی نحو العامّ المجموعی . فلو قال : «لاتکرم مجموع الفسّاق» فله إکرام مَن علم‏‎ ‎‏فسقه ، مع ترک إکرام المشکوک فسقه ؛ للشکّ فی تحقّق المبغوض بذلک .‏

‏‏هذا کلّه فی الحکم النفسی وجوباً أو تحریماً .‏

‏‏وإلیک بیان الأوامر والنواهی الغیریة فی ضمن أمر آخر :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الاُصول : 329 .
• )) فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25 : 352 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 202 ـ 203 .
• )) اُنظر مجمع البیان 1 : 83 ، بحر الفوائد 1 : 101 / السطر 8 .
• )) تقدّم فی الصفحة 296 .