بیان الحقّ فی الأسباب الشرعیة

‏‏بیان الحقّ فی الأسباب الشرعیة‏

‏‏ ‏

‏‏وتوضیح الحال فی عامّة الأسباب سیوافیک بیانه فی مبحث الاستصحاب‏‎ ‎‏عند البحث عن جریانه فی الأحکام الوضعیة‏‎[1]‎‏ ، غیر أنّا نشیر فی المقام إلی أمر‏‎ ‎‏هامّ ، وهو : أنّ السببیة والمسبّبیة فی الأسباب العقلیة والعادیة اُمور واقعیة خارجة‏‎ ‎‏عن طوق الاعتبار فالشمس مضیئة ؛ اعتبرها اللاحظ أو لا .‏

‏‏وأمّا الشرعیة والعقلائیة منهما : فمن الاُمور الاعتباریة القائمة باعتبار‏‎ ‎‏معتبرها ـ شارعاً کان أو عرفاً ـ ولیس معنی السببیة کون الأسباب مؤثّرات حقیقة‏‎ ‎‏فی وجود المسبّبات ؛ بحیث یحصل بعد إعمال الأسباب وجود حقیقی فی عالم‏‎ ‎‏التکوین لم یکن موجوداً قبله .‏

‏‏فإنّ السببیة والتأثیر والتأثّر کلّها مـن باب التشبیـه والمجاز ؛ لأنّ معنی‏‎ ‎‏قولنا : «قول البایع بِعْتُ سبب لتحقّق البیع فی الخارج» هـو أنّ المتکلّم إذا أنشأ به‏‎ ‎‏بداعی الجدّ یصیر موضوعاً عند العقلاء لآثار عقلائیـة مترتّبة علی المعنی المنشأ‏‎ ‎‏اعتباراً بالصیغة .‏

‏‏فالسبب وإن کان أمراً تکوینیاً إلاّ أنّ سببیته وتأثیره وإیجاده المعنی المنشأ‏‎ ‎‏کلّها قائمة بالاعتبار .‏

‏
‏‎

‏‏ولیعلم :‏‏ أنّ تشریع الأسباب والمسبّبات الشرعیة فیما إذا کانت دائرة بین‏‎ ‎‏العقلاء قبل التشریع لیست علی وتیرة واحدة .‏

‏‏فتارة : بإمضاء السبب والمسبّب العقلائی وسببیتهما ولم یتصرّف فیه إلاّ‏‎ ‎‏تصرّفاً طفیفاً من زیادة شرط وجزء .‏

‏‏واُخری : بسلب السببیة عن الأسباب العقلائیة وحصر السببیة فی سبب‏‎ ‎‏واحد ، کما فی باب الطلاق ؛ فإنّه بمعنی الهجران عن الزوجة ، والزوجیة أمر عقلائی‏‎ ‎‏کسائر الحقائق العقلائیة ، متعارف عند کلّ منتحل بدین وغیر منتحل ، ولکنّه سلب‏‎ ‎‏السببیة عن کلّ الأسباب وحصرها فی قول القائل : «أنت طالق» .‏

‏‏وثالثة : ببسط دائرة السببیة والسبب ، کما فی باب الضمان ؛ فإنّ حصول‏‎ ‎‏الضمان بمجرّد وضع الید المستفادة من قاعدة الید ممّا لیس منه بین العقلاء عین‏‎ ‎‏ولا أثر ، إلی غیر ذلک من الأقسام .‏

‏‏أمّا المخترعات الشرعیة المحضة التی لیس لها سابقة عند العقلاء ، فهل یجب‏‎ ‎‏تعلّق الجعل بکلّ واحد من السبب والمسبّب أو یکفی تعلّقه بأحدهما ؟‏

‏‏فاختار بعض أعاظم العصر الثانی ؛ قائلاً بأنّ جعل أحـدهما یغنی مـن‏‎ ‎‏الآخر ، فبناءً علی تعلّق الجعل بالمسبّبات تکون الأسباب الشرعیة کالأسباب‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ الاشتباه نشأ من مقایسة الأسباب الشرعیة بالعلل التکوینیة ؛ فإنّ‏‎ ‎‏الجعل فی التکوینی حقیقة یتعلّق بوجود السبب ، وسببیة السبب أو نفس المسبّب‏‎ ‎‏مجعول بالعرض ، فالجاعل جعل النار ، لاجعل النار مؤثّراً فی الإحراق ، وهکذا‏‎ ‎‏نفس الإحراق .‏

‏‏وأمّا المسبّبات الشرعیة المحضة : فبما أنّ أسبابها أیضاً اختراعیة لا عقلائیة‏‎ ‎‏فلا یعقل کفایة تعلّق الجعل بالمسبّب دون سببه أو سببیته ؛ لأنّ المفروض أنّ‏‎ ‎‏المسبّب لیس أمراً عقلائیاً بل اختراعیاً ، وما کان کذلک لا یعقل أن یکون له سبب‏‎ ‎‏عقلائی أو عقلی أو عادی .‏

‏‏فلابدّ أن یکون سببه أیضاً اختراعیاً ، فلابدّ من تعلّق الجعل بالسبب ومسبّبه ؛‏‎ ‎‏سواء تعلّق ابتداءً بالسبب أو بالمسبّب أو أدّی کلاماً یتکفّل الجعلین .‏

‏‏ولایخفی :‏‏ أنّ الجعل یتعلّق بوصف السببیة ؛ أی یجعل ما لم یکن سبباً سبباً ،‏‎ ‎‏فلو فرضنا أنّ قول القائل : «ظَهْرکِ کظهر اُمّی» لیس عند العقلاء محرّماً ، وجعله‏‎ ‎‏الشارع سبباً لحرمة ظهر زوجته . فالجعل لم یتعلّق بذات السبب ـ أی الألفاظ ـ بل‏‎ ‎‏بوصف السببیة ؛ أی صیّر الشارع ما لم یکن سبباً سبباً للتحریم أنّ الجعل تعلّق‏‎ ‎‏بالسبب ، والسببیة أمر انتزاعی ، کما هو المشهور .‏

‏‏هذا ، وسیوافیک تفصیل القول فی هذه المقامات فی الاستصحاب‏‎[5]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 165 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 71 ـ 72 .
• )) أنوار الهدایة 2 : 318 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 145 ـ 146 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 70 .