المطلب الثالث فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات

‏‏المطلب الثالث فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات‏

‏‏ ‏

‏‏وهی تنقسم إلی عقلیة وعادیة وشرعیة :‏

‏‏أمّا الأوّلتین : فمرکز البحث فیهما ما إذا تعلّق الأمر بمفهوم مبیّن ، وکان له‏‎ ‎‏سبب عقلی أو عادی ، ودار أمر السبب بین الأقلّ والأکثر ، کما لو أمر بالقتل وتردّد‏‎ ‎‏سببه بین ضربة وضربتین ، وأمر بتنظیف البیت ودار أمره بین کنسه ورشّه أو کنسه‏‎ ‎‏فقط ، ومثله ما لو شکّ فی اشتراط السبب بکیفیة خاصّة من تقدیم أجزاء علی‏‎ ‎‏اُخری ، هذا هو محطّ البحث . فلا إشکال فی عدم جریان البراءة ؛ لأنّ المأمور به‏‎ ‎‏مبیّن وغیر دائـر بین الأقلّ والأکثر ، وما هو دائر بینهما فهو غیر مأمور به ، والشکّ‏‎ ‎‏بعد فی حصول المأمـور به وسقوطه ، وقـد قامت الحجّة علی الشیء المبیّن ، فلابدّ‏‎ ‎‏مـن العلم بالخـروج عن عهدته .‏

‏‏ویظهر من بعض محقّقی العصر :‏‏ التفصیل بین کون المسبّب ذا مراتب ومن‏‎ ‎‏البسائط التدریجیة فتجری البراءة ، وبین غیره ؛ حیث قال :‏

‏‏لو کان العنوان البسیط متدرّج الحصول من قِبل علّته ؛ بأن یکون کلّ جزء من‏‎ ‎‏أجزاء علّته مؤثّراً فی تحقّق مرتبة منه ، إلی أن یتمّ المرکّب فیتحقّق تلک المرتبة‏‎ ‎‏الخاصّة التی هی منشأ للآثار ، نظیر مرتبة خاصّة من النور الحاصلة من عدّة شموع .‏‎ ‎‏ومنه باب الطهارة ؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فما جری علیه الماء فقد طهر»‏‎[1]‎‏ ، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎
‏‎

‏‏قلت :‏‏ ما ذکره غیر صحیح علی فرض ، وخارج عن محطّ البحث علی فرض‏‎ ‎‏آخر ؛ لأنّه لو کان الشکّ فی أنّ الواجب هل هو غَسل جمیع الأجزاء أو یکفی‏‎ ‎‏الغالب ولا یضرّ النادر فللقول بجریان البراءة مجال ، ولکنّه خارج عن البحث ؛ لأنّ‏‎ ‎‏مآل البحث حینئذٍ إلی الأقلّ والأکثر فی نفس المأمور به .‏

‏‏وأمّا إذا قلنا بأنّ الواجب هو تحصیل الطهور ، ولکن وقع الشکّ فی أنّ السبب‏‎ ‎‏هل هو نفس الغسل أو هو مع اشتراط تقدیم بعض الأجزاء ـ کالرأس علی غیره ـ‏‎ ‎‏فلا محیص عن الاحتیاط ؛ وإن کان المسبّب تدریجی الحصول .‏

‏‏فلو علمنا باشتراط صلاة الظهر بالطهارة ، وشککنا فی حصوله بالغسلتین‏‎ ‎‏والمسحتین مطلقاً أو مع شرط وکیفیة خاصّة ، ودار الأمر فی المحصّل ـ بالکسر ـ‏‎ ‎‏بین الأقلّ والأکثر فلا إشکال فی عدم جریان البراءة ، من غیر فرق بین کون العنوان‏‎ ‎‏البسیط الذی هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرّج الحصول ، أو کونه دفعی‏‎ ‎‏الحصول .‏

‏‏ولو علمنا بوجوب الطهور ، وشککنا فی أنّ الحقیقة المتدرّجة الوجود هل‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ فهذا التفصیل لا طائل تحته .‏

‏‏وإلیک تفصیلاً آخر‏‏ ذکره ذلک المحقّق فی کلامه ؛ وهو التفصیل بین کون العلم‏‎ ‎‏مقتضیاً قابلاً لإجراء الاُصول فی أطراف العلم أو علّة تامّة . فعلی القول بجریان‏‎ ‎‏الاُصول فی أطراف العلم ما لم یمنع عنه مانع فیمکن أن یقال : إنّ الأمر البسیط وإن‏‎ ‎‏کان له وجود واحد إلاّ أنّ له أعداماً علی نحو العموم البدلی بانعدام کلّ واحد من‏‎ ‎‏أجزاء سببه .‏

‏‏وعلیه : فبما أنّ الأمر بالشیء مقتضٍ عن النهی عن ضدّه العامّ ـ أعنی ترک‏‎ ‎‏المأمور به وإعدامه بإعدام سببه ـ فحینئذٍ ترک المأمور به عن قِبل ترک الأقلّ ممّا‏‎ ‎‏یعلم تفصیلاً حرمته ، وعلم استحقاق العقوبة علیه .‏

‏‏وأمّا ترکه الناشئ من ترک المشکوک جزئیته فلم یعلم حرمته ؛ لعدم العلم‏‎ ‎‏بإفضاء ترکه إلی ترکه . هذا ، وقد أجاب عنه بما هو مذکور فی کلامه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏أقول : یرد علیه أوّلاً :‏‏ أنّه لو کان المأمور به بالذات مردّداً بین عنوانین‏‎ ‎‏ـ کالظهر والجمعة ـ فعلی القول باقتضائیة العلم یمکن للشارع أن یکتفی بأحدهما‏‎ ‎‏فی مقام الامتثال .‏

‏‏وأمّا إذا کان المأمور به معلوم العنوان مبیّن المفهوم ، وقد تعلّق الأمر به ،‏‎ ‎‏وقامت الحجّة علی لزوم إتیانه فالمأمور به معلوم تفصیلاً . ولا یمکن الترخیص فی‏‎ ‎‏العلم التفصیلی ؛ وإن کان محصّله مردّداً بین الأقلّ والأکثر .‏

‏‏والحاصل : لیس المقام من قبیل العلم الإجمالی فی المأمور به حتّی یأتی فیه‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ هنا علماً واحداً تفصیلیاً بحرمة ترک المأمور به المعلوم ، من غیر‏‎ ‎‏تردید ، ومن أیّ طریق حصل ترک المأمور به ؛ أی سواء حصل بترک الأقلّ أو‏‎ ‎‏الأکثر .‏

‏‏فحینئذٍ : فالقول بأنّ حرمة ترکه من قِبل ترک الأقلّ ، وأمّا من قبل ترک الأکثر‏‎ ‎‏فمشکوک أشبه شیء بالشعر ؛ فإنّ حرمة ترک المأمور به معلوم مطلقاً ؛ من أیّ سبب‏‎ ‎‏حصل ؛ سواء حصل بترک الأقلّ أو الأکثر . ومعه کیف یقال : من أنّ حرمة ترکه من‏‎ ‎‏ناحیة الأکثر مشکوک ؟ فإنّ العلم بحرمة ترکه مطلقاً یوجب سدّ باب جمیع الأعدام‏‎ ‎‏المتیقّنة أو المحتملة .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ هنا حجّة واحدة ؛ وهو الأمر الصادر من المولی القائم علی‏‎ ‎‏وجوب المأمور به ، وأمّا النهی عن ترک المأمور به ـ فعلی فرض صحّة هذا النهی ،‏‎ ‎‏وعدم کونه عبثاً ولغواً ـ فهو حجّة عقلیة ، ینتقل إلیه العقل بعد التفطّن بالملازمة بین‏‎ ‎‏الأمر بالشیء والنهی عن ترکه ، ولکن الحجّة العقلیة تابعة فی السعة والضیق للأمر‏‎ ‎‏المولوی ، ولایمکن أن یکون أوسع منه .‏

‏‏فلو کان لازم أمر المولی هو سدّ جمیع أبواب الأعدام ـ من قطعیاتها‏‎ ‎‏ومحتملاتها ـ فلا یمکن أن یکون مفاد الحجّة العقلیة مجوّز إعدامه من جانب‏‎ ‎‏واحد ؛ وهو ترک الأکثر .‏

‏‏ورابعاً :‏‏ لو سلّمنا انحلال النهی عن ترک المأمور به إلی نهی مقطوع‏‎ ‎‏ومشکوک ، فلا یوجب ذلک انحلال الدلیل المولوی القائم علی وجوب الأمر المبیّن‏‎ ‎‏إلی ذلک ؛ لأنّ إجراء البراءة فی النواهی المتعدّدة المنحلّة لایوجب جریانها فی الأمر‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 3 : 43 / 1 ، وسائل الشیعة 2 : 229 ، کتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 148 / 422 ، وسائل الشیعة 2 : 230 ، کتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحدیث 5 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 401 ـ 402 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 402 ـ 404 .