تقریب جریان البراءة العقلیة

‏‏تقریب جریان البراءة العقلیة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک یتّضح لک : جریان البراءة فی المشکوک من الأجزاء ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الحجّة علی المرکّب إنّما یکون حجّة علی الأجزاء وداعیاً إلیها إذا قامت الحجّة‏‎ ‎‏علی کون المرکّب مرکّباً من الأجزاء الکذائیة ومنحلاًّ إلیها .‏

‏‏وأمّا مع عدم قیام الحجّة علیه لا یمکن أن یکون الأمر به حجّـة علیها‏‎ ‎‏وداعیاً إلیها .‏

‏‏فمع الشکّ فی جزئیة شیء للمرکّب لایکون الأمر المتعلّق به حجّة علیه ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ تمامیة الحجّة إنّما تکون بالعلم ، والعلم بتعلّق الأمر بالمرکّب إنّما یکون‏‎ ‎‏حجّة علی الأجزاء التی علم ترکّب المرکّب منها ؛ لما عرفت من أنّ السرّ فی داعویة‏‎ ‎‏الأمر المتعلّق به إلی الأجزاء لیس إلاّ کونه منحلّاً إلیها ومترکّباً منها ، فمع الشکّ فی‏‎ ‎‏دخالة شیء فی المرکّب واعتباره فیه عند ترتیب أجزائه لایکون الأمر بالمرکّب‏‎ ‎‏حجّة علیه .‏

‏‏فلو بذل العبد جهده فی استعلام ما أخذه المولی جزءً للمرکّب ، ووقف علی‏‎ ‎‏عدّة أجزاء دلّت علیه الأدلّة ، وشکّ فی جزئیة شیء آخر ، فأتی بما قامت الحجّة‏‎ ‎‏علیه ، وترک ما لم تقم علیه یعدّ مطیعاً لأمر مولاه ، فلو عاقبه المولی علی ترک الجزء‏‎ ‎‏المشکوک فیه یکون عقاباً بلا بیان وبلا برهان .‏

‏
‏‎

‏‏أمّا العنوان : فقد قامت علیه .‏

‏‏وأمّا الأجزاء : فما علم انحلاله إلیها فقد لزم علی العبد ؛ لأنّ قیام الحجّة علی‏‎ ‎‏العنوان قیام علی الأجزاء التی علم انحلاله إلیها .‏

‏‏وأمّا الأجـزاء المشکوک فیها : فلم یعلم انحلال العنوان علیها ، ولا یتمّ‏‎ ‎‏الحجّـة علیها ؛ للشکّ فی دخولها فی العنوان . وهذا نظیر ما لو کانت الأجزاء‏‎ ‎‏واجبـة من أوّل الأمر بلا توسیط عنوان ، فکما یرجع فیه إلی البراءة فهکذا فیما إذا‏‎ ‎‏کان متوسّطاً فی وجوب الأجزاء ؛ لما عرفت من العینیة مع التحفّظ بالفرق‏‎ ‎‏بالإجمال والتفصیل .‏

‏‏لایقال : إنّ الحجّة قد قامت علی العنوان الإجمالی ، فلابدّ من الإتیان بالأکثر‏‎ ‎‏حتّی یحصل العلم بالإتیان بما قامت الحجّة علیه .‏

‏‏لأنّا نقول : کأنّک نسیت ما حرّرنا من الاُمور لما تقدّم من أنّ النسبة بینهما‏‎ ‎‏ـ بین العنوان والأجزاء ـ لیست نسبة المحقِّق إلی المحقّق ـ بالفتح ـ حتّی یکون‏‎ ‎‏المآل إلی الشکّ فی السقوط ، بل العنوان عین الأجزاء فی لحاظ الوحدة ، لا‏‎ ‎‏متحصّلاً منها .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎