الثانیة‏: تنقیح محطّ البحث

‏‏الثانیة : تنقیح محطّ البحث‏

‏‏ ‏

‏‏البحث إنّما هو فی الأقلّ المأخوذ لا بشرط حتّی یکون محفوظاً فی ضمن‏‎ ‎‏الأکثر ، فلو کان مأخوذاً بشرط لا فلایکون الأقلّ أقلّ الأکثر ، بل یکونان متباینین .‏

‏‏ورتّب علی هذا بعض محقّقی العصر  ‏‏رحمه الله‏‏ خروج ما دار الأمر فیه بین الطبیعی‏
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ تسمیة الفرد الخارجی حصّة غیر موافق لاصطلاح القوم ؛ فإنّ‏‎ ‎‏الحصّة عبارة عن الکلّی المقیّد بکلّی آخر ، کالإنسان الأبیض . وأمّا الهویة المتحقّقة‏‎ ‎‏المتعیّنة فهو فرد خارجی لا حصّة .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ لازم ما ذکره خروج المطلق والمقیّد عن مصبّ النزاع ؛ فإنّ‏‎ ‎‏المطلق لم یبق بإطلاقه فی ضمن المقیّد ؛ ضرورة سقوط إطلاقه الاُولی بعد تقییده .‏‎ ‎‏فلو دار الأمر بین أنّه أمر بإکرام الإنسان أو الإنسان الأبیض فالمطلق علی فرض‏‎ ‎‏وجوب الأکثر بطل إطلاقه .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ خروج دوران الأمر بین الفرد والطبیعی من البحث لأجل أنّه‏‎ ‎‏یشترط فی الأمر المتعلّق بالأکثر ـ علی فرض تعلّقه ـ داعیاً إلی الأقلّ أیضاً ، والفرد‏‎ ‎‏والطبیعی لیسا کذلک .‏

‏‏فلو فرضنا تعلّق الأمر بالأکثر ـ أعنی الفرد ؛ لکونه هو الطبیعی مع‏‎ ‎‏خصوصیات ـ فهو لا یدعو إلی الأقلّ ـ أعنی الإنسان ـ لأنّ الأمر لایتجاوز فی مقام‏‎ ‎‏الدعوة عن متعلّقه إلی غیره . وتحلیل الفرد إلی الطبیعی والمشخّصات الحافّة به إنّما‏‎ ‎‏هو تحلیل عقلی فلسفی ، ولادلالة للّفظ علیه أصلاً .‏

‏‏فلو فرضنا وقوع کلمة «زید» فی مصبّ الأمر فهو لا یدلّ ـ دلالة لفظیة‏‎ ‎‏عرفیة ـ علی إکرام الإنسان . وقس علیه الأمر ما لو دار الأمر بین الجنس والنوع ؛‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار 3 : 373 .